جلسه پانصد و بیست و هفتم شورای رقابت مورخ1401/09/15 برگزار شد.

موضوع اول: مخالفت با «استعلام محدوده معدنی 6825 جهت صدور مجوز کشف معدن»

درخصوص شکایت آقای اکبر شهسواری علویجه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی طی شکوائیه به شماره ثبتی 1326-01-17-و مورخ 02/07/1401 مبنی بر مخالفت با «استعلام محدوده معدنی 6825 جهت صدور مجوز کشف معدن»، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با عنایت به اینکه مخالفت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی با استعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت در خصوص محدوده معدنی 6825 جهت صدور مجوز کشف معدن به جهت رعایت مسایل زیست محیطی و فنی و دارای توجیه قانونی می‌باشد؛ فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء درخواست شاکی را رد نموده و تصمیم خود را مبنی بر عدم مطابقت موضوع شکایت با اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اتخاذ نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: عدم صدور موافقت اصولی بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی استان زنجان

در خصوص شکایت سروش رفاه پارسیان طی شکوائیه شماره ثبتی 822-00-10- و مورخ 01/04/1400 به طرفیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با موضوع «ممانعت از فعالیت با مجوز پایانه صادراتی محصولات کشاورزی صادره از سازمان توسعه تجارت و عدم صدور مجوز مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی» ، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-نظر به اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان جهت مخالفت با درخواست شاکی تنها به عدم وجود فاصله موضوع ماده 5 طرح جامع مجتمع های خدماتی رفاهی استناد نموده و دلیل دیگری جهت مخالفت با مجوز مربوط را ارائه ننموده است، استناد آن اداره کل به ماده 5 طرح جامع مبنی بر لزوم رعایت فاصله مشخص بین مجتمع های خدماتی رفاهی، مربوط به مسایل ایمنی جاده نبوده و همان اشباع بازار موضوع ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و اداره مذکور به جهت عدم صدور مجوز درخواستی شاکی بدون ارائه دلیل موجه مرتکب رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی شده و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و صدور مجوز مربوط در حق شاکی با رعایت کلیه مسایل ایمنی مربوط می‌باشد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.