جلسه پانصد و پنجاه و یکم شورای رقابت مورخ 1401/12/06 برگزار شد.

موضوع اول: گزارش اجرای ماده ۶

به استناد به بند 4 جلسه 21 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ 1399/07/28؛ شورای رقابت مکلف است کمیته مشترک نظارتی-قضایی تشکیل و گزارش عملکرد سالانه کمیته مذکور را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید. در این خصوص در دومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی که در تاریخ 1401/11/01 تشکیل شد، مصوب شد کلیه نهادها و سازمان های مشمول که به نامه مرکز ملی رقابت پاسخ نداده اند علیه آن ها اعلام جرم شود.
اعضای شورای رقابت با توجه به گزارش جلسه کمیته به اتفاق آرا مقرر نمودند، با توجه به جرائم مندرج در ماده 72 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فهرست مشمولین ماده ۶ که از ارایه اطلاعات موضوع این ماده قانونی در مهلت مقرر به مرکز ملی رقابت خودداری می نمایند مراتب به دادستانی های عمومی و انقلاب استان ها جهت رسیدگی و اعمال مجازات‌ قانونی موضوع ماده ۷۲ قانون منعکس نمایند.

موضوع دوم: شکایت آقای سجاد عابدی مبنی بر عدم صدور مجوز "هنرستان بزرگسالان از راه دور

