جلسه پانصد و نوزده شورای رقابت مورخ 1401/08/17 برگزار شد.

موضوع اول:شکوائیه شماره ثبتی 1534-01-17-و مورخ 1401/07/25

در خصوص شکایت آقای سجاد احسانی فر به طرفیت شرکت مخابرات ایران به شماره 1534-01-17-و مورخ 25/07/1401 با موضوع عدم اجرای مفاد مصوبه شماره 509 مورخ 1401/07/10 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شماره 466 مورخ 1400/03/10 و درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ از مشترکین، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین شکایت در جلسه رسیدگی و با عنایت به این که:

اولاً: مبلغ حاصل از فرمول مندرج در مصوبه شماره 466 (200000ریال) مربوط به سال 1400 بوده و عدم دریافت آن در سال 1400 (فارغ از هر علتی) موجب اخذ آن از مشترکین در سال 1401 نمی‌باشد

ثانیاً: به استناد ماده 3 مصوبه اخیر الذکر، مشتکی عنه در سال 1401 نیز مکلف به ارائه دقیق هزینه تمام شده خدمات تلفن ثابت مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده به شورای رقابت جهت تأیید و تصویب این شورا بوده است که در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است

ثالثاً: مصوبه شماره 509 نیز برای مشتکی عنه لازم الاجراء بوده و عدم اجرای مفاد آن از سوی مشتکی عنه علیرغم اطلاع از مفاد آن، هیچ وجاهت قانونی نداشته است

رابعاً: نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه مبنی بر درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن های ثابت شاکی و اخذ آن را بدون مبنای قانونی، مصداق بند 1 جزء «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می¬نماید:

1. مشتکی عنه مستنداً به بند 3 ماده 61 ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه اضافی معترض عنه در قبوض آتی الصدور مشترکین می¬باشد.
2. با توجه به وجود جنبه عمومی در پرونده مطروحه، مستنداً به بند 4 ماده 61، در جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور بر اطلاع رسانی عمومی صادر می¬گردد.
3. مستنداً به بند 8 ماده 61، دستور به استرداد مبالغ مأخوذه از شاکی از طریق مراجع ذیصلاح قضایی صادر می¬گردد.
4. مستنداً به بند 12 ماده 61 و آئین نامه اجرایی موضوع بند مزبور مصوب 18/08/1398 هیأت وزیران ، مشتکی عنه را به پرداخت سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال به عنوان جریمه نقدی محکوم می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.

موضوع دوم: شکوائیه شماره ثبتی 19/01/17 مورخ 11/02/1401، دایر بر امتناع بلاوجه از صدور مجوز فعالیت مؤسسات پهپادی

در خصوص شکایت شرکت امتداد رایانه بوعلی طی شکوائیه شماره ثبتی 19/01/17و مورخ 11/02/1401 از سازمان هواپیمایی کشوری دایر بر امتناع بلاوجه از صدور مجوز فعالیت مؤسسات پهپادی، با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی و دفاعیات مشتکی عنه و سایر مستندات و اوراق پرونده و نیز بارگذاری مجوز کسب و کار مورد درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور؛ شورای رقابت به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید: در خصوص شکایت حاضر، شرکت شاکی متقاضی دریافت دو مورد مجوز فعالیت عملیاتی و فعالیت آموزشی از سازمان هواپیمایی کشوری بوده است که در مورد نخست، گواهینامه عملیاتی در مورخ 4/2/1401 صادر و به ایشان تسلیم شده است و لذا درباره این قسمت از موضوع ادعا و شکایت وی تحقق خواسته انجام گرفته و تحصیل حاصل شده است. اما در باب بخش دوم درخواست شاکی، فرآیند مربوط به صدور مجوز فعالیت آموزشی وی به جهت عدم معرفی محل آموزش مجاز عملی ( ذیل بند 10 از جزء 4-3-3 مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور (پهپادها)، شیوه نامه 9060)، متوقف مانده بوده که متعاقباً شاکی طی مکاتبه (شماره 1722/01/10 مورخ 16/08/1401) به اداره دبیرخانه شورای رقابت (به شرح مندرج در صفحه شماره 36 پرونده) ابراز داشته سایت جدید جهت آموزش پهپادهای غیرنظامی را برای مجوز آموزشی و مجوز عملیات کشاورزی به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نموده است و در ادامه صراحتاً شکایت خود را مسترد داشته است؛ لذا با دقت نظر به اینکه اساساً موضوع شکایت منتفی تلقی گردیده و ادامه رسیدگی به آن بلاموضوع و فاقد توجیه بوده و بنابراین نتیجه و اثر قانونی بر آن مترتب نخواهد بود و از طرف دیگر با عنایت به اینکه شاکی از حقوق خصوصی خود اعلام انصراف و استرداد شکایت نموده و بدین جهت فرض وجود جنبه عمومی در موضوع شکواییه متصور نیست و از این حیث نیز دلیل کافی جهت ادامه رسیدگی وجود ندارد؛ لهذا بنا به جهات و مراتب فوق الذکر از حیث ایرادات و موانع رسیدگی، مستنداً به بند 7 از ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و نیز مواد 13 و 18 از آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395هیأت وزیران؛ رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده و قابلیت ادامه رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: از آنجا که کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بازار روغن پایه در سمت عرضه از درجه تمرکز بالایی برخوردار می‌باشد، شورای رقابت به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار کالاهای انحصاری تشخیص داده و به این استناد برای تنظیم بازار مزبور دستورالعمل زیر را در جلسه 519 مورخ 17/08/1401 به تصویب رساند.

دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه

ماده 1: واژگان و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل دارای معانی مشروحه زیر است :
الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
ب) لوبکات: یکی از برش‌ها یا محصولات حاصل از پالایش نفت خام در پالایشگاه‌ها است که به عنوان خوراک اصلی شرکت‌های روغن‌ساز مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول توسط پنج پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز و تهران تولید و در بورس کالا به شرکت‌های روغن‌ساز عرضه می‌گردد.
ج) آیزوریسایکل: یکی از برش‌های حاصل از پالایش نفت خام است که در پالایشگاه های نفت تولید می‌شود.
د) روغن پایه: روغن پایه، محصولی است که به عنوان ماده پایه در تولید انواع روانکار به کار می‌رود، به طوری که پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی به دست می‌آید. روغن پایه از لحاظ حجمی مهمترین جزء تشکیل دهنده روانکارها می‌باشد. روغن پایه را می‌توان از منابع نفتی یا غیرنفتی به‌دست آورد. در ایران روغن پایه به عنوان یک فرآورده نفتی به صورت عمده از لوبکات به دست می‌آید. همچنین روغن پایه به طور محدود از آیزوریسایکل نیز حاصل می‌شود.
ه) تولیدکنندگان روغن پایه: کلیه واحدهای روغن سازی در کشور، شامل: شرکت نفت سپاهان، شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت بهران و شرکت نفت پارس.
و) کارگروه: کارگروه تنظیم بازار روغن پایه موضوع ماده (2) این دستورالعمل.
ز) کف عرضه هفتگی: حداقل میزانی است که عرضه کننده ملزم است آن میزان را طی یک هفته در بورس کالا عرضه کند.
ماده ۲: به منظور نظارت بر اجرای دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه، کارگروهی متشکل از یک نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نماینده از وزارت نفت و یک نماینده از شورای رقابت به انتخاب اعضای شورا و به ریاست نماینده شورا با شرح وظایف زیر تشکیل می‌شود.
 تعیین میزان کف عرضه هفتگی به تفکیک انواع مختلف روغن پایه و شرکت‌های عرضه‌کننده و رصد رعایت آن، موضوع ماده ۳.
 رصد رعایت فرمول مصوب برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا و دریافت گزارشات نشریه ICIS، موضوع تبصره۱ ماده ۳.
 رصد تبصره ۲ ماده ۳.
 اتخاذ تصمیم در خصوص کیفیت انجام صادرات.
تبصره۱: نمایندگانی از شرکت بورس کالای ایران، انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی به نمایندگی از تولیدکنندگان روغن پایه و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، بدون حق رأی حسب ضرورت به دعوت کارگروه می‌توانند در جلسات کارگروه شرکت کنند.
تبصره۲: تصمیمات کارگروه پس از تصویب شورای رقابت لازم الاجراست.
ماده۳ : کارگروه برای عرضه داخلی روغن پایه کف عرضه‌ هفتگی در بورس کالا تعیین می‌کند. کف عرضه هفتگی تعیین شده به تفکیک تولیدکننده و نوع روغن پایه خواهد بود. تولیدکنندگان روغن پایه موظف هستند که کف عرضه تعیین‌شده توسط کارگروه را رعایت نمایند.
تبصره ۱: قیمت پایه عرضه در بورس کالا به قرار زیر تنظیم می‌گردد:

