جلسه پانصد و چهل و دوم شورای رقابت مورخ 1401/11/11 برگزار شد.

موضوع اول: درخواست صدور مجوز دفتر امداد خودرو

در خصوص شکایت شرکت پدیده کارزینو به طرفیت اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو به شماره وارده 969/01/17و مورخ 23/05/1401 مبنی بر درخواست صدور مجوز دفتر امداد خودرو، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به محتویات پرونده، اظهارات طرفین و گزارش کارشناسی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند:
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص عدم صدور مجوز کسب و کار می‌باشد. با توجه به این تبصره شورای رقابت باید براساس محتویات درج شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به شکایت رسیدگی نماید. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور کلیه مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اظهار و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. لذا با توجه به اینکه مشتکی عنه نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز اقدام نکرده است، درخواست شاکی مشمول تبصره 3 ماده صدرالاشاره می‌باشد. فلذا اعضای شورای رقابت با اتفاق آرا مقرر می‌دارد که شاکی (شرکت پدیده کارزینو) برای شروع به فعالیت و کسب و کار موضوع شکایت (مجوز دفتر امداد خودرو) نیاز به اخذ مجوز از مشتکی‌عنه نداشته و می‌تواند فعالیت خود را آغاز نماید
تصمیم فوق حضوری و به استناد ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: ایجاد انحصار در پرداخت الکترونیک بهای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در جایگاه‌ها

شورای رقابت پس از بررسی محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم و براساس گزارش‌های معاونت های اقتصادی و حقوقی مرکز ملی رقابت، با توجه به اظهارات شرکت ملی پخش که اقرار دارد بر وجود انحصار راجع به پرداخت بهای سوخت در جایگاه‌های سوخت از طریق دستگاه‌های شرکت به‌پرداخت ملت و بانک ملت، شرایط بروز رویه ضد رقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را بنا بر مراتب ذیل محرز می‌داند:
بخش اول) ارکان بروز رویه ضد رقابتی ماده 52
یکم _ کمک و اعطاء امتیاز دولتی(ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن): در خصوص پرونده حاضر که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با دستوری که به جایگاه داران داده‌اند و همه را مکلف کرده اند که بهای سوخت تنها از طریق دستگاه های کارت خوان بانک ملت اخذ شود و جایگاه داران حق استفاده از دستگاه های کارت خوان بانک های دیگر را ندارند و در این خصوص قراردادی انحصاری با بانک ملت منعقد شده است، عملاً امتیازی به بانک ملت داده اند . شرکت ملی پخش ادعا کرده است که بانک ملت را، شرکت مخابراتی راه دور ایران که متولی اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و پیاده سازی پروژه ملی کارت هوشمند سوخت بوده است، به عنوان شریک خود در پذیرش کارت استفاده شده در پروژه جهت انجام امور مالی و ارائه خدمات بانکی معرفی نمود. این در حالی است که بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت اعلام داشتند که بنا به درخواست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی فراخوان صورت گرفته توسط شرکت مذکور، وارد همکاری در خصوص پروژه سهیه بندی سوخت شده اند که با گفته های شرکت پخش تضاد دارد. قرارداد منعقده بین شرکت پخش و بانک ملت مربوط به سال 1389 می باشد و قرارداد بین شرکت پخش و شرکت مخابراتی مربوط به سال 1383 و آغاز سهمیه بندی سوخت مربوط به سال 1386 است و با توجه به ماده دو الحاقیه 106/0020 مورخ 22/2/94 بین شرکت پخش و بانک ملت که بیان داشته است مهلت این تداوم مشارکت بین بانک و شرکت برای یک سال می باشد و در صورت عدم ارائه درخواست کتبی از سوی هر یک از طرفین برای دوره های یک ساله متوالی تمدید می گردد. پس از گذشت سالها همچنان این امتیاز انحصاری پابرجاست . همچنین با توجه به مدارک و مستنداتی که در پرونده موجود است شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و زیرمجموعه های آن در سراسر کشور، جایگاه دارانی را که از دستگاه‌های کارت خوان غیر از بانک ملت استفاده کرده‌اند، منع کرده است. علی ایحال اعطای امتیاز دولتی از جانب شرکت پخش فراورده های نفتی به بانک ملت کاملاً آشکار است. دوم _ تبعیض آمیز بودن اعطاء امتیاز: هرچند تبعیض در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یا قوانین دیگر تعریف نشده است اما مفهوم آن در بسیار قوانین از جمله قانون اساسی ذکر شده است، تبعیض ترجیح بلا مرجح یا ترجیح بعض کسان بر بعض دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی است. در ماده 52 اعطاء امتیاز زمانی منع شده است که به صورت تبعیض آمیز باشد و اگر یک امتیاز به صورت غیر قانونی به تمامی افراد اعطاء شود از شمول این ماده خارج است. در خصوص پرونده حاضر یک امتیاز از جانب یک نهاد دولتی به بانک ملت اعطاء شده است. اگر چه معترضین به این امتیاز بانک های دیگر نیستند، لیکن با ایجاد این انحصار جایگاه داران بنا بر اظهارات خود متضرر شده اند و حق انتخاب آزادانه بانک دیگر از آنها سلب شده است. در خصوص این امتیاز شرکت پخش هیچ گونه دلیل موجهی ارائه ننموده است و چناچه واضح است، در حال حاضر بانک های زیادی دارای دستگاه کارت خوان هستند و در اصناف و بنگاه های اقتصادی مختلف مشغول به فعالیت هستند و به نظر نمی رسد که جایگاه های سوخت دارای ویژگی منحصر به فردی باشند که به صورت خاص به آن نگاه کرد. لذا به نظر می رسد که تبعیض آمیز بودن این امتیاز نیز مشخص می باشد.
سوم _ ایجاد تسلط در بازار یا اخلال در رقابت: کمک دولتی و اعطاء امتیاز تبعیض آمیز زمانی به موجب ماده 52 ممنوع است که موجب ایجاد تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود. نظر به اینکه ۱۲ شرکت PSP در کشور فعال می‌باشند و با توجه به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی سال‌های متمادی تنها از طریق بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت به ارائه خدمات به جایگاه‌داران پرداخته است، لذا امکان حضور سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در جایگاه‌های سوخت وجود نداشته و جایگاه‌داران قادر نخواهند بود از خدمات و تسهیلات سایر شرکت‌ها استفاده کنند و می‌بایست تنها از طریق شرکت به‌پرداخت ملت به ارائه خدمات به مشتریان بپردازند. بدین وسیله شرکت ملی پخش از رقابت مؤثر در بازار مربوطه جلوگیری نموده و این رویه می‌تواند موجب انحصار در ارائه خدمات و عدم استفاده از مهارت و تسهیلات دیگر شرکت‌ها شود. لذا با توجه به مفاد بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رویه مذکور می‌تواند موجب اخلال در رقابت شده لذا شرایط باید به نحوی اصلاح شود که جهت ارتقاء سامانه هوشمند سوخت، مشارکت سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در جایگاه‌های سوخت به طریقی تأمین شود و جایگاه‌داران از خدمات سایر شرکت‌ها نیز برخوردار شوند. و لذا شرط سوم بروز رویه ضد رقابتی ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی صل 44 قانون اساسی نیز اثبات گردیده است.
بخش دوم) ضمانت اجرا :
بنا به مراتب فوق اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء بروز رویه ضد رقابتی موضوع ماده 52 قانون اجای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را احراز و با توجه به ماده مرقوم نظر به اصلاح رفتار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص اجبار جایگاه داران سوخت به استفاده از سامانه‌های پرداخت شرکت به پرداخت ملت و بانک ملت را اعلام می‌دارد بدین معنی که جایگاه داران سوخت می‌توانند بانک یا بانک‌های طرف قرارداد خود را آزادانه انتخاب کنند که ممکن است بانک ملت باشد یا بانکی دیگر، لیکن شرکت پخش نمی تواند جایگاه داران را از این اختیار منع کند و برای بانک ملت امتیازی در نظر بگیرد. تصمیم فوق حضوری و به استناد ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: تاخیر در صدور پروانه تاسیس کارخانه تولید عرقیات گیاهی

در خصوص شکایت خانم حمیده ذوقی به طرفیت معاونت عمرانی استانداری تهران، طی شکواییه به شماره ثبتی 2554-00-17-و مورخ 22/12/1400 به خواسته تاخیر در صدور پروانه تاسیس کارخانه تولید عرقیات گیاهی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، گزارش کارشناسی و اظهارات طرفین پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-شاکی با طرح شکایتی به شرح مذکور، اعلام نمودند که مشتکی عنه بخش احمد آباد را به رسمیت نمی شناسند و باید دوباره از نو تمام مراحل از شهرداری اسلامشهر شروع شود.
-مشتکی عنه در مقام دفاع بیان نمودند که دارا بودن مجوز از ادارات و دستگاه ها از جمله جواز تاسیس، تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ اراضی زراعی، به منزله تایید کاربری نمی باشد و به استناد آیین نامه شورای برنامه ریزی کلیه پرونده های درخواست احداث بنا در حریم شهر و خارج از حریم شهر (بجز محدوده روستا)، باید بدوا در کارگروه زیربنایی مطرح و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابلیت صدور مجوز ساختمانی را دارند. در صورت سیر مراحل قانونی فوق و ابلاغ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به استناد ماده 10 آیین نامه احداث بنا در خارج از حریم شهر و محدوده روستا، معاون عمرانی استانداری می تواند مراتب را به مرجع صدور پروانه ابلاغ و تفویض نماید تا پروانه برابر کارگروه صادر گردد در غیر این صورت هرگونه اقدام مغایر تخلف محسوب می گردد. در نهایت شاکی با ساخت و ساز بدون پروانه خود مرتکب تخلف شده لذا پرونده از دستور کار خارج شده تا بدوا به تخلفات حادث شده رسیدگی و پس از آن پرونده در کارگروه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
-نظر به اینکه اختلاف شاکی با مشتکی عنه بنا به اعلام طرفین پرونده راجع به رسمیت نشناختن احمد آباد به عنوان بخش می باشد و با عنایت به اینکه در جواز دریافتی شاکی تصریح شده است که دارنده جواز تاسیس موظف به رعایت مقررات و ضوابط سازمان ها و دستگاه ها می باشد و نظر به عدم صلاحیت این شورا در ورود به اختلاف پیش آمده بین طرفین دعوا و با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت تصمیم به رد شکایت و مختومه شدن پرونده صادر می نماید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.