جلسه پانصد و پنجاه و دوم شورای رقابت مورخ 1401/12/09 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای محمدعلی رجب مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نرخنامه مصوب 1400 از طریق "تعیین نرخ ثابت و غیر رقابتی و تحمیل شرط تسویه کل مبلغ قرارداد در ابتدای قرارداد "

درخصوص شکایت آقای محمد علی رجب طی شکوائیه به شماره ثبتی 563-00-17-و مورخ 02/03/1400 به طرفیت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نرخنامه مصوب 1400 از طریق "تعیین نرخ ثابت و غیر رقابتی و تحمیل شرط تسویه کل مبلغ قرارداد در ابتدای قرارداد " با عنایت به تشخیص جنبه عمومی موضوع شکایت، اعضای شورا مستنداً به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-درخصوص شکایت شاکی مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در (نرخنامه مصوب 1400) سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته از طریق "تعیین نرخ ثابت و غیر رقابتی و تحمیل شرط تسویه کل مبلغ قرارداد"، نظر به اینکه نرخنامه مصوب شامل آسانسورهای تولید داخل می‌باشد، لیکن به موجب ایراد مشتکی عنه و عدم دفاع موثر شاکی مشخص شد، آقای محمدعلی رجب آسانسور مورد استفاده خود را از نمایندگی یک شرکت خارجی خریداری نموده و اساساً نرخنامه مصوب سندیکا حاکم بر قرارداد شاکی با شرکت ارائه دهنده خدمات سرویس آسانسور خارجی نمی‌باشد؛ فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی مستنداً به ماده (18) "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند (10) ماده (84) و ماده (89) قانون "آیین دادرسی مدنی" به جهت ذی نفع نبودن شاکی صادر و اعلام نمود.
-با عنایت به اینکه نرخنامه مصوب سندیکای آسانسور بر شرکت های داخلی ارائه دهنده خدمات تولید، سرویس و ... آسانسور حاکم می‌باشد و شرکت‌های داخلی بخش بزرگی از بازار ارائه خدمات سرویس آسانسور را شامل می‌شوند، شورای رقابت مستندا به ماده (62) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، پرونده را از حیث جنبه عمومی مورد بررسی قرار داد.
-درخصوص موضوع اول شکایت مبنی بر "تعیین نرخ ثابت جهت ارائه خدمات" در نرخنامه مصوب و احتمال بروز رویه ضدرقابتی بند یک ماده (44) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت باتفاق آراء تشخیص داد، علیرغم اینکه در اساسنامه مصوب سندیکا و سایر قوانین مرتبط با تشکیل سندیکاها، هیچ گونه اختیاری برای سندیکا درجهت تعیین قیمت ارائه خدمات، درنظر گرفته نشده است؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب اظهارات سندیکا و تأیید اتحادیه صنایع آسانسور و شرکت های عضو سندیکا، نرخ مصوب در نرخنامه الزام آور نیست و همچنین پس از بررسی های کارشناسی در مرکز ملی رقابت، بروز اخلال در رقابت در نتیجه تصویب نرخنامه موضوع شکایت نیز اثبات نگردید، ارتکاب رویه ضدرقابتی موضوع بند یک ماده 44 و سایر مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت از سوی مشتکی عنه احراز نشده است.
-درخصوص موضوع دوم شکایت مبنی بر "تحمیل شرط تسویه کل مبلغ در ابتدای قرارداد" در نرخنامه مصوب و احتمال بروز رویه ضدرقابتی موضوع بند 4 قسمت ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی "سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه"، پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد سندیکا مجمع امور صنفی است که به موجب بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک گروه متشکل از مجموعه‌ای از فعالان بازار آسانسور فعالیتی مشابه فعالیت اتحادیه ها را انجام می‌دهد و طبق اساسنامه مجموعه وظایف مشخصی را برعهده دارد که در راستای ساماندهی به قراردادهای ارائه خدمات آسانسور اقدام به تصویب نرخنامه نموده است و در نرخنامه مذکور پیشنهاد درج شرایطی را به طرفین قرارداد خدمات آسانسور داده است. با عنایت به اینکه در خصوص قراردادهای منعقده فیمابین ارائه دهندگان خدمات آسانسور و پله برقی با مصرف کننده، سندیکا طرف قرارداد با مصرف-کننده نبوده به علاوه مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، اختیار کامل در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط قرارداد را دارند و همچنین با توجه به اینکه بازار خدمات آسانسور و پله برقی از سوی کارشناسان مرکز ملی رقابت مورد بررسی قرار گرفته و هیچگونه وضعیت مسلطی در بازار مربوط به اثبات نرسیده است؛ شورای رقابت باتفاق آراء تشخیص داد؛ بروز رویه ضدرقابتی موضوع بند 2 قسمت ط ماده 45 و هیچیک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت نیز احراز نگردید.
-لازم به ذکر است (شورا همچنین مصوب نمود) بررسی تصویب غیر قانونی و خارج از اختیار نرخنامه از سوی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با مواد فصل نهم قانون صدرالذکر به نحو مطروحه، قابل رسیدگی از سوی شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت سایر مراجع صالح می‌باشد.
رأی محکومیت صادره حضوری و ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای بیژن فربود مبنی بر افزایش غیر متعارف نرخ خوراک گازی پتروشیمی های متانول‌ساز

در خصوص شکایت آقای بیژن فربود به طرفیت شرکت ملی گاز ایران طی شکوائیه شماره ثبتی 1614-01-17-و مورخ 04/08/1401 مبنی بر افزایش غیر متعارف نرخ خوراک گازی پتروشیمی های متانولساز؛ اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
وفق محتویات پرونده، شاکی که جزء سهامداران پتروشیمی زاگرس می‌باشد، شکایت خود را با مشخصات صدر الذکر در مرکز ملی رقابت ثبت نموده و اظهار داشته که افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمی های متانولساز باعث زیان شرکت زاگرس و در نتیجه زیان سهامداران شده است.
بر اساس مستندات مضبوط در پرونده و مدارک منضم به لایحه ارسالی از طرف شرکت ملی گاز ایران و به استناد بند 4 ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صلاحیت و اختیار تعیین نرخ‌ها بر عهده وزارت خانه نفت است. نص مذکور اشعار می دارد: «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند......»
فلذا اساساً افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمی های متانولساز منتسب به مشتکی عنه شرکت ملی گاز ایران» نمی‌باشد.
با توجه به مراتب فوق الذکر و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آراء شورای رقابت، بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌نمایند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: شکایت شرکت مازند چوب آریا مبنی بر اظهارات و تبلیغات گمراه کننده و غیر واقعی در مورد محصول و فریب مشتری

در خصوص شکایت شرکت مازند چوب آریا به طرفیت شرکت های پارس چوب ماندگان کاسپین به شماره 2326-00-17-و مورخ 17/11/1400 و شرکت فرآورده های چوبی گودرزی به شماره 2379-00-17-و مورخ 19/11/1400 با موضوع اظهارات و تبلیغات گمراه کننده و غیر واقعی در مورد محصول و فریب مشتری؛ با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده، اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمودند که موضوع شکایت حاضر قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد و لذا شکایت شاکی رد می گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.