p=قیمت جهانی روغن پایه*نرخ ارز نیما*0/95*1-y

• P قیمت پایه عرضه در رینگ داخلی بورس کالا برای محصول روغن پایه.
• Yعددی بین صفر و یک است که برابر است با درصد تخفیفی که به تولیدکنندگان روغن پایه در خرید لوبکات نسبت به فرمول مصوب (میانگین قیمت نفت کوره cst ۱۸۰ فوب خلیج فارس ×۰٫۹۵× ۱٫۱۵ × نرخ ارز نیما) تعلق می‌گیرد.
• قیمت جهانی روغن پایه در فرمول فوق میانگین قیمت فوب خلیج فارس این محصول (نمایه شده در نشریه بین‌المللی ICIS) در هفته قبل از عرضه می‌باشد.
• ملاک محاسبه نرخ ارز نیما در فرمول فوق، میانگین این نرخ در هفته قبل از عرضه می‌باشد.

تبصره ۲: خریداران روغن پایه در رینگ داخلی فقط شامل تولیدکنندگان داخلی دارای مجوز تصفیه اول خواهند بود و مجاز نیستند روغن پایه خریداری شده از بورس کالا را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برسانند. رصد این موضوع، توسط کارگروه انجام می‌شود.
تبصره ۳: قیمت معامله در بورس بدون محدودیت رقابت انجام می‌شود (سقف و کف رقابت آزاد است.)
تبصره ۴: تولیدکنندگان روغن‌پایه، شامل شرکت‌های ایرانول، سپاهان، بهران و پارس و شرکت‌های وابسته به آنها مجاز به شرکت در رقابت در بورس کالا نیستند.
ماده ۴: با هرگونه تخلف از اجرای این دستورالعمل برابر فصل نهم قانون برخورد خواهد شد.
ماده 5: این دستورالعمل در 5 ماده و ۶ تبصره تصویب شد و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

موضوع چهارم: شکوائیه شماره ثبتی 1448-01-17-و مورخ 18/07/1401

در خصوص شکایت آقای محمد¬جواد کریمخانی به طرفیت شرکت مخابرات ایران به شماره 1448-01-17-و مورخ 18/07/1401 با موضوع عدم اجرای مفاد مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شماره 466 مورخ 10/03/1400 و درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ از مشترکین، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین شکایت در جلسه رسیدگی و با عنایت به این که:
اولاً: مبلغ حاصل از فرمول مندرج در مصوبه شماره 466 (200000ریال) مربوط به سال 1400 بوده و عدم دریافت آن در سال 1400 (فارغ از هر علتی) موجب اخذ آن از مشترکین در سال 1401 نمی¬باشد،
ثانیاً: به استناد ماده 3 مصوبه اخیر الذکر، مشتکی عنه در سال 1401 نیز مکلف به ارائه دقیق هزینه تمام شده خدمات تلفن ثابت مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده به شورای رقابت جهت تأیید و تصویب این شورا بوده است که در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است،
ثالثاً: مصوبه شماره 509 نیز برای مشتکی عنه لازم الاجراء بوده و عدم اجرای مفاد آن از سوی مشتکی عنه علیرغم اطلاع از مفاد آن، هیچ وجاهت قانونی نداشته است،
رابعاً: نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه مبنی بر درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن های ثابت شاکی و اخذ آن را بدون مبنای قانونی، مصداق بند 1 جزء «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند 3 ماده 61 ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه اضافی معترض عنه در قبوض آتی الصدور مشترکین می‌باشد.
2. با توجه به وجود جنبه عمومی در پرونده مطروحه، مستنداً به بند 4 ماده 61، در جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور بر اطلاع رسانی عمومی صادر می‌گردد.
3. مستنداً به بند 8 ماده 61، دستور به استرداد مبالغ مأخوذه از شاکی از طریق مراجع ذیصلاح قضایی صادر می‌گردد.
4. مستنداً به بند 12 ماده 61 و آئین نامه اجرایی موضوع بند مزبور مصوب 18/08/1398 هیأت وزیران، مشتکی عنه را به پرداخت سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال به عنوان جریمه نقدی محکوم می‌نماید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع پنجم: شکوائیه شماره 16/01/10 مورخ 05/02/1401 با موضوع اجازه بهره برداری از واحد صنعتی استخراج رمز ارز در منطقه آزاد قشم

در خصوص شکایت آقای مسعود مسعودی پور طی شکوائیه شماره ثبتی 16/01/17و مورخ 05/02/1401 از شرکت آب و برق و تأسیسات قشم با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز بهره برداری از تأسیسات شبکه توزیع نیروی برق جهت فعالیت واحد صنعتی استخراج رمز ارز در منطقه آزاد قشم، با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی و دفاعیات مشتکی عنه