جلسه پانصد و چهل و هفتم شورای رقابت مورخ 1401/11/25 برگزار شد.

موضوع اول: اخلال در رقابت از طریق عدم اتصال شصت و سه (63) مورد از مجوزهای این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزبه صورت غیر الکترونیکی

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور علیه مدیران سابق و فعلی وزارت جهاد کشاورزی (آقایان محمد قربانی، معاون سابق برنامه ریزی و اقتصادی؛ احمدعلی کیخا، معاون اسبق برنامه ریزی و اقتصادی؛ کمال ربانی زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و کریم احمدی صومعه، رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات) دایر بر اخلال در رقابت از طریق عدم اتصال شصت و سه (63) مورد از مجوزهای این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزبه صورت غیر الکترونیکی؛ شورای رقابت با توجه به مذاکرات و رسیدگی به عمل آمده در جلسه بررسی شکواییه با حضور افراد فوق، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و استماع دفاعیات، اظهارات و دلایل مورد استناد ایشان؛ به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام تصمیم می نماید:
نظر به اعمال تغییرات مدیریتی متعدد در وزارت جهاد کشاورزی در سنوات اخیر و جایگزینی مکرر افراد دارای مسئولیت و نیز با توجه به تنوع و گستردگی مجوزهای کسب و کار و تعدد نهادها و مراجع صادرکننده مجوز در این وزارتخانه؛ با عنایت به انقضای مهلت مقرر از ناحیه مقنن جهت اجرای احکام موضوع تبصره (4) از ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب 1399) و تبصره (2) از ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 1401)، وزراتخانه مذکور و مدیران و مقامات مسئول و مأمور به اجرای الزامات مقرر در این مواد قانونی موظفند ظرف مدت سه هفته از تاریخ ابلاغ این دادنامه، تکالیف مقرر در مقررات اشعاری را به فوریت به مورد اجرا گذاشته و در این راستا کلیه مجوزهای مربوط به این وزراتخانه (اعم از تأیید محور و ثبت محور) که به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نموده و با ایجاد اتصال فنی به درگاه مذکور، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) بر اساس جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در خاتمه مهلت مذکور، بلافاصله مراتب اجرای وظایف قانونی (به شرح فوق) را با جزئیات کامل به شورای رقابت و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گزارش نماید.

