جلسه پانصد و چهل و پنجم شورای رقابت مورخ 1401/11/18 برگزار شد.

موضوع اول: امتناع بلاوجه از صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی

در خصوص شکایت آقای وحید حاجی زاده به طرفیت شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی طی شکوائیه به شماره ثبتی 2021-01-17-و مورخ 08/09/1401 مبنی بر امتناع بلاوجه از صدور مجوز "تاسیس داروخانه دامپزشکی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -شاکی با طرح شکایتی به شرح مذکور، بیان نمودند باوجود داشتن شرایط و امتیازات کامل و با عنایت به اتمام اعتبار(10/07/1401) پروانه بیمارستان عمومی دامپزشکی اینجانب و غیرفعال بودن بیمارستان مذکور، مشتکی عنه از صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی در شهرستان میاندوآب اجتناب می ورزد. -مشتکی عنه عنوان می دارد پروانه بیمارستان نامبرده فعال بوده و یکی از بخش های دایر آن علاوه بر بخش درمان وآزمایشگاه، داروخانه می باشد.این پروانه همزمان با صدور پروانه داروخانه ابطال خواهد شد. اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن احراز رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماد ه 7 قانون اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،با استناد به بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضدرقابتی از طریق صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی(مشروط بر عدم تمدیدپروانه بیمارستان عمومی دامپزشکی) در حق آقای وحید حاجی زاده توسط سازمان نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی اتخاذ و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: عدم صدور مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا

درخصوص شکایت آقای سیاوش ریاضی خواه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی شکوائیه به شماره ثبتی 2167-01-17-و مورخ 20/09/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز «فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا» و تعیین ظرفیت و بروز تخلف در برگزاری آزمون مجوز مربوطه، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -درخصوص ادعای آقای سیاوش ریاضی خواه مبنی بر عدم صدور مجوز «فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا»، با عنایت به اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به جهت عدم ارائه گواهی قبولی آزمون از سوی شاکی که یکی از شرایط صدور مجوز موضوع شکایت مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور است، با درخواست ایشان مخالفت نموده است، شورای رقابت باتفاق آراء مخالفت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با صدور مجوز موضوع شکایت را به جهت عدم ارائه کلیه مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور از سوی شاکی، دارای توجیه قانونی تشخیص داد و بروز رویه ضدرقابتی موضوع ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مشتکی عنه را احراز ننمود؛ فلذا تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از خواسته شاکی، صادر و اعلام نمود. -در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تعیین ظرفیت در برگزاری آزمون مجوز موضوع شکایت از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نظر به اینکه حسب اظهارات آن سازمان، شرط پذیرش در آزمون، کسب نصاب 50 نمره از 100 نمره است که شاکی موفق به کسب نصاب مذکور نشده است و با عنایت به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر تعیین ظرفیت در آزمون مربوط نیز دلیلی را ارائه ننموده است، شورای رقابت به اتفاق آراء و با عنایت به عدم ارائه دلیل از سوی شاکی و با استناد به قاعده فقهی البینه علی المدعی که بار اثبات ادعا را بر عهده شاکی گذاشته است و همچنین به جهت عدم وجود دلیل و قرینۀ علم آور در پرونده، تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از خواسته شاکی صادر و اعلام نمود. -همچنین درخصوص ادعای شاکی مبنی بر "بروز تخلف در برگزاری آزمون مجوز موضوع شکایت" و "وجود ایراد در نحوه طراحی سوالات آزمون" شورای رقابت باتفاق آراء مقرر نمود؛ به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع شکایت به نحو مطروحه با ماده (7) اصلاحی و فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، بررسی این قسمت از خواسته شاکی قابل انطباق با مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نبوده و لذا قابل رسیدگی در شورای رقابت نمی باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: عدم صدور پروانه اشتغال از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

در خصوص شکایت خانم زهره ایمانی به طرفیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره طی شکوائیه به شماره ثبتی 1108/01/17و مورخ 06/06/1401 مبنی بر امتناع از صدور" پروانه اشتغال مشاوره روان شناسی "، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر صدور پروانه اشتغال مشاوره روان شناسی، شاکی شرایط و ضوابط قانونی حاکم بر صدور مجوز فوق الذکر را دارا نبوده و شکایت نامبرده در این خصوص مردود می‌باشد. -مع الوصف با عنایت به پیگیری‌های بعمل آمده از سوی شورای رقابت و اصلاح شرایط صدور مجوز صدرالاشاره در درگاه ملی مجوزهای کشور، شاکی می‌تواند با توجه شرایط جدید مندرج در درگاه مذکور با داشتن گواهی دوره‌ی توانمند سازی حرفه‌ای روان شناسی و مشاوره (150ساعت آموزش حضوری و 150 ساعت کارورزی) مجوز فوق الذکر را دریافت نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع چهارم: امتناع از صدور مجوز ارائه خدمات مجازی جابجایی هوشمند به کاربران توسط وسایط نقلیه (تاکسی اینترنتی)

در خصوص شکایت آقای اکبر عظیمی‌فر به طرفیت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی طی شکوائیه به شماره ثبتی 40/01/17و مورخ 10/07/1401 مبنی بر امتناع از صدور"مجوز ارائه خدمات مجازی جابجایی هوشمند به کاربران توسط وسایط نقلیه (تاکسی اینترنتی)"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: مستند به ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود. با توجه به صراحت بند 22 ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود، همچنین با عنایت به ماده 7 اصلاحی تبصره 1 و 2 ماده مذکور متقاضیان صدور مجوز کسب و کار می‌بایست، جهت صدور مجوز کسب وکار مدارک مصرح در پایگاه درگاه ملی مجوزها کشور را ارائه دهند؛ و نیز مراجع صدور مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت بررسی کنند. از این رو ملاک تصمیم گیری شورای محترم رقابت درگاه ملی مجوزهای کشور و انطباق مدارک ارائه شده از سوی شاکی با محتویات بارگذاری شده در آن درگاه می‌باشد. با عنایت به اینکه بعد از تصویب و اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، ضوابط و شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور ملاک و معیار صدور مجوز کسب و کار می‌باشد و متقاضیان صدور مجوز کسب وکار، جهت صدور مجوز می‌بایست مدارک خود را مطابق درگاه مذکور به مراجع صدور مجوز ارائه دهند؛ در موضوع مطروحه نیز با توجه به اینکه شاکی شرایط و ضوابط مندرج در درگاه فوق الذکر را دارا می‌باشد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون صادر کنندگان مجوز نمی‌توانند تأخیر بیش از ظرف زمانی تعییین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه مذکور را ارائه داده‌اند داشته باشند و از آنجایی که شاکی شرایط صدور مجوز درخواستی را مطابق شرایط و ضوابط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور را دارا می‌باشد، لذا تأخیر حادث می‌تواند مصداق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون صدرالاشاره باشد در نتیجه شاکی مستحق دریافت مجوز مربوطه می‌باشد. با عنایت به ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت ناظر به ماده 303 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم صادره غیابی و با عنایت ماده 306 قانون پیش گفته ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در شورای رقابت می‌باشد و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.