جلسه پانصد و بیست و سوم شورای رقابت مورخ 1401/09/01 برگزار شد .
موضوع اول: بررسی شکایت امتناع از صدور مجوز تاسیس کارخانه صنایع فرآوری مس
در خصوص شکایت شرکت مهندسی سازه حرارت مشهد علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی، دایر بر امتناع بلاوجه از صدور مجوز تأسیس کارخانه صنایع فرآوری مس کاتد، با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی و دفاعیات مشتکی عنه و سایر مستندات و اوراق پرونده و نیز بارگذاری مجوز کسب و کار مورد درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور؛ شورای رقابت به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید: در خصوص موضوع شکایت حاضر مبنی بر امتناع بلاوجه مشتکی عنه از صدور مجوز کارخانه فرآوری مس کاتد، با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی و تحقیق بعمل آمده از ایشان، مشتکی عنه و وزارتخانه ذیربط و تدقیق در شرایط قانونی مجوز موضوع شکایت تحت عنوان دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری (ذیل بند 4-4، ضوابط صدور و تمدید جواز تأسیس صنایع معدنی) و با دقت نظر به محتوای بارگذاری این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور تحت عنوان "تأسیس زنجیره صنایع معدنی" که شرایط و مدارک لازم به تفکیک مصرح شده است؛ مستند به منطوق و مدلول احکام ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ( اصلاحات و الحاقات به موجب ماده 2 از قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399) و بویژه تبصره دو آن که مقرر می دارد: « هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند ... امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور [درگاه ملی مجوزهای کشور] در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 این قانون است»؛ به موجب نص این مقرره شکایت اشخاصی که کلیه ضوابط، شرایط و مدارک هر نوع مجوز مندرج در درگاه ملی مجوزها، مطابق اطلاعات بارگذاری شده در آن را محقق، تأمین و به مرجع صدور مجوز ارایه نموده اند، لکن با استنکاف فاقد مبنای قانونی مرجع صادر کننده، عدم پذیرش مدارک یا تأخیر بیش از مهلت مقرر مواجه شده اند؛ وارد تشخیص می گردد. بنا به مراتب در مورد شکایت شاکی از آنجا که ایشان شرایط و مدارک مقرر در درگاه ملی مجوزها از جمله تأیید توجیه فنی طرح و رعایت حداقل ظرفیت اقتصادی، موافقت سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر رعایت ضوابط محیط زیست، داشتن زمین مورد نیاز یا موافقت اولیه با تأمین زمین، تأییدیه وجود یا امکان تأمین آب و برق و گاز مورد نیاز و دسترسی به معدن و یا محل تأمین مواد اولیه (پایدار و قابل اتکاء) با میزان ذخیره و عیار مناسب منطبق با تکنولوژی و ظرفیت طرح را تدارک و تأمین ننموده و مستندات ناظر بر آن را به مرکز ملی رقابت تقدیم نکرده و ادله یا شواهدی مبنی بر تقدیم موارد مصرح به مشتکی عنه را نیز ارائه ننموده است؛ با توجه به جهات فوق و تدقیق در احکام ذیل ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، اقدام مشتکی عنه در امتناع از واگذاری مجوز در نقض و مغایرت با مقررات دستورالعمل حاکم بر موضوع و محتوای درگاه ملی مجوزها در این مورد تشخیص نگردیده، لذا با احراز عدم برخورداری شاکی از شرایط و مدارک ضروری برای صدور مجوز، حقی برای ایشان به مرحله احراز و اثبات نمی رسد و شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.
موضوع دوم: بررسی شکایت به طرفیت جهاد کشاورزی استان فارس
درخصوص شکایت آقای حسن جوکار طی شکوائیه به شماره 26-17-01-و مورخ 05/02/1401 به طرفیت جهاد کشاورزی استان فارس ، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با عنایت به انصراف شاکی از ادامه روند بررسی پرونده، نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.