جلسه پانصد و بیست و ششم شورای رقابت مورخ 1401/09/12 برگزار شد.

موضوع اول: عدم صدور مجوز تأسیس جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در شهرستان مرودشت

درخصوص شکایت احمد رضا استخری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس طی شکوئیه شماره ثبتی 10/98/1401 مورخ 23/9/98 با موضوع عدم صدور مجوز تأسیس جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در شهرستان مرودشت، همچنین شکایت شاکی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس با موضوع عدم صدور مجوز تأسیس مجتمع خدماتی رفاهی با محوریت جایگاه سوخت؛ اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنهم و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: - با عنایت به اینکه دو شکایت حاضر دارای ارتباط کامل با یکدیگر می‌باشند و اتخاذ تصمیم در یکی در دیگری نیز موثر است شورای رقابت به اتفاق آراء براساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رسیدگی توأمان دو پرونده را صادر می‌نماید و در خصوص هر دو پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.
- با عنایت به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس در دفاعیات خود بیان داشته است که به دلیل عدم توجیه اقتصادی از صدور مجوز مورد تقاضای شاکی استنکاف نموده است، این در حالی است که داشتن توجیه اقتصادی برای صدور مجوز یکی از مصادیق «اشباع بودن بازار» است. در تبصره 2 ماده 7قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تمسک به «اشباع بودن بازار» منع شده است. اطلاق بر این قانون حاکم است و به عبارتی هر گونه قیدی که مفهوم تمسک به دلیل اشباع بودن بازار داشته باشد را در برمی‌گیرد؛ خواه قید اشباع جغرافیایی باشد، خواه اشباع جمعیتی ، خواه اشباع درآمدی و.. لذا مشتکی عنه برخلاف قانون مذکور و به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز استنکاف نموده است و تخلف آن سازمان محرز و محق بودن شاکی در موضوع شکایت مسلم می‌‍باشد و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و صدور مجوز مربوط در حق شاکی.
- همچنین با عنایت به اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس جهت مخالفت با درخواست شاکی تنها به عدم وجود فاصله موضوع ماده 5 طرح جامع مجتمع های خدماتی رفاهی استناد نموده و دلیل دیگری جهت مخالفت با مجوز مربوط را ارائه ننموده است، شورای رقابت با اکثریت آراء تشخیص داد؛ استناد آن اداره کل به ماده 5 طرح جامع مبنی بر لزوم رعایت فاصله مشخص بین مجتمع های خدماتی رفاهی، مربوط به مسایل ایمنی جاده نبوده و همان اشباع بازار موضوع ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. فلذا مشتکی عنه به جهت عدم صدور مجوز درخواستی شاکی بدون ارائه دلیل موجه مرتکب رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و صدور مجوز مربوط در حق شاکی با رعایت کلیه مسائل ایمنی مربوط می-باشد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: درخواست ابطال بند (د) ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی

درخصوص شکایت آقایان کنعان کامرانفر و سعید سالاری از مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی شکوائیه شماره ثبتی 10/99/2047 مورخ 9/10/1399با موضوع درخواست ابطال بند (د) ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی؛ اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنهم و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
1. با توجه به اینکه شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایات با موضوع ابطال مصوبات دولتی را ندارد، لذا شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر عدم صلاحیت اتخاذ و اعلام می دارد.
2.همچنین اعضاء شورای رقابت مقرر نمودند که در جلسه ای خاص از رئیس سازمان راهداری دعوت شود تا در خصوص بند (د) ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی و اصلاح این مصوبه تبادل نظر گردد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.