جلسه پانصد و شصت و دوم شورای رقابت مورخ 1402/02/05 برگزار شد.
موضوع: شکایت‌های 1. شرکت سرمايه سازان كامياب امين 2. شرکت تجارت اکترونیک نوین نار و 3. شرکت آریا پرداز رایکا از بیمه مرکزی با موضوع ایجاد انحصار و ارتکاب رویه های ضدرقابتی
در خصوص شکایات شرکت های تجارت الکترونیک نوین نار، سرمایه سازان کامیاب امین و آریا پرداز رایکا، از بیمه مرکزی با شکوائیه شماره ثبتی 492-17/01/494 مورخ 1401/04/04 مبنی بر ایجاد انحصار و ارتکاب رویه های ضدرقابتی از طریق الزام استارتاپ های بیمه ای به انجام فعالیت ها منحصراً با واسطه شرکت وابسته به بیمه مرکزی (راهبرد نگار آمیتیس)؛ شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
بنا به بررسی ها و تحقیقات بعمل آمده پیرامون شکایت شکات از راه اندازی سوئیچ بیمه مرکزی، نقش شرکت پیمانکار محدود به ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه، کارگزاران برخط و شرکتهای خارج از صنعت بیمه خواهد بود و مداخله ای در فعالیتهای بیمه‌ای مربوط به سایرین نداشته و به رقیب آنها یا فعال اقتصادی که عملیات بیمه ای مشابهی را انجام خواهد داد مبدل نخواهد گردید. در سامانه سوئیچ بیمه ای صدور بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه توسط شرکتهای بیمه‌ای یا نمایندگی های آنها انجام گرفته و بازاریابی و فروش بر خط بیمه‌نامه برای شرکت های بیمه گر یا نمایندگان آنها توسط کارگزاران برخط صورت می‌گیرد و بیمه مرکزی به عنوان مرجع ناظر حوزه بیمه، تنظیم‌گری و نظارت را برعهده داشته و لذا اقدامات آن در تشکیل و راه اندازی سوئیچ ارتباط ماهیتی و ملازمه ای با عملیات بیمه گری و صدور بیمه نامه ندارد. اقدام بیمه مرکزی در اجرای سامانه سوئیچ بیمه‌ای برای نظارت بر عملیات و فعالیت های بیمه ای از طریق ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه و کارگزاران رسمی برخط بیمه و تبادل اطلاعات در این خصوص با هدف تنظیم و نظارت بر این بخش در راستای عمل به وظایف و اختیارات نهاد ناظر وفق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب 1305) و آیین نامه های مربوط (آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم، شماره ٢/٩٢ مصوب شورایعالی بیمه) ارزیابی می شود. در روش فروش بیمه نامه به صورت برخط، بازاریابی را کارگزاران آنلاین انجام داده و ارتباط بین این کارگزاران با شرکتهای بیمه از طریق سوئیچ بیمه و سرویس‌های API صورت می‌گیرد. در مورد فعالیت شکات در فروش آنلاین که کارگزاران برخط از طریق سوئیچ بیمه از سرویس‌های فروش بیمه شرکتهای بیمه استفاده می‌کنند، الزام بیمه مرکزی به ارتباط سرویس‌های API از طریق سوئیچ بیمه ای و در اجرای صلاحیت های نظارتی خود که تبادل اطلاعات را بر بستر واحدی امکان پذیر نموده و تمامی شرکت ها و فعالان بیمه ای فعالیتهای خود را از طریق این سامانه انجام می دهند، برابر با انحصار و ارتکاب رویه های ضد رقابتی تشخیص نمی گردد. ضمن اینکه سامانه سوئیچ بیمه ای این امکان را برای شرکتهایی که درصدد ورود به این بازار و انجام انواع فعالیت های بیمه ای هستند فراهم می نمایند تا بدون تشریفات و هزینه های کلان بتوانند به سامانه مذکور و بازار عملیات بیمه ای دسترسی یابند.
در خصوص ادعای شکات مبنی بر ممانعت بیمه مرکزی از هرگونه ارتباط مستقیم با شرکتهای بیمه و نمایندگان آنها، وفق مقررات آیین‌نامه مذکور که مقرر گردیده کارگزار بر خط می‌بایست صرفاً قابلیت مقایسه و ارائه مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه‌ای را فراهم نماید (ماده ۲۲ آیین نامه)؛ شکات (کارگزاران آنلاین) صادر کننده بیمه نامه تلقی نمی شوند و فروشندگان کماکان شرکت های بیمه گر و نمایندگان آنها هستند. لذا برقراری ارتباط مستقیم شکات با شرکت های بیمه گر و نمایندگان آنها طبق وضعیت صدور غیر الکترونیک (سنتی) بیمه نامه ضروری نمی باشد و در فرآیند استعلام نرخ بیمه و خدمات بیمه‌ای و بازاریابی و فروش بیمه‌نامه، امکان برقراری ارتباط و انجام فعالیت‌ها از طریق سامانه سوئیچ بیمه مرکزی برای ایشان امکان پذیر خواهد بود. بنابراین مکاتبات بیمه مرکزی با شرکت های بیمه مبنی بر منع همکاری مستقیم با کارگزاری های آنلاین، نقض مقررات آیین نامه و نقض رویه های ضد رقابتی ذیل ماده (۴۴) از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نخواهد بود. در مورد محور دیگر شکایت شکات از سامانه سوئیچ بیمه ای دایر بر ممانعت نهاد ناظر از ارائه هر گونه تخفیف به متقاضیان خدمات بیمه ای، در این باره و وفق شرایط صدور مجوز کارگزاری آنلاین، این مؤسسات باید امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی مؤسسه بیمه را ایجاد نمایند، كارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی نیست مگر این كه از مؤسسه بیمه مربوط اجازه نامه كتبی داشته باشد (ماده ۲۳ آیین نامه) و همینطور كارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه گذار یا ذینفع را از مؤسسه بیمه یا برداشت مبالغی از این خسارات را تحت هر عنوان ندارد (مواد ۲۴ و ۲۵ آیین نامه)، بنابراین کارگزار آنلاین حق وصول وجه را ندارد. از طرفی وفق ضوابط عمومی ایجاد تغییر در نرخ های اعلامی شرکت های بیمه گر توسط کارگزاران آنلاین ناموجه و مغایر مقررات خواهد بود و محتملاً منتهی به ایجاد شبهه در خریداران می گردد. همینطور در مورد رشته پر طرفدار بیمه شخص ثالث، مستند به تبصره (۴) از ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)، شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند و اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. در مورد ادعای شکات دایر بر امکان تعلیق آنی و ناگهانی دسترسی کارگزاران آنلاین به سیستم سوئیچ از ناحیه مشتکی عنه، این امر که برابر با تعلیق موقت یا لغو دائمی فعالیت کسب و کار است، طبعاً باید وفق ضوابط آیین نامه (فصل پنجم تحت عنوان: نظارت) در خصوص تناسب تخلفات و مجازات ها انجام بگیرد و لذا در صورت تخطی نهاد ناظر از مقررات، امکان دادخواهی و مراجعه به مرجع ذیصلاح قضایی برای این مؤسسات در دسترس است. در مورد ادعای شکات مبنی بر احتمال ورود شرکت راهبرد نگار آمیتیس به حوزه بازاریابی و انجام فعالیتهای کارگزاری رسمی، با توجه به اینکه این ادعا نیز منجز نبوده و به احتمالی در آینده معطوف می باشد، وفق ضوابط دادرسی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارند.
بنا به مراتب و جهات فوق و در تشخیص انطباق ادعای شکات مبنی بر «ایجاد انحصار نهاد ناظر به دلیل الزام شرکتهای استارت‌آپ بیمه‌ای به انجام فعالیت منحصراً از طریق شرکت راهبرد نگار آمیتیس«، با بندهای »٤« ، »٥« و »۷« ماده (٤٤) و جزء »ط« و جزء »ی« از ماده (٤٥) قانون اجرای سیاست کلی اصل (٤٤) قانون اساسی؛ نظر به اینکه بیمه مرکزی در بازار فعالیت های بیمه ای و عملیات بیمه گری به عنوان فعال اقتصادی ذینفع دخالت و مشارکت ندارد و بنگاه فعال در بازار و رقیب شرکت های بیمه گر و کارگزاران آنلاین محسوب نمی شود و اقدام به عرضه خدمات، صدور بیمه نامه یا بازاریابی نمی کند، لذا نقض ممنوعیتهای ضد رقابتی موضوع مواد اشعاری موضوعاً منتفی است. علاوه بر این با عنایت به اینکه بیمه مرکزی و شرکت وابسته به آن (مجری سوئیچ بیمه ای) فعالیت های بیمه ای مشابه با عملیات و خدمات دیگر فعالان این حوزه را انجام نمی دهند، برخورداری از وضعیت مسلط اقتصادی و رفتار سوء استفاده آمیز در مورد آن مصداق ندارد. بیمه مرکزی طرف معامله (فروشنده) با شرکت های بیمه گر یا کارگزاران برخط نیست تا محدود کردن قیمت فروش مجدد موضوعیت داشته باشد. مشتکی عنه در مقام اجرای وظایف نظارتی و تنظیم گری اقدام به راه اندازی شبکه سوئیچ بیمه ای نموده است لذا روابط و توافقات این مرجع ناظر بیمه ای با شرکت مجری سامانه مذکور که هیچکدام رقیب و فعال اقتصادی شریک و ذینفع در فعالیتهای بیمه ای تلقی نمی شوند، تبانی به منظور ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی ذیل ماده (۴۴) قانون مزبور تشخیص نمی گردد. در خصوص شکایت شکات از نحوه انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیتیس به عنوان مجری سوئیچ بیمه ای، مشتکی عنه در دفاعیات تقدیمی اظهار داشته است: « سامانه سنهاب بیمه مرکزی به اذعان نهادهای امنیتی یکی از سامانه های با اهمیت بالا و حساس کشور محسوب می شود و اطلاعات موجود در آن بایستی بطور ویژه صیانت گردد که این امر به کرات توسط نهادهای امنیتی و ستاد پدافند عامل به مسئولین بیمه مرکزی در ادوار مختلف گوشزد گردیده است.»؛ لذا طراحی و نگهداری سیستم سوئیچ را به شرکت راهبرد نگار آمیتیس برون سپاری نموده است. در این مورد نظر به لزوم حفظ حقوق بیمه‌گذاران، شرکتهای بیمه و دیگر فعالان این حوزه و ضرورت حفاظت از اطلاعات موجود در زیرساخت فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و تأمین محرمانگی آن که برابر شواهد و قرائن موجود ادعای مشتکی عنه در این خصوص نیز مقرون به صحت به نظر می رسد و در نتیجه پیمانکار سوئیچ بیمه مرکزی باید منطقاً مورد وثوق و تحت نظارت تام و مستقیم ناظر و تنظیم گر این بخش باشد؛ بنابراین انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیتیس و واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سیستم سوئیچ به آن (که طبق ترکیب سهامداری ، وابسته به بیمه مرکزی و تحت کنترل و نظارت آن ارزیابی می شود) موجه و مطابق موازین و ترتیبات فوق ارزیابی گردیده و لذا نقض مقررات ضد انحصار بویژه اعطاء امتیاز دولتی تبعیض آمیز و کمک و ترجیح بلامرجح به نفع شرکت مذکور، موضوع ماده ۵۲ قانون (منع حمایت دولتی تبعیض آمیز مخل رقابت) تشخیص نمی گردد. بنا به مراتب و جهات فوق شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین رأی به عدم احراز ارتکاب رویه های ضدرقابتی مورد ادعای شکات و رد شکایات مطروحه صادر و اعلام می کند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.