جلسه پانصد و بیست و نهم شورای رقابت مورخ 1401/09/22 برگزار شد.

موضوع اول: ارتکاب رویه ضدرقابتی موضوع بند "هـ" ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (اظهارات گمراه کننده)

به استناد صدر ماده (62) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر امکان بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها توسط شورای رقابت به صورت رأساً و با توجه به تشخیص جنبه عمومی رفتارهای ضد رقابتی شرکت مهندسی صدرا صنعت آسانبر، رسیدگی به تخلفات و رویه های ضدرقابتی شرکت مزبور در شورای رقابت به شرح زیر مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم گردید: با توجه به محتویات پرونده، عدم ارائه دفاع موثر از سوی شرکت مهندسی صدرا صنعت آسانبر و با عنایت به اظهارات نمایندگان محترم سندیکای آسانسور و اتحادیه کشوری آسانسور در جلسه رسیدگی، اعضای شورا به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
- با توجه به جمیع جهات و محتویات پرونده و نتایج تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، بویژه اینکه حسب تحقیقات به عمل آمده، شرکت صدرا صنعت آسانبر در 5 سال اخیر هیچ وارداتی انجام نداده و هیچ ارزی بابت واردات نیز دریافت نداشته و نتیجتاً منشأ تهیه آسانسورها و قطعات فروخته شده مشخص نمی‌باشد. به علاوه علیرغم تأکید بر انحصاری بودن نمایندگی از شرکت کهلر در وبسایت رسمی شرکت، طی لایحه ارسالی اعلام داشتند که نماینده انحصاری نیستند و این خود به وضوح گویای اظهارات گمراه کننده و خلاف واقع توسط شرکت مذکور می‌باشد و با توجه به اظهارات و تاییدات نمایندگان محترم سندیکای آسانسور و اتحادیه کشوری آسانسور در مورد عدم وجود خارجی شرکت آلمانی (کهلر سازنده آسانسور) و شکایات و تخلفات مطروحه علیه شرکت مهندسی صدرا صنعت آسانبر در مراجع ذیربط، ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع اجزای (1) و (3) بند «ه» ماده (45) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد اظهارات گمراه کننده توسط شرکت موصوف برای شورای رقابت محرز گردید و شرکت به استناد بند (3) ماده (61) قانون به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم استفاده از نام شرکت کهلر و تبلیغات خلاف واقع (تنها نمایندگی انحصاری شرکت کهلر آلمان) در فعالیت‌های خویش، به استناد بند (12) ماده مرقوم به پرداخت 299200000تومان به عنوان جریمه نقدی محکوم می‌گردد. همچنین به استناد بند (4) ماده (61) در جهت شفافیت بیشتر بازار، موضوع اطلاع رسانی عمومی می¬گردد. به لحاظ وجود جنبه عمومی در موضوع مطروحه، به استناد تبصره ماده (66)، پس از قطعیت تصمیم صادره، از طریق جراید کثیر‌الانتشار منتشر خواهد شد .

موضوع دوم: عدم صدور مجوز وبسایت همسریابی

در خصوص پرونده شکایت آقای علی حیدری به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی شکوائیه شماره 2432-00-17-و مورخ 30/11/1400 با موضوع عدم صدور مجوز وبسایت همسریابی، پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی نامه شماره 2098-01-10و مورخ 21/09/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع سوم: عدم تمدید "پروانه اشتغال بکار مهندسی"

درخصوص شکایت آقای نادر نادری از سازمان نظام مهندسی تهران طی شکوائیه به شماره 1511-17-01-و مورخ 24/07/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "پروانه اشتغال بکار مهندسی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 2150-01-10-و مورخ 21/09/1401، نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد .

موضوع چهارم: امتناع بلاوجه از صدور مجوز ارائه دهنده خدمت گفتگوی ناهمگون بر بستر پهن باند

در خصوص شکایت شرکت ندا رسانان پیشرو از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شکوائیه شماره ثبتی 1139/00/17 مورخ 02/06/1400 دایر بر امتناع بلاوجه از صدور مجوز کسب و کار "ارائه دهنده خدمت گفتگوی ناهمگون بر بستر پهن باند"، با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی مندرج در شکواییه تقدیمی و منضمات آن، دلایل و مدافعات مشتکی عنه، گزارش کارشناسی مرکز ملی رقابت و سایر مستندات و اوراق پرونده؛ شورای رقابت به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید: شاکی پرونده در شکایت مطروحه اظهار داشته است: شرکت ندا رسانان پیشرو جهت ارائه خدمات (IP-PTT) که بهترین و پیشرفته ترین راهکار بیسیم حرفه ای بر بستر پهن باند عمومی می باشد، تأسیس گردیده و خدمت مورد نظر به صورت کلی به دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می شود. بخش نرم افزاری شامل یک سامانه هوشمند متشکل از بخش های سرور، کاربر و رابط وب ادمین خواهد بود. بخش سخت افزاری نیز مشتمل بر درخواست واردات دستگاه های تخصصی سازی شده تلفن همراه با سیستم عامل اندرویدی است که دارای قابلیت هایی همچون دکمه تخصصی PTT بوده و برخوردار از استانداردهای معتبر حفاظتی، اسپیکرهای تقویت شده، حجم باتری، دکمه اختصاصی SOS و غیره می باشد. نظر به مراتب فوق و دفاعیات مشتکی عنه و اینکه علیرغم پیگیری های لازم تا زمان حاضر مجوز کسب و کار موضوع شکایت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشده است، اما با توجه به اینکه درخواست مجوز برای ارایه خدمت مورد نظر اساساً مبتنی بر فناوری یاد شده شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار می باشد که در بخش نرم افزار ماهیتاً برابر با صدور پروانه پیام رسان تلقی گردیده و در بخش سخت افزاری هم دربرگیرنده مجوز واردات دستگاههای تلفن همراه تخصصی سازی شده است که در هر دو مورد وفق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی مراتب و مراحل و اخذ تأییدیه هایی ضرورت دارد. نهایتاً وضعیت صدور بخش نرم افزاری این مجوز برابر تحقیق اخیر از مشتکی عنه منتهی به این گردیده است که وفق مصوبات جلسات شماره 36 الی 40 شورای عالی فضای مجازی، گواهی پیام رسان "سامانه ارتباطی ندا" به صاحب امتیازی شرکت ندا رسانان پیشرو (شاکی پرونده) و به مدیرعاملی مدیر شرکت شاکی (به نحو مندرج در فرم شکایت) با تعداد کاربران فعال کمتر از یک میلیون، صادر و اطلاعات ناظر بر آن نیز در تارنمای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در بخش اطلاعات پیام رسان های ثبت شده در بین یازده پیام رسان اجتماعی دیگر درج و بارگذاری شده است. در خصوص بخش سخت افزاری مجوز مورد تقاضای شاکی، "تأیید و واردات سخت افزار مورد استفاده برای این خدمت"؛ برابر اظهارات معاون امور پستی، ارتباطی و فنآوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت شاکی در سال 1401 دارای سه فقره درخواست ترخیص گوشی تلفن همراه دارای امکان PTT (Push to Talk Over Cellular یا POC)، به تعداد 2880 دستگاه در تاریخ های 25/05 و 21/06 و 25/07 بوده است که همگی ترخیص شده اند و دارای تعدادی ثبت سفارش هم بوده که با وضعیت تأیید، خاتمه یافته اند. نظر به مراتب و جهات فوق و با توجه به اظهار شفاهی شاکی مبنی بر صدور مجوز و شروع فعالیت و اظهارات مقرون به صحت مشتکی عنه و اصل صحت پاسخ و اظهارات سازمانهای دولتی به شرح مذکور؛ بنابراین از آنجا که شاکی هر دو بخش از مجوز کسب و کار مورد نظر را دریافت داشته و خواسته وی در شکایت مطروحه محقق گردیده و تحصیل حاصل است، النهایه با منتفی شدن موضوع شکایت ادامه رسیدگی به آن فاقد توجیه بوده و اثر قانونی نیز بر آن مترتب نخواهد بود، بنابراین این شکواییه قابلیت ادامه رسیدگی در شورای رقابت را ندارد و نتیجتاً مردود تشخیص می‌گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

.موضوع پنجم: رفتار تبعیض آمیز در اجرای پروژه قبض سبز

در خصوص شکایت شرکت پرداختیار همراه پرداز زرین به شماره ۱۰۰۱- ۹۸-۱۷-و مورخ ۱۷ / ۰۷/ ۱۳۹۸ به طرفیت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مبنی بر رفتار تبعیض آمیز در اجرای پروژه قبض سبز، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده و بررسی استعلامات صورت گرفته از بانک مرکزی در خصوص موارد مطروحه شکایت شاکی را وارد دانسته و رفتار مشتکی عنه را مصداق جزء 1 بند «الف» و نیز بند «ج» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دانست و به استناد بند 3 ماده 61 قانون فوق الذکر حکم به توقف این رویه ضدرقابتی نمود.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.