جلسه پانصد و پنجاه وپنجم شورای رقابت مورخ 1401/12/20 برگزار شد.
موضوع اول: شکایت شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس (تپسی) با موضوع رفتار ضد رقابتی شرکت اسنپ در خرید حدود هزار سیم کارت و ساخت حساب های کاربری جعلی در سامانه تپسی به عنوان کاربر مسافر
در خصوص پرونده شکایت شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس دارنده نام تجاری تپسی به طرفیت شرکت ایده‌گزین ارتباطات روماک دارنده نام تجاری اسنپ ، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. تصمیم شورا رقابت با توجه به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده: -اقدام مشتکی‌عنه (شرکت اسنپ) مبنی بر تهیه حدود ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی منطبق با بند (۱) جز(ک) ماده ۴۵ تشخیص داده شد و ارتکاب به رویه ضد رقابتی مذکور از سوی شرکت اسنپ برای اعضای شورای رقابت محرز است. -فلذا تصمیم بر محکومیت شرکت اسنپ به توقف رویه ضد رقابتی مذکور به استناد بند ۳ ماده ۶۱، اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار به استناد بند 4 ماده ۶۱ و دستور به استرداد اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح به استناد بند 8 ماده 61 صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدید نظر شورا می‌باشد.
موضوع دوم: شکایت خانم طیبه بیات مبنی براخلال در رقابت از طریق اعمال محدودیت در صدور مجوز و تعیین سقف برای ظرفیت پذیرش جهت دریافت پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه
در خصوص شکایات خانم طیبه بیات و کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان از اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دایر براخلال در رقابت از طریق اعمال محدودیت در صدور مجوز و تعیین سقف برای ظرفیت پذیرش جهت دریافت پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه؛ با بررسی مستندات و محتویات پرونده، رسیدگی و استماع دلایل و اظهارات شاکی و مدافعات مشتکی عنه و مذاکرات داخلی اعضاء، شورا با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید:
نظر به اینکه اساساً تعیین سقف ظرفیت برای صدور مجوز کسب و کار مصداق ممنوعیت « اشباع بودن بازار» موضوع تبصره (2) از ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب 15/11/1399) تلقی می شود و با دقت نظر به عموم و اطلاق بخش نخست این مقرره مبنی بر اینکه اصولاً صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند؛ لذا اقدام مشتکی عنه مستنداً به آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی در ایجاد محدودیت در ظرفیت پذیرش، ضابطه شدیداً محدود کننده در دسترسی به این مجوز و نقض مقرره آمره اشعاری تشخیص می گردد. با عنایت به مراتب و جهات مذکور، به جهت تضاد و مغایرت ماهوی و محتوایی مفاد آیین نامه مرقوم با ماده (7) اصلاحی قانون اشعاری و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 24/12/1400) به عنوان آخرین اراده قانونگذار مبنی بر حمایت از رقابت و منع از انحصار در حوزه کسب و کارها؛ مستنداً و مستفاد از اختیار مقرر ذیل بند (4) از ماده (58) قانون صدرالذکر، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این تصمیم با اتخاذ تدابیر فوری و أخذ موافقت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه ، مراحل اصلاح و تصویب آیین نامه اجرایی ناظر بر مجوز موضوع شکایت را به گونه ای تمهید نماید که شرایط دریافت پروانه مترجمی رسمی با حذف محدودیت و سقف ظرفیت، تعیین حد نصاب آزمون ها به شیوه ای که منتهی به حداکثر پذیرش گردد، ایجاد شرایط اعطای پروانه به کلیه متقاضیان شایسته علمی، برگزاری آزمون استاندارد سالانه برای کلیه رشته های مورد نیاز، رفع مؤثر تقاضای انباشته به خدمات مترجمی در رشته های خاص و مورد احتیاج جامعه (بویژه زبان های ایتالیایی، اسپانیایی و آلمانی)، تسهیل و تسریع گردیده و نهایتاً گزارش نتایج اقدامات انجام شده را به شورای رقابت گزارش نماید.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.