جلسه پانصد و سی و نه شورای رقابت مورخ 04/11/1401 برگزار شد.

موضوع اول: عدم صدور مجوز نظارت گاز

نظر به مطالب معنونه، مفاد شکایت شاکی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناس پرونده و با عنایت به اینکه مرجع اصلی صدور مجوزهای مرتبط با پروانه نظام مهندسی و فعالیت های مهندسی ساختمان مطابق قانون نظام مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام وزارت راه و شهرسازی در عدم ثبت شرایط صدور مجوز "نظارت گاز" در درگاه ملی مجوزهای کشور وثبت درخواست مجوز مربوطه از طریقی غیر از درگاه مذکور و عدم صدور مجوز درخواستی شاکی بدون توجیه قانونی را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 و تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر، دستور به توقف رویه ضد رقابتی از طریق ارائه شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز نظارت گاز به مرکز ملی پایش، مطالعات و بهبود محیط کسب و کار به منظور بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور و تعیین تکلیف درخصوص موافقت یا مخالفت با درخواست متقاضیان مجوز نظارت گاز ظرف مهلت مقرر قانونی صادر نمود.
-همچنین نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی به موجب جزء (4) بند (پ) شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران ملزم به همکاری با وزارت راه و شهرسازی جهت صدور مجوز دفتر مهندسی و صدور گواهی‌نامه های پایان دوره علمی و عملی بوده است، شورای رقابت با اکثریت آراء تأخیر صورت گرفته در دعوت متقاضیان به دوره‌ی کارآموزی، درنظر گرفتن شروط اضافی جهت صدور مجوز و ایجاد مانع در صدور مجوز نظارت گاز از سوی آن سازمان را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 و 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و به موجب ماده 62 قانون مذکور سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی از طریق دعوت آقای فرید حقی نوری به دوره کارآموزی طی مهلت ده روز و عدم درخواست مدارکی مازاد بر مدارک قانونی مورد نیاز جهت صدور مجوز "نظارت گاز" از شاکی، نمود.
تصمیم صادره نسبت به وزارت راه و شهرسازی مستندا به ماده 18 «آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت» و مواد 305 و 306 «قانون آیین دادرسی مدنی» غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شورای رقابت و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد. همچنین تصمیم صادره نسبت به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی مستندا به ماده 18 «آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت» و ماده 303 «قانون آیین دادرسی مدنی» حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد.

موضوع دوم: عدم صدور مجوز نظارت گاز

نظر به مطالب معنونه، مفاد شکایت شاکی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناس پرونده و با عنایت به اینکه مرجع اصلی صدور مجوزهای مرتبط با پروانه نظام مهندسی و فعالیت های مهندسی ساختمان مطابق قانون نظام مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام وزارت راه و شهرسازی در عدم ثبت شرایط صدور مجوز "نظارت گاز" در درگاه ملی مجوزهای کشور و ثبت درخواست مجوز مربوطه از طریقی غیر از درگاه مذکور و عدم صدور مجوز درخواستی شاکی بدون توجیه قانونی را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 و تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر، دستور به توقف رویه ضد رقابتی آن وزارتخانه از طریق ارائه شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز "نظارت گاز" به مرکز ملی پایش، مطالعات و بهبود محیط کسب و کار به منظور بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور و تعیین تکلیف درخصوص موافقت یا مخالفت با درخواست متقاضیان مجوز نظارت گاز ظرف مهلت مقرر قانونی صادر نمود.
-همچنین نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی به موجب جزء (4) بند (پ) شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران ملزم به همکاری با وزارت راه و شهرسازی جهت صدور مجوز دفتر مهندسی و صدور گواهینامه های پایان دوره علمی و عملی بوده است، شورای رقابت با اکثریت آراء تأخیر صورت گرفته در دعوت متقاضیان به دوره‌ی کارآموزی، درنظر گرفتن شروط اضافی جهت صدور مجوز و ایجاد مانع در صدور مجوز نظارت گاز از سوی آن سازمان را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 و 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و به موجب ماده 62 قانون مذکور سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی از طریق دعوت شاکیان به دوره کارآموزی طی مهلت ده روز و عدم درخواست مدارکی مازاد بر مدارک قانونی مورد نیاز جهت صدور مجوز "نظارت گاز" از شاکیان، نمود.
-تصمیم صادره نسبت به وزارت راه و شهرسازی مستندا به ماده 18 «آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت» و مواد 305 و 306 «قانون آیین دادرسی مدنی» غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شورای رقابت و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می¬باشد. همچنین تصمیم صادره نسبت به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی مستندا به ماده 18 «آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت» و ماده 303 «قانون آیین دادرسی مدنی» حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد.

موضوع سوم: امتناع بلاوجه از صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی

در خصوص پرونده شکایت آقای ابوالفضل نورافشان (شاکی) از شورای نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی(مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 2107/01/17/ و مورخ 15/09/1401، با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 2560/01/10و مورخ 02/11/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع سوم: علت عدم اجرای دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو

در خصوص دلایل عدم اجرای دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لکوموتیو ابلاغی شورای رقابت مصوب جلسه 463 مورخ 20/02/1400 و ضرورت اجرای آن توسط شرکت راه‌آهن؛ موضوع با حضور نمایندگان شرکت راه‌آهن و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، تشکیل و اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مقرر نمودند با توجه به ادعای نماینده شرکت راه‌آهن به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور در تعیین نرخ تعرفه خدمات، به منظور انطباق ادعای مطروحه با مصوبه شورای رقابت شرکت راه آهن ظرف مدت 10 روز کاری، کلیه مدارک و مستندات خود را در خصوص چگونگی محاسبه و تعیین نرخ خدمات لکوموتیو در سال‌های 1400 و 1401 به مرکز ملی رقابت ارسال نمایید.