جلسه پانصد و سی و شش شورای رقابت مورخ 1401/10/20 برگزار شد.

موضوع اول: صدور مجوز اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش

در خصوص شکایت آقای حمید عیسوند حاتمی به طرفیت گروه لوازم خانگی پاکشوما، طی شکواییه شماره ثبتی 1521/01/17و مورخ 24/07/1401 به خواسته صدور مجوز اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، گزارش کارشناسی و اظهارات طرفین پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -شاکی با طرح شکایتی به شرح مذکور، بیان نمودند که دارای مدرک از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه تهویه مطبوع و تعمیرات لوازم خانگی می باشم اما خدمات پشتیبانی مشتکی عنه به دلیل اشباع بودن از صدور مجوز خودداری می نماید. مشتکی عنه در پاسخ به شکایت شاکی، بصورت مکتوب اعلام نمودند که با توجه به داشتن نماینده خدمات در شهریار و عدم نیاز، درخواست ایشان منتفی می باشد. -مشتکی عنه مشمول مراجع صادرکننده مجوز که در بند 24 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تعریف شده است نمی باشد و در واقع خواسته شاکی الزام مشتکی عنه به انعقاد قرارداد (اعطای نمایندگی) با ایشان می باشد که با توجه به اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) نمی توان قانوناً مشتکی عنه را ملزم به انعقاد قرارداد با شاکی نمود و با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی و نظر به خروج موضوعی مانحن فیه از صلاحیت های شورای رقابت، شکایت شاکی رد و پرونده مختومه می گردد. -تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم: عدم صدور مجوز رسانه

در خصوص شکایت آقای محمد شاه‌محمدی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی شکوائیه شماره ثبتی 1240-01-17و مورخ 20/06/1401با موضوع عدم صدور مجوز رسانه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، گزارش کارشناسی و اظهارات طرفین پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -با عنایت به این که شرایط صدور مجوز رسانه در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و شاکی دارای شرایط مندرج در درگاه مذکور جهت اخذ مجوز درخواستی می¬باشد؛ همچنین با توجه به این که در مکاتبه شماره 226402 مورخ 07/08/1401 دبیر محترم نظارت بر مطبوعات (که به عنوان لایحه دفاعیه از سوی مشتکی عنه ارسال گردیده است)، تصریح گردیده: «درخواست نامبرده در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح شده و آن هیأت با توجه به کثرت مجوزهای اعطا شده قبلی با صدور مجوز رسانه جدید موافقت نکرده است» و دلیل عدم صدور مجوز را نقص مدارک و شرایط اعلام ننموده و بنابراین به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز امتناع شده است؛ مستنداً به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی که اشعار می دارد: -هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. -امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است. اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع بند (2) ماده (7) قانون مزبور (عدم صدور مجوز درخواستی شاکی به بهانه اشباع بازار) توسط مشتکی عنه را محرز دانسته، به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور بر توقف رویه ضد رقابتی (صدور مجوز رسانه در حق شاکی) صادر و اعلام می دارد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت محترم تجدیدنظر می باشد.

موضوع سوم: صدور مجوز اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش

در خصوص شکایت آقای حمید عیسوند حاتمی به طرفیت شرکت صنعتی پارس خزر، طی شکواییه شماره ثبتی 1663/01/17و مورخ 14/08/1401 به خواسته صدور مجوز اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، گزارش کارشناسی و اظهارات طرفین پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -شاکی با طرح شکایتی به شرح مذکور، بیان نمودند که تلفنی با مشتکی عنه تماس گرفته اند و عدم نیازشان را به دلیل اشباع بودن اعلام نموده اند. مشتکی عنه در پاسخ به شکایت شاکی بصورت مکتوب اعلام نمودند که به علت دارا بودن 7 نمایندگی فعال در منطقه شهریار، ملارد و شهر قدس، هر گونه تقاضای نمایندگی در این محدوده مردود است. -مشتکی عنه مشمول مراجع صادرکننده مجوز که در بند 24 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تعریف شده است نمی باشد و در واقع خواسته شاکی الزام مشتکی عنه به انعقاد قرارداد (اعطای نمایندگی) با ایشان می باشد که با توجه به اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) نمی توان قانوناً مشتکی عنه را ملزم به انعقاد قرارداد با شاکی نمود و با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی و نظر به خروج موضوعی مانحن فیه از صلاحیت های شورای رقابت، شکایت شاکی رد و پرونده مختومه می گردد. تصمیم صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع چهارم: امتناع از صدور مجوز بهره برداری داروخانه

در خصوص شکایت آقای کیوان لطفی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز طی شکوائیه به شماره ثبتی 671/01/17و مورخ 01/05/1401 مبنی بر امتناع از صدور مجوز "بهره برداری داروخانه"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: در موضوع مطروحه آقای کیوان لطفی با ثبت و تکمیل فرم شکایت در دبیرخانه مرکز ملی رقابت به شماره 671/01/17و مورخ 01/05/140 دو خواسته را مطرح نمودند که خواسته شاکی در سه محور قابل بررسی می‌باشد: 1-احراز تخلف وزارت بهداشت و متشکی‌عنه از قوانین و مقررات 2- تسریع در صدور مجوز بهره برداری داروخانه 3- اعتراض نسبت به آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مبنی بر وجود رویه ضد رقابتی در مفاد آیین نامه . -در خصوص خواسته اول شاکی، مبنی بر احراز تخلف وزارت بهداشت و متشکی‌عنه از قوانین و مقررات، نظربه اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی با توجه به مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 اصلاحی قانون مذکور از حدود اختیارات و صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت خارج می‌باشد. لذا شکایت قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نداشته و رد می شود. -در خصوص خواسته دوم شاکی، مبنی بر تسریع در صدور مجوز بهره برداری داروخانه نظربه اینکه پیرو استعلام بعمل آمده از مشتکی‌عنه، دانشگاه علوم پزشکی البرز طی نامه شماره 8554/10/ص/1401 مورخ 13/06/1401 بیان داشت:"مخالفت با انتقال محل داروخانه با توجه به عدم کسب امتیازات لازم جهت بهره برداری مطابق با جدول شماره 4 ماده 7 آیین نامه جاری تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها" می‌باشد؛ از این رو شاکی شرایط و ضوابط قانونی حاکم بر صدور مجوز بهره برداری داروخانه را دارا نبوده و شکایت نامبرده در این خصوص مردود می‌گردد. -در خصوص خواسته سوم شاکی با موضوع اعتراض نسبت به آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مبنی بر وجود رویه ضد رقابتی در مفاد آیین نامه، شورای رقابت مقرر نمود تا ضمن تشکیل کارگروه‌ای متشکل از سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی رقابت نسبت به بررسی و عندالاقتضاء اصلاح آیین نامه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.