موضوع دوم: اخلال در رقابت از طریق عدم اتصال بیست و هشت (28) مجوز مربوط به این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور علیه دو مدیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (آقایان محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی) دایر بر اخلال در رقابت از طریق عدم اتصال بیست و هشت (28) مجوز مربوط به این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها، شورای رقابت با توجه به محتوای گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کارشناسی مرکز ملی رقابت، تحقیقات، مستندات و سایر شواهد موجود در پرونده، به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید:
وفق گزارش پرونده اعلام تخلف سازمان بازرسی کل کشور علیه دو مدیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دایر بر اینکه تعدادی از مجوزهای مربوط به این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها متصل نگردیده و اقدامات لازم در این باره را تا انقضای مهلت مقرر قانونی مصرح (۰۶/۰۱/۱۴۰۱) به مورد اجرا نگذاشته و از تکلیف محوله از ناحیه قانونگذار قصور ورزیده اند. در مورد تکلیف مراجع صادر کننده مجوز به بارگذاری مجوزها در درگاه ملی مجوزها و اتصال به این درگاه جهت صدور به صورت الکترونیکی، نخست مقنن ذیل تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مقرر نموده کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) وفق جزئیات مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. در ادامه صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه پس از مهلت مذکور ممنوع تلقی و شورای رقابت موظف گردیده نسبت به موضوع رسیدگی کند. تبصره (۳) از این ماده قانونی ضمن تصریح بر اینکه کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به بارگذاری شرایط مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی بر روی درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی اقدام نمایند در ادامه و در مقام ایجاد ضمانت اجرا تصریح نموده: در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است.
از طرف دیگر، قسمت نخست تبصره (۲) از ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی) در خصوص تکلیف بارگذاری مجوزهای کسب و کارهای تأیید محور، اشعار داشته است: کلیه مجوزهای کسب و کارهای تأیید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. شورای رقابت نیز مکلف شده است با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد تخلفات رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که در این خصوص کوتاهی کرده اند، اقدام نماید.
علاوه بر موارد فوق، قانونگذار بر صلاحیت شورای رقابت در رسیدگی به موارد تخلف و اخلال در رقابت موضوع تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی تصریح نموده و مقرر داشته است: صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. مقنن امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون تشخیص داده است. در خصوص این مقرره، مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع اخلال در رقابت وفق ماده (۶۲) از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) شورای رقابت و در صورت احراز این تخلف مشمول مجازات های ذیل ماده (۶۱) قانون خواهد بود. نظر به مراتب و استنباط و استنتاج از مقررات فوق و نظریه بازرس قضایی مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که دفاعیات و توجیهات این مدیران مردود و بلاوجه تشخیص گردیده و نیز تأیید مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر عدم رعایت الزامات قانونی، تخلفات انتسابی به این افراد مصداق نقض حکم تبصره (۲) از ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) و همینطور نقض حکم ذیل تبصره (۴) از ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) این قانون، تشخیص می گردد.
لذا با توجه به اینکه ارتکاب مستمر تخلفات مقرر در تبصره (۴) ماده (۷) اصلاحی (امتناع و قصور در صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و ادامه صدور بطور فیزیکی و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در درگاه) و تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر (امتناع و قصور از بارگذاری مجوزهای مربوط در درگاه ملی مجوزها و اتصال به آن)، مآلاً و منطقاً منتهی به وقوع رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی گردیده است و نیز با توجه به مبانی مشترک تخلفات مذکور در این مقررات که تشکیل دهنده و مصداق عنوان رویه ضد رقابتی" امتناع بلاوجه و غیرقانونی از صدور مجوز" خواهند بود و جهات مقرر در تبصره اخیر الذکر واجد خصوصیت ویژه ای نیست که قابل تسری و تعمیم به تخلفات ذیل مقررات صدرالذکر نباشد و نیز با توجه به غرض مقنن و فلسفه وضع از تمام این مواد در جهت خاتمه دادن به موارد امتناع بلاوجه از صدور مجوز، تجمیع و اتصال کلیه مجوزها به درگاه و حذف فرآیند فیزیکی در جهت تسهیل کسب و کارها می باشد و تمام مقررات فوق در این مبانی شریک هستند و از طرفی با توجه به اهداف عقلایی فوق که مقنن تخلفی را پیش بینی و برای رسیدگی به آن مرجعی را مسئول معرفی نموده است، و از آنجا که شورا وفق حکم تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی موظف شده حسب گزارش دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و یا شکایت ذینفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند و این تکلیف دلالت التزامی بر صلاحیت بهره گیری از اختیارات قضایی ذیل ماده (61) از این قانون دارد؛ لذا تخلفات مقرر در تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی و نیز تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر در حکم رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی (اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ قانون) تلقی و تشخیص گردیده و بنابراین ضمانت اجرای ذیل مقرره اشعاری به موضوع تخلفات مذکور نیز قابل تسری و تعمیم می باشد. لذا با عنایت به اینکه قانونگذار رویه ضد رقابتی منحصربفرد مذکور را به یازده مورد ممنوعیت های ضد رقابتی ذیل ماده (۴۵) از این قانون الحاق و اضافه نموده، بنابراین تخلفات انتسابی با حکم مقنن از مصادیق اخلال در رقابت موضوع ماده اشعاری تلقی می گردد و مشمول مجازات ها و ضمانت اجراهای ذیل ماده (۶۱) از قانون اشعاری خواهند بود.
بنا به مراتب شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و با احراز ارتکاب رویه ضد رقابتی پیش گفته، مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیر تصمیم به صدور دستور به توقف دو مدیر صدرالذکر وزراتخانه ذیربط از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن، از طریق الزام مقامات مسئول فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون توسعه کارآفرینی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ) به انجام اقدامات لازم جهت اتصال کلیه مجوزهای کسب و کار مربوط به این وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها و صدور از طریق این درگاه و خاتمه رویه صدور فیزیکی (غیرالکترونیک) مجوزها، صادر می نماید. در اجرای تکلیف فوق ایشان موظفند به فوریت تدابیر لازم را معمول داشته و مراتب اجرای آن را به شورای رقابت و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گزارش نمایند. همینطور با توجه به عدم حضور این افراد در جلسه رسیدگی به پرونده در شورای رقابت و عدم ارایه هر گونه دفاعیات و توضیحات؛ مستند به اختیار مقرر در صدر ماده (61) از قانون اشعاری و بند (12) ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، با عنایت به اینکه قدر متیقن از جریمه نقدی مطمح نظر مقنن برای تخلفات انتسابی حداقل جریمه نقدی مقرر در قانون و آیین نامه مذکور است؛ لذا مشتکی عنه آقایان محمود کریمی بیرانوند و محسن ابراهیمی، به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع ماده (45) از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، به طور مستقلاً و منفرداً به پرداخت جریمه نقدی معادل سیصد و نود و هفت میلیون ریال (397000000) در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور) محکوم می گردند.
رأی محکومیت صادره غیابی و وفق ماده (306) از قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه، قابل اعتراض و واخواهی در شورای رقابت می باشد.