جلسه پانصد و شصت و هفتم شورای رقابت مورخ 1402/02/19 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای مرتضی پاشاخان از شرکت فناوران تجارت الکترونیک روماک (اسنپ اکسپرس) مبنی بر ارتکاب برخی رفتارهای ضد رقابتی

در خصوص پرونده شکایت آقای مرتضی پاشاخان طی شکوائیه شماره 2668-01-17-و مورخ 1401/11/23 به طرفیت شرکت فناوران تجارت الکترونیک روماک (اسنپ اکسپرس) با موضوع ارتکاب برخی رفتارهای ضد رقابتی، پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی مکاتبه شماره 403-02-13-و مورخ 1402/02/11 و مستنداً به ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده از حیث جنبه خصوصی آن اتخاذ نمود و مقررگردید پرونده از حیث جنبه عمومی تکمیل و در شورا مطرح ومورد تصمیم گیری قرار گیرد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای محمدرضا لطیفی از شرکت ایرانول مبنی بر امتناع از صدور" مجوز اعطای نمایندگی و عاملیت پخش در شهر اراک.

در خصوص شکایت آقای محمدرضا لطیفی به طرفیت شرکت ایرانول طی شکوائیه شماره ثبتی 17/01/2557و مورخ 1401/11/19 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور" مجوز اعطای نمایندگی و عاملیت پخش در شهر اراک "، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
با عنایت به اینکه مشتکی‌عنه از جمله مراجع صادرکننده مجوز در بند 24 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌باشد و همچنین مجوز درخواستی شاکی مشمول تعریف مجوز کسب و کار بند در 21 ماده 1 قانون صدرالاشاره نبود در واقع خواسته شاکی الزام مشتکی‌عنه به انعقاد قرارداد (اعطای نمایندگی و عاملیت) با ایشان بوده که با توجه به اصل آزادی قراردادها (مستفاد از ماده 10 قانون مدنی) قانوناً نمی‌توان مشتکی‌عنه را ملزم به انعقاد قرارداد با شاکی نمود. لذا با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر بروز تخلف و رویه ضدرقابتی، شکایت نامبرده مشمول تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نبوده و قابل رسیدگی در شورای رقابت نمی باشد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.