جلسه پانصد و پنجاه و هشتم شورای رقابت مورخ 1402/01/19 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت شرکت پارس اندیش با موضوع"عدم رعایت تعرفه مصرفی مدارس غیر دولتی و تبعیض بین مدارس دولتی و غیردولتی"

درخصوص شکایت شرکت پارس اندیش با مدیریت عاملی آقای حمید رشیدی از شرکت آب و فاضلاب استان لرستان- شرکت گاز استان لرستان- شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان طی شکوائیه به شماره ثبتی 2503-17-01-و مورخ 1401/10/27 مبنی بر "عدم رعایت تعرفه مصرفی مدارس غیر دولتی و تبعیض بین مدارس دولتی و غیردولتی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-نظر به اینکه شاکی طی شکوائیه تقدیمی اظهار نمود؛ مطابق ماده (19) قانون "تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی" تعرفه بهای آب، برق و گاز مدارس غیر دولتی می‌بایست مانند تعرفه مدارس دولتی محاسبه گردد. شاکی مدعی گردید مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف از پرداخت قبوض معاف می‌باشند و مابقی تعرفه مصرفی آب، برق و گاز مدارس مذکور تحصیلی محسوب می‌گردد؛ این درحالیست که کل تعرفه مصرفی آب، برق و گاز مدارس غیردولتی تحصیلی محسوب گردیده و معافیتی درخصوص مدارس مذکور وجود ندارد به علاوه شاکی ادعا نمود ارتکاب رویه مذکور از سوی شرکت های آب و فاضلاب، برق و گاز استان لرستان موجب بروز رویه ضدرقابتی گردیده است در حالی که با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و دفاعیات بعمل آمده، نظر به اینکه ادعای شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچیک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نمی‌باشد، شورای رقابت با اکثریت آراء بروز رویه ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون صدرالذکر را احراز ننمود. همچنین درخصوص احتمال بروز تبعیض موضوع ماده (52) قانون مذکور، شورای رقابت تشخیص داد، نظر به اینکه شرایط فعالیت مدارس دولتی و غیر دولتی از حیث رایگان و اخذ شهریه متفاوت است، مدارس دولتی بنگاه فعال یک بازار محسوب نمی‌شوند که وضعیت رقابتی آنها در بازار مشترک با مدارس غیردولتی مورد بررسی قرار گیرد و لذا احتمال بروز اخلال در رقابت موضوع ماده (52) با توجه به بند 20 ماده 1 قانون و در نتیجه بروز تبعیض در بازار مربوطه قابل احراز نمی باشد. فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء تصمیم به بی حقی شاکی و رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای مسعود تراب مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در ارجاع کار مهندسی در نتیجه اجرای مصوبه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

درخصوص شکایت آقای مسعود تراب به طرفیت سازمان نظام مهندسی استان خوزستان طی شکوائیه به شماره 2556-01-17-و مورخ 1401/11/09 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در ارجاع کار مهندسی در نتیجه اجرای مصوبه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 44-02-10-و مورخ 1402/01/15 به جهت اصلاح مصوبه موضوع شکایت از سوی سازمان نظام مهندسی خوزستان و ارجاع کار به شاکی، مستنداً به مواد 13 و 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای هادی فلاح مبنی بر عدم صدور مجوز "نظارت گاز"

درخصوص شکایت آقای هادی فلاح طی شکوائیه به شماره ثبتی 2606-01-17-و مورخ 1401/11/09 به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مبنی بر عدم صدور مجوز "نظارت گاز"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
شاکی به موجب مستندات ارائه شده مدعی گردید، یکی از شرایط صدور مجوز نظارت گاز شرکت در دوره کارآموزی علمی و عملی است. علی رغم اینکه در آزمون مبحث (17) مربوط به دوره علمی، برگزار شده در پاییز سال 1399 پذیرفته شده است، لیکن تا پایان سال 1401 هیچگونه دعوتنامه ای جهت انجام کارآموزی عملی به ایشان ارسال نشده است. شاکی همچنین ادعا نمود، سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، متقاضیان مجوز مربوطه را به دوره طراحی و سایزینگ دعوت و پس از دوره، آزمون برگزار می‌نماید که دوره مذکور یک دوره علمی مضاعف است و دوره کارآموزی عملی مذکور در قوانین مربوط محسوب نمی شود.
-با عنایت به ارسال دعوتنامه دوره کارآموزی عملی به شاکی و وصول انصراف کتبی ایشان از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 73-02-10-و مورخ 1402/01/19، همچنین نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و مستنداً به مواد (13) و (18) "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: موضوع: شکایت آقای حمید صفاری شکوائیه از وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی "

درخصوص شکایت آقای حمید صفاری از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی شکوائیه شماره ثبتی 17-01-1930-و مورخ 1401/08/30 مبنی بر برگزاری آزمون صدور پروانه «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» تنها یکبار درسال و گزارش هیأت مقررات زدایی مبنی بر عدم بارگزاری مجوز موضوع شکایت در درگاه ملی مجوزهای کشور و عدم ثبت درخواست متقاضیان مجوز مذکور از طریق درگاه صدرالذکر، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-درخصوص شکایت شاکی مبنی بر برگزاری آزمون مجوز موضوع شکایت تنها یکبار در سال، شورای رقابت تشخیص داد؛ علیرغم ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه تأیید صلاحیت موضوع شکایت، مجوز کسب و کار نمی باشد، لیکن به موجب تعریف مجوز کسب و کار در بند (21) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که تصریح می کند؛ "هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود"؛ فلذا تأیید صلاحیت موضوع شکایت نیز مجوز کسب و کار محسوب می گردد. -همچنین درخصوص درخواست شاکی مبنی بر لزوم برگزاری آزمون پروانه «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» به تعداد 2 بار در سال و ضدرقابتی بودن برگزاری آزمون بصورت تنها یکبار در سال، شورای رقابت تشخیص داد، عدم برگذاری آزمون مجوز موضوع شکایت، مصداق تأخیر یا عدم صدور مجوز موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب نشده و شکایت شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با ماده (7) اصلاحی نمی‌باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین، تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی درخصوص این قسمت از شکایت مطروح صادر و اعلام می‌نماید.
-درخصوص گزارش هیأت مقررات زدایی مبنی بر عدم ارائه مدارک صدور "مجوز تأیید صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای به‌سازی" جهت بارگزاری در درگاه ملی مجوزهای کشور، با عنایت به بررسی درگاه ملی مجوزهای کشور از سوی کارشناسان مرکز ملی رقابت و پذیرش نماینده محترم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسات برگزار شده با کارشناسان مرکز مبنی بر عدم بارگزاری مجوز مارالذکر و با توجه به تکلیف مراجع صادر کننده مجوز به بارگذاری مجوزها در درگاه ملی مجوزها و اتصال به این درگاه جهت صدور به صورت الکترونیکی، نظر به اینکه ارتکاب رویه ضدرقابتی موضوع تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر (امتناع و قصور از بارگذاری مجوزهای مربوط در درگاه ملی مجوزها و اتصال به آن)، مآلاً و منطقاً منتهی به وقوع رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی گردیده است و نیز با توجه به اینکه غرض مقنن و فلسفه وضع از این مواد در جهت تجمیع و اتصال کلیه مجوزها به درگاه و حذف فرآیند فیزیکی در جهت تسهیل کسب و کارها می باشد و از طرفی با توجه به اهداف عقلایی فوق که مقنن تخلفی را پیش بینی و برای رسیدگی به آن مرجعی را مسئول معرفی نموده است، و از آنجا که شورا وفق حکم تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی موظف شده حسب گزارش دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و یا شکایت ذینفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند و این تکلیف دلالت التزامی بر صلاحیت بهره گیری از اختیارات قضایی ذیل ماده (61) از این قانون دارد؛ لذا تخلفات مقرر در تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی و نیز تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر در حکم رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی (اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ قانون) تلقی و تشخیص گردیده و بنابراین ضمانت اجرای ذیل مقرره اشعاری به موضوع تخلفات مذکور نیز قابل تسری و تعمیم می باشد. لذا با عنایت به اینکه قانونگذار رویه ضد رقابتی منحصربفرد مذکور را به یازده مورد ممنوعیت های ضد رقابتی ذیل ماده (۴۵) از این قانون الحاق و اضافه نموده، بنابراین تخلفات انتسابی با حکم مقنن از مصادیق اخلال در رقابت موضوع ماده اشعاری تلقی می گردد و مشمول مجازات ها و ضمانت اجراهای ذیل ماده (۶۱) از قانون اشعاری خواهند بود.
-بنا به مراتب شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و با احراز ارتکاب رویه ضد رقابتی پیش گفته، مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیر تصمیم به صدور دستور به توقف وزارت راه و شهرسازی از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن، از طریق الزام مقامات مسئول (معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) به انجام اقدامات لازم جهت ارائه شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور "مجوزهای تأیید صلاحیت" علی الخصوص مجوز موضوع شکایت (ارزیابی، طرح و اجرای به‌سازی) به مرکز ملی پایش، مطالعات و بهبود محیط کسب و کار به منظور بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌نماید. در اجرای تکلیف فوق ایشان موظفند به فوریت تدابیر لازم را معمول داشته و مراتب اجرای آن را ظرف مهلت یک ماه به شورای رقابت و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گزارش نمایند.
رأی محکومیت صادره حضوری و ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.