جلسه پانصد و شصتم شورای رقابت مورخ 1402/01/26 برگزار شد.

موضوع اول: نحوه خرید روغن پایه توسط شرکت های وابسته به چهار پالایشگاه روغن ساز

در راستای اجرای دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه مصوب جلسه 519 شورای رقابت مورخ 1401/08/17 و در ادامه مصوبه جلسه شماره ۵۵۶ شورای رقابت مورخ 1401/12/20، در رابطه با خرید پنج شرکت‌ وابسته به پالایشگاه ‌های روغن‌ساز با نام‌های اوجان شيمي تبريز، كيميا اسپيدي قشم، روانكاران احيا سپاهان، تابكم و به تام روانكار، موارد زیر به تصویب شورای رقابت رسید:
1. واحدهای فوق‌الذکر که براساس تبصره4 ماده3 دستورالعمل فوق‌الاشاره، امکان حضور در رقابت خرید روغن پایه از بورس کالا را ندارند، مجازند خوراک مورد نیاز خود را بر اساس سهمیه‌ای که به تفکیک انواع (گرید‌های) مختلف محصول روغن پایه برای هر واحد که توسط وزارت صمت و با مشورت انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در چارچوب سامانه بهین‌یاب تعیین می‌شود، خارج از بورس کالا یا در فرآیند مازاد عرضه (مچینگ) بورس کالا به قیمت کشف شده در بورس خریداری کنند. انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران موظف است تامین‌کنندگان سهمیه‌های مشخص شده خوراک برای هر واحد را به تفکیک پالایشگاه‌ مادر و در صورت نیاز سایر پالایشگاه‌ها تعیین نماید.
2. عرضه محصول روغن‌پایه خارج از بورس کالا تنها به شرکت‌های فوق‌الذکر مجاز بوده و عرضه به سایر متقاضیان در خارج از بورس ممنوع است.

موضوع دوم: آقای علیرضا سامندر از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز عرضه انواع کالا و خدمات از فروشگاه های مجازی

در خصوص پرونده شکایت آقای علیرضا سامندر (شاکی) از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی(مشتکی‌عنه)،با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز عرضه انواع کالا و خدمات از فروشگاه های مجازی، طی شکوائیه شماره 17/01/2224/و مورخ 1401/09/26 ؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 10/02/114و مورخ 1402/01/26 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع سوم: شکایت آقای امیرعباس واحد از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز عرضه انواع کالا و خدمات از فروشگاه های مجازی

در خصوص پرونده شکایت آقای امیرعباس واحد (شاکی) از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی(مشتکی‌عنه)، با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز عرضه انواع کالا و خدمات از فروشگاه های مجازی، طی شکوائیه شماره 17/01/2054/و مورخ 1401/09/09 ؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 10/02/217و مورخ 1402/01/26 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع چهارم: شکایت آقای محمد قاسمی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مبنی بر عدم صدور مجوز باربری

در خصوص شکایت آقای محمد قاسمی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم طی شکوائیه شماره 2558-00-17-و مورخ 1400/12/22 مبنی بر عدم صدور مجوز باربری، شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: وفق محتویات پرونده، شاکی نسبت به ثبت شرکت اقدام نموده و به دلیل مخالفت‌های مشتکی عنه با زمین معرفی شده، مهلت مذکور منقضی گردیده است. در واقع انقضای مهلت به دلیل قصور شاکی نبوده است. در خصوص آخرین مکان معرفی شده از سوی شاکی، در مرداد ماه سال گذشته از اداره کل راهداری استان قم استعلام به عمل آمده است که بیان‌گر عدم توقف فرایند صدور مجوز مورد تقاضا می‌باشد. شاکی وفق محتویات مضبوط در پرونده، گواهی ترافیکی و انتظامی را دارا می‌باشد و سایر استعلامات را می‌بایست مشتکی عنه انجام دهد که از ادامه فرایند و انجام مراحل امتناع ورزیده است. مجوز درخواستی شاکی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری گردیده و در توضیحات ذیل مجوز تصریح گردیده است که «براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و...) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.» با توجه به جمیع مراتب یاد شده، مشتکی عنه دلیل موجهی برای امتناع از انجام فرایند قانونی صدور مجوز برای شاکی و تأیید زمین معرفی شده جهت تأسیس شرکت حمل و نقل، ارائه نداده و حتی استعلام از اداره کل راهداری استان قم به عمل آمده که زمین معرفی شده مورد تأیید آن اداره کل قرار گرفته است. لذا اقدام مشتکی عنه مصداق امتناع بلاوجه از صدور مجوز می‌باشد که به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصداق ارتکاب رویه ضد رقابتی است. با عنایت به موارد فوق الذکر، تصمیم شورای رقابت به اتفاق آراء بر ورود شکایت و احراز ارتکاب رویه ضد رقابتی از سوی مشتکی عنه صادر و اعلام می‌گردد و مشتکی عنه به استناد بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، محکوم است به توقف رویه ضد رقابتی مذکور و انجام فرایند‌های قانونی و استعلامات مقتضی تا صدور مجوز درخواستی شاکی (فعالیت شرکت حمل و نقل جاده ای کالا). تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.