درخصوص شکایت آقای سجاد عابدی از وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش فسا طی شکوائیه به شماره ثبتی 2372-01-17-و مورخ 1401/10/12 مبنی بر عدم صدور مجوز "هنرستان بزرگسالان از راه دور" و عدم بارگزاری مجوز مذکور در درگاه ملی مجوزهای کشور و گزارش رئیس محترم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم بارگزاری مجور موضوع شکایت در درگاه ملی مجوزهای کشور، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-درخصوص شکایت شاکی از اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا مبنی بر عدم صدور مجوز موضوع شکایت، به موجب مدارک پیوست شکوائیه، شاکی سال 1397 درخواست مجوز تأسیس "هنرستان بزرگسالان" را بانضمام مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز موضوع شکایت، علی الخصوص مکان مناسب (با تأیید اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس)، به اداره آموزش و پرورش فسا ارائه نمود و در پایان سال 1397 نیز مجوز فعالیت خود را را از آن اداره اخذ نمود؛ لیکن حسب ادعای شاکی به جهت قصور و اشتباه کارشناسان اداره آموزش و پرورش فسا و عدم شفافیت اظهارات کارشناسان آن اداره، عنوان مجوز صادره با مجوز درخواستی شاکی کاملا متفاوت بود. نظر به اینکه اداره آموزش و پرورش فسا در لایحه دفاعیه ارسالی خود ایراد موجهی به ادعای شاکی مبنی بر (بروز اشتباه در عنوان مجوز صادره) وارد ننمود و همچنین با توجه به اینکه به جهت عدم بارگزاری شرایط صدور مجوز "هنرستان بزرگسالان" در درگاه ملی مجوزهای کشور در زمان ثبت درخواست شاکی (سال 1397)، الزامی به ثبت درخواست متقاضیان مجوز موضوع شکایت از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور وجود نداشت؛ شورای رقابت باتفاق آراء تشخیص داد، رئیس اداره آموزش و پرورش فسا به جهت عدم صدور مجوز درخواستی شاکی تحت عنوان " هنرستان بزرگسالان" ظرف مهلت مقرر قانونی مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر امتناع از پذیرش درخواست متقاضیان علیرغم ارائه مدارک معتبر (اخلال در رقابت موضوع ماده (45) شده است؛ فلذا شورا به موجب بند (3) ماده (61) قانون صدرالذکر دستور خود را مبنی الزام مشتکی عنه به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از طریق صدور مجوز درخواستی شاکی پس از صدور تأییدیه گزینش صادر و اعلام نمود.
-درخصوص گزارش هیأت مقررات زدایی و قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر امتناع وزارت آموزش و پرورش از ارائه مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز موضوع شکایت به منظور بارگزاری در درگاه ملی مجوزهای کشور، با توجه به اینکه ارتکاب مستمر تخلفات مقرر در تبصره (۴) ماده (۷) اصلاحی (امتناع و قصور در صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و ادامه صدور بطور فیزیکی و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در درگاه) و تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر (امتناع و قصور از بارگذاری مجوزهای مربوط در درگاه ملی مجوزها و اتصال به آن)، مآلاً و منطقاً منتهی به وقوع رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی گردیده است و نیز با توجه به مبانی مشترک تخلفات مذکور در این مقررات که تشکیل دهنده و مصداق عنوان رویه ضد رقابتی" امتناع بلاوجه و غیرقانونی از صدور مجوز" خواهند بود و جهات مقرر در تبصره اخیر الذکر واجد خصوصیت ویژه ای نیست که قابل تسری و تعمیم به تخلفات ذیل مقررات صدرالذکر نباشد و نیز با توجه به غرض مقنن و فلسفه وضع از تمام این مواد در جهت خاتمه دادن به موارد امتناع بلاوجه از صدور مجوز، تجمیع و اتصال کلیه مجوزها به درگاه و حذف فرآیند فیزیکی در جهت تسهیل کسب و کارها می باشد و تمام مقررات فوق در این مبانی شریک هستند و از طرفی با توجه به اهداف عقلایی فوق که مقنن تخلفی را پیش بینی و برای رسیدگی به آن مرجعی را مسئول معرفی نموده است، و از آنجا که شورا وفق حکم تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی موظف شده حسب گزارش دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و یا شکایت ذینفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند و این تکلیف دلالت التزامی بر صلاحیت بهره گیری از اختیارات قضایی ذیل ماده (61) از این قانون دارد؛ لذا تخلفات مقرر در تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی و نیز تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر در حکم رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی (اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ قانون) تلقی و تشخیص گردیده و بنابراین ضمانت اجرای ذیل مقرره اشعاری به موضوع تخلفات مذکور نیز قابل تسری و تعمیم می باشد. لذا با عنایت به اینکه قانونگذار رویه ضد رقابتی منحصربفرد مذکور را به یازده مورد ممنوعیت های ضد رقابتی ذیل ماده (۴۵) از این قانون الحاق و اضافه نموده، بنابراین تخلفات انتسابی با حکم مقنن از مصادیق اخلال در رقابت موضوع ماده اشعاری تلقی می گردد و مشمول مجازات ها و ضمانت اجراهای ذیل ماده (۶۱) از قانون اشعاری خواهند بود.
بنا به مراتب فوق و همچنین نظر به اینکه به موجب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و سایر مقررات مربوطه، وزارت آموزش و پرورش وظیفه انجام امور اجرایی مربوط به مجوزهای مدارس غیر دولتی را به سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی واگذار نموده است، شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و با احراز ارتکاب رویه ضد رقابتی پیش گفته، مستنداً به صدر بند (۳) از ماده 61 تصمیم به صدور دستور به توقف رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزراتخانه ذیربط از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن، از طریق الزام مقام مسئول فعلی وزارت آموزش و پرورش (رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی) به انجام اقدامات لازم جهت اتصال کلیه مجوزهای کسب و کار مربوط به این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها و صدور از طریق این درگاه و خاتمه رویه صدور فیزیکی (غیرالکترونیک) مجوزها، صادر می نماید. در اجرای تکلیف فوق ایشان موظفند ظرف (14) روز تدابیر لازم را معمول داشته و مراتب اجرای آن را به شورای رقابت و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گزارش نمایند.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت شرکت گستران سبز پرشیا مبنی بر ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی توسط شرکت مخابرات ایران

در خصوص شکایت شرکت گستران سبز پرشیا با مدیریت عاملی آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به طرفیت شرکت مخابرات ایران به شماره 10/00/21 مورخ 1401/01/14 مبنی بر ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی توسط شرکت مخابرات ایران، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و قوانین و مقررات مربوطه به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: مستفاد از لوایح ارسالی طرفین شکایت، موضوع پرونده مطروحه مختصراً از این قرار است که شاکی به مدت حدود 14سال است که از طریق شماره تجاری 9092301540 به مشتریان خود خدمات رایانه ای ارائه می¬دهد. تعرفه شاکی از سال 1394 تا سال 1397 3000تومان به ازای هر دقیقه بوده است که درخواست افزایش آن را به مبلغ 5500تومان به ازای هر دقیقه از شرکت مخابرات ایران نموده است. لیکن شرکت مذکور اظهار داشته که از لحاظ تجهیزات امکان افزایش تعرفه را نداشته و اعمال تحریم¬ها مانع از دستیابی به تجهیزات لازم جهت اجابت درخواست شرکت شاکی و شرکت‌های دیگر مبنی بر افزایش تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده شده است. نهایتاً قرارداد فی مابین توسط مخابرات (در حین قرارداد) فسخ گردیده و شماره تجاری شرکت شاکی نیز قطع شده است. مشتکی عنه بر اساس مستندات مضبوط در پرونده، به شاکی اعلام داشته که برای دریافت خدمت با سرشماره جدید (7070 و 7020) با شرکتی موسوم به کاراشاپ مبادرت به انعقاد قرارداد نماید. شرکت شاکی بعد از فسخ قرارداد یک طرفه از سوی مخابرات و قطع سرویس، طی مکاتباتی از شرکت مخابرات درخواست نموده که بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و وفق ضوابط، قرارداد جدید منعقد نمایند. به عنوان نمونه طی مکاتبه ای که تحت شماره 100/00/1606031 در تاریخ 1401/09/08 در شرکت مخابرات به ثبت رسیده است، صریحاً درخواست گردیده است: «مستدعی است فوراً نسبت به عقد قرارداد خدمات عمومی با این شرکت بر حسب هر تعرفه ای که امکان اعمال آن را دارید، اقدام نمایید.» همچنین در مکاتبه مورخ تیر ماه 1401 از شرکت مخابرات درخواست داشته اند که بر اساس مصوبه 300-1 کمیسیون تنظیم مقررات، همان خدمتی که برای رقیب شرکت شاکی با شماره 9093205880 فعال است، با همان کیفیت و شرایط عیناً برای شرکت شاکی نیز فعال گردد.
با توجه به عدم حصول نتیجه از طریق مکاتبات صورت پذیرفته، نسبت به طرح شکایت در مرکز ملی رقابت با مشخصات صدر الذکر اقدام گردیده است.
با توجه به مراتب یاد شده، لوایح ارسالی طرفین شکایت و سایر مستندات پرونده:
وفق محتویات پرونده، علیرغم درخواست‌های شاکی مبنی بر راه اندازی مجدد شماره تجاری شرکت (9092301540) با همان شرایط و تعرفه 3000تومان، شرکت مخابرات ایران نسبت به این مورد اقدامی به عمل نیاورده است.
فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء، ارتکاب رفتار یاد شده از سوی مخابرات را مصداق رویه ضد رقابتی موضوع بند 1 جزء «الف» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده، مستنداً به بند 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضد رقابتی (انعقاد قرارداد با شرکت شاکی و راه اندازی مجدد شماره تجاری 9092301540) صادر و اعلام می‌دارد و به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) و نیز با بهره گیری از وحدت ملاک موجود در صدر و بند ج از ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، شرکت مخابرات ایران را به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی مذکور به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور) محکوم می نماید.
2. در خصوص ادعای نمایندگان شرکت مخابرات ایران در جلسه رسیدگی شورای رقابت مبنی بر عدم امکان افزایش تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده از 3000 تومان بیشتر به لحاظ عدم وجود تجهیزات و امکانات لازم و همچنین در خصوص ادعای این موضوع که مبنای فراخوان مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت کاراشاب به منظور دریافت سرشماره های 7070 و 7020، تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است، اعضای شورای رقابت مقرر داشتند در خصوص دو مورد یاد شده استعلامات مقتضی از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عمل آید و وفق نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده، این بخش از شکایت مطروحه نیز مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. پرونده نسبت به دو مورد یاد شده مفتوح و تحت نظر است.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.