جلسه پانصد و پانزدهم شورای رقابت مورخ 1401/08/03 برگزار شد.
موضوع اول: شکایت مبنی بر عدم تمدید "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"
درخصوص شکایت آقای محمد ابراهیم دادسرشت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی شکوائیه به شماره 1186-01-17-و مورخ 1401/06/14 مبنی بر عدم تمدید "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به تمدید مجوز درخواستی شاکی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و موجه بودن تأخیر صورت گرفته در تمدید مجوز مربوطه، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده به جهت زوال موضوع دادرسی اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.
موضوع اول: شکایت مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی
در خصوص شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج با ریأست خانم مریم منوری طی شکوائیه شماره ثبتی 703/01/17و مورخ 1401/05/02 به طرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)، موضوع در جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانستد، لذا رویه ضد رقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید.
شایان ذکر است وفق اظهارات نماینده فراجا در جلسه صدرالاشاره و صورتجلسه مورخ 12/06/1397 و 25/05/1399 مابین فرماندهی انتظامی و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران، اتحادیه مزبور می‌تواند خواستار اجرایی شدن مفاد صورتجلسات مذکور شود و مطابق بند 2 صورتجلسه مورخ 26/05/1399 چنانچه طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی‌های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه‌ای ارائه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس‌های تخصصی و رده‌های نظارتی مربوط، درخصوص آن تصمیم‌گیری گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.