جلسه پانصد و سی و چهار شورای رقابت مورخ 1401/10/13 برگزار شد.

موضوع اول: ابطال یا اصلاح بندهای ضد رقابتی مصوبه شماره 1 جلسه 322 مورخ 13/04/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی

در خصوص شکایت انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی با موضوع ابطال یا اصلاح بندهای ضد رقابتی مصوبه شماره 1 جلسه 322 مورخ 13/04/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی، همچنین با توجه به صلاحیت شورای رقابت براساس ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص بروز رویه ضد رقابتی ضمن مصوبه شماره 52349/ت 598765 هـ هیئت وزیران راجع به تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، این شورا ابتدائاً شروع به تحقیقات نموده است، خلاصه شکایت شاکی عبارت است از اینکه در مصوبات مذکور با درج موارد: 1-حق السهم دولت از درآمد2- اخذ تضمین حسن انجام تعهد3- تعیین محدوده جغرافیایی4- ایجاد انحصار برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از طریق در اختیار قرار دادن هاب پستی 5- جرائم سنگین، وضع شده است که برخلاف قوانین و مقررات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و هیچگونه از این تعهدات برای بخش دولتی لحاظ نگردیده است که این موارد مصداق تبعیض ناروا است و این درحالی است که براساس مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی پست نباید وارد امور تصدی‌گری شود و صرفاً باید به امور حاکمیتی بپردازد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دفاع بیان داشتند که مقررات مالی مانند حق امتیاز ، حق السهم دولت و جریمه عدم انجام تعهدات با استناد به تکلیف قانون گذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، در مصوبه شماره 52349/ت 598765 هـ توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده است. شورای رقابت پس از بررسی موضوع و به اتفاق آراء، با توجه به ایجاد تبعیض بین بخش خصوصی و بخش دولتی در خدمات پستی ناشی از مصوبات مذکور، شکایت شاکی را وارد دانسته و آن را مصداق ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده است و براین اساس و مبانی ذیل، پیشنهاد اصلاح مواردی از مصوبه شماره 1 جلسه 322 مورخ 13/04/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی و مصوبه شماره 52349/ت 598765 هـ هیئت وزیران را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
1-در جدول شماره 1 مصوبه هیئت وزیران مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه مشخص شده است و براساس نوع ارائه خدمات میزان آن متفاوت است. این جدول براساس جدول شماره یک مندرج در ماده 5 «اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی» مصوبه شماره 1 جلسه شماره 322 مورخ 13/4/1400کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم شده است که در این جدول «گستره ارایه خدمات و نقاط حضور» کارورهای پستی غیردولتی را مشخص کرده است. بدین معنا که دارنده پروانه ملزم به معرفی حداقل یک نقطه حضور برای قبول پست نامه و امانات پستی در هر نقطه از کشور و متناسب با پروانه خود است. این شکل تعیین گستره خدمات برای کاروران پستی ایجاد نوعی محدودیت در دسترسی به بازار است که مخالف مبانی حقوق رقابت است. از طرفی با توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مفاد ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و گسترش کسب و کارهای خصوصی، این شکل و روش تقسیم بندی گستره فعالیت، مانع بزرگی در شروع به کار است و مخالف مفاد سیاست های کلی و قوانین مذکور است. به علاوه نیاز به سرمایه هنگفتی دارد و اساساً ورود به این بازار را بسیار دشوار می نماید که این خود آثار زیان‌بار فراوانی در پی دارد، منجمله اینکه این موضوع (با فرض اینکه افرادی این سرمایه هنگفت را داشته باشند) خود می‌تواند باعث ایجاد انحصار برای این اشخاص شود. همچنین بخش خصوصی که بتواند با صرف هزینه های سنگین وارد این بازار شود نادر یا ناموجود است که این موضوع برخلاف سیاست‌های خصوصی سازی و توان بخشی به بخش خصوصی و کم کردن دخالت دولت و بخش دولتی در بازار است. کاروری ممکن است نتواند در سطح کل کشور یا حتی سطح کلانشهرها به فعالیت در حوزه پستی بپردازد، لیکن همین کارور ممکن است در حوزه یک استان یا چند استان همجوار فعالیت خوبی داشته باشد که با توجه به سطح بندی در جدول مذکور چنین امکانی وجود ندارد . لذا این شکل تقسیم بندی گستره فعالیت کارورهای پستی مندرج در جدول شماره یک و ماده 5 مصوبه شماره 1 جلسه 322 مورخ 13/04/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی نیاز به اصلاح دارد.
2-مبالغی که تحت عنوان حق الامتیاز صدور پروانه براساس جدول شماره 1 مصوبه هیئت وزیران، از متقاضی اخذ می‌شود بسیار زیاد است. کف این مبلغ ده میلیارد ریال است. همچنین متقاضی دریافت پروانه براساس ماده 12 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، باید مبلغ بیست میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی برای حسن انجام تعهدات به سازمان ارتباطات رادیویی ارایه کند. مجموعاً در مرحله صدور پروانه متقاضی باید حداقل سی میلیارد ریال بپردازد. این موضوع مخالف با سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و در واقع دشوار کردن ورود بخش خصوصی به کسب و کار های پستی است. لذا این مبالغ مندرج در جدول شماره 1 مصوبه شماره 52349/ت 598765 هـ هیئت وزیران نیاز به اصلاح دارند.
3-در جدول شماره 2 مصوبه هیئت وزیران براساس نوع فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی مبالغی تحت عنوان حق السهم دولت در نظر گرفته شده است که این مبالغ براساس تبصره 1 این مصوبه، درصدی از درآمد دارنده پروانه می‌باشند. این مبالغ با توجه به گستره فعالیت دارنده پروانه متفاوت می‌باشند و هر چه گستره فعالیت دارنده کم می‌شود مبلغ بیشتر می‌شود به گونه‌ای که در خصوص دارنده پروانه نوع 4 که در کلانشهرها فعالیت می‌کنند درصد حق السهم دولت پروانه ارائه خدمات پست بین الملل 11 درصد درآمد و خدمات داخلی 7 درصد است. با توجه به اینکه فعالین اقتصادی ملزم به پرداخت مبالغی دیگر در حق دولت مانند مالیات و عوارض می باشند، پرداخت چنین حق السهم های دولتی گزاف غیر منصفانه می باشد. چرا که هدف اولیه فعالیت بنگاه اقتصادی دستیابی به سود است و پرداخت هزینه‌های مختلف از اصل درآمد به دولت در کنار هزینه‌های جاری خود بنگاه اقتصادی می‌تواند مانع دستیابی بنگاه به سود شود که این موضوع نهایتاً می‌تواند مانعی بر راه فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن باشد. لذا این مبالغ مندرج در جدول شماره 2 مصوبه شماره 52349/ت 598765 هـ هیئت وزیران نیز نیاز به اصلاح دارند.

موضوع دوم: امتناع از صدور مجوز "تأسیس آموزشگاه رانندگی"

در خصوص شکایت آقای احمدرضا ایزدی به طرفیت پلیس راهور طی شکوائیه به شماره ثبتی 108/01/17و مورخ 05/02/1401 مبنی بر امتناع از صدور مجوز "تأسیس آموزشگاه رانندگی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -در خصوص شکایت آقای احمدرضا ایزدی به طرفیت پلیس راهور با موضوع امتناع از صدور مجوز تأسیس آموزشگاه رانندگی که شاکی بیان داشته است اینجانب درخواست تأسیس آموزشگا ه رانندگی در شهرستان خرامه را دارم که از سوی پلیس راهور مخالفت گردیده است. در جلسه رسیدگی شورای رقابت نیز نماینده پلیس راهور کشور اظهار نمود که در شهرستان خرامه یک آموزشگاه دیگر در حال فعالیت می‌باشد و لذا نیاز به آموزشگاه دیگری نیست که این اظهارات بر خلاف مفاد تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد که بر این اساس امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار ممنوع اعلام گردیده است، شورای رقابت به اتفاق آراء رفتار پلیس راهور را مصداق بروز رویه ضد رقابتی موضوع این تبصره تشخیص داده و به استناد بند 3 ماده 61 دستور به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر صدور مجوز تأسیس آموزشگاه رانندگی در شهرستان خرامه و در حق شاکی آقای احمدرضا ایزدی صادر و اعلام می‌دارد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.