جلسه پانصد و پنجاه و نهم شورای رقابت مورخ 1402/01/22 برگزار شد .

موضوع اول: شکایت شرکت تولیدی بازرگانی ناژو آرتا پارس مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت شرکت تولیدی بارزگانی ناژو آرتا پارس با مدیریت عاملی خانم لیلا عیسی‌پور کالار به طرفیت ماشین سازی حسنی طی شکوائیه به شماره ثبتی 17/00/295و مورخ 1400/02/13 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
وفق محتویات پرونده شاکی و مشتکی‌عنه جهت تولید ماسک سه لایه مبادرت به انعقاد قرارداد نمودند و شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه به تعهدات قرادادی خود عمل ننموده است و بندهای (هـ)، (ز)، (ی) و (ط) ذیل ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مستند شکایت خویش قرار داده است، لیکن هیچ یک از موارد فوق الذکر به شرح ذیل برای شورای رقابت به اثبات نرسیده است.
بدین توضیح که: 1- برای تحقق بند (ط) نیاز به اثبات وضعیت مسلط اقتصادی و سوء استفاده از آن می‌باشد که در موضوع مطروحه دلیلی دال بر وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی‌عنه وجود ندارد. 2- در مورد سایر موارد استنادی شاکی نیز وفق بندهای مربوطه ماده 45 قانون صدرالاشاره موضوع رویه ضد رقابتی مربوط باید احراز گردد که در ما نحن فیه این امر محقق نگردیده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و نظر به اینکه شکایت مطروحه ناشی اختلافات قراردادی می‌باشد و دلیلی که انطباق موارد یاد شده از سوی شاکی را با مصادیق رفتارهای ضد رقابتی به اثبات برساند ارائه نگردیده است، تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مبنی بر عدم احراز رویه ضد رقابتی مورد ادعای شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: شکایت آقایان سید ابراهیم مهدیون و ایمان حسین پور به وکالت از آقای آرمان حسین پور از ماشین سازی حسنی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت آقایان سید ابراهیم مهدیون و ایمان حسین‌پور شرفشاد به وکالت از آقای آرمان حسین پور به طرفیت ماشین سازی حسنی طی شکوائیه به شماره ثبتی 17/01/3099و مورخ 1401/12/24 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
وفق محتویات پرونده شاکی و مشتکی‌عنه جهت تولید ماسک سه لایه مبادرت به انعقاد قرارداد نمودند و شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه به تعهدات قرادادی خود عمل ننموده است و بندهای (هـ)، (ز)، (ی) و (ط) ذیل ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مستند شکایت خویش قرار داده است، لیکن هیچ یک از موارد فوق الذکر به شرح ذیل برای شورای رقابت به اثبات نرسیده است.
بدین توضیح که: 1- برای تحقق بند (ط) نیاز به اثبات وضعیت مسلط اقتصادی و سوء استفاده از آن می‌باشد که در موضوع مطروحه دلیلی دال بر وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی‌عنه وجود ندارد. 2- در مورد سایر موارد استنادی شاکی نیز وفق بندهای مربوطه ماده 45 قانون صدرالاشاره موضوع رویه ضد رقابتی مربوط باید احراز گردد که در ما نحن فیه این امر محقق نگردیده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و نظر به اینکه شکایت مطروحه ناشی اختلافات قراردادی می‌باشد و دلیلی که انطباق موارد یاد شده از سوی شاکی را با مصادیق رفتارهای ضد رقابتی به اثبات برساند ارائه نگردیده است، تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مبنی بر عدم احراز رویه ضد رقابتی مورد ادعای شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: شکایت آقای امیر یقین لو از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شهریار مبنی بر صدور مجوز به طرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی

درخصوص شکایت آقای امیر یقین لو به طرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شماره 17/99/203/و مورخ 99/02/27 با موضوع عدم صدور موافقت اصولی تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
-وفق محتویات پرونده، شاکی دارای کارت شناسایی دامداری به شماره 638232178 می¬باشد که به دلیل عدم ارائه خدمت از سوی مراجع ذیربط به کارت شناسایی مذکور، شکایت خویش را با مشخصات فوق الذکر در مرکز ملی رقابت به ثبت رسانده است.
بر اساس مدارک مضبوط در پرونده، دلیل امتناع از صدور مجوز (موافقت اصولی تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی) برای شاکی، ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین معرفی شده و ادعای تغییر کاربری توسط شاکی می¬باشد که طی مکاتبه شماره 00703-01.ت مورخ 24/05/1401 سازمان مهندسی کشاورزی استان تهران اظهار گردیده، جهاد کشاورزی شهریار در این خصوص به دادستانی شهرستان اعلام جرم نموده است. لیکن علیرغم مکاتبه شماره 783-01-13-ص مورخ 12/06/1401 و مکاتبه شماره 1190-01-13-ص مورخ 10/08/1401 به منظور ارسال مدارک طرح شکایت مذکور به طرفیت شاکی، هیچ مدرک و مستندی در این خصوص ارائه نگردیده است.
-وفق اظهارات شاکی، پس از صدور کارت شناسایی دامداری و به اتکای کارت مذکور و به منظور شروع فعالیت و اشتغال، ساخت و سازهایی در راستای موضوع مجوز درخواستی (دامداری) صورت گرفته است و هیچ ساخت و ساز اضافی و تغییر کاربری وجود ندارد.
با توجه به جمیع مراتب یاد شده و با عنایت به این که:
1. موافقت اصولی تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و مطابق محتویات بارگذاری شده در درگاه یاد شده، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مرجع صدور مجوز مذکور و ملزم به ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و...) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها می-باشد، رعایت حرایم و سایر مراکز و واحدهای تولیدی و سایر اماکن و... طبق ضوابط و مقررات جاری کشور شرط صدور مجوز درخواستی است که مدرکی مثبت وجود تخلف در این مورد از سوی مشتکی عنه ارائه نگردیده است و همچنین نیاز به اخذ مجوزی به عنوان مجوز پیش نیاز نمی‌باشد؛
2. ساخت و سازهای موجود در ملک معرفی شده در راستای فعالیت و اشتغال شاکی بوده است نه به منظور تغییر کاربری. مدرک و مستندی که مثبت طرح شکایت به طرفیت شاکی در خصوص ساخت و سازهای صورت پذیرفته و محکومیت نامبرده باشد (علیرغم ارسال مکاتبه شماره 783-01-13-ص مورخ 12/06/1401 و مکاتبه شماره 1190-01-13-ص مورخ 10/08/1401 ) ارائه نگردیده است؛
3. مستنداً به تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود؛
4. مطلب فوق الذکر، در دادنامه شماره 140031390002101106 مورخ 19/08/1400 صادره از شعبه 5 دیوان محترم عدالت اداری در شکایت مطروحه از سوی آقای امیر یقین‌لو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار به شماره 9809980901001280 نیز مورد تأیید قرار گرفته و بر همین اساس رأی به صدور مجوز برای شاکی صادر گردیده است؛
5. بر اساس محتویات پرونده، تخلفی که مانع صدور مجوز درخواستی (موافقت اصولی تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی) برای شاکی گردد صورت نگرفته است و اقدامات انجام شده از سوی شاکی، صرفاً در جهت اشتغال و فعالیت در حیطه مجوز درخواستی بوده است،
6. دفاع موثری نیز که مثبت بیحقی شاکی در دریافت مجوز مورد تقاضا باشد ارائه نگردیده است؛
اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (عدم پذیرش درخواست و عدم صدور موافقت اصولی تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی) را از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور محرز و مستنداً به بند 3 ماده 61 قانون اخیر الذکر، دستور به توقف رویه ضد رقابتی مذکور (صدور موافقت اصولی تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی) در حق شاکی و انجام استعلامات و سایر اقدامات لازم جهت دریافت مجوز، صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم صادره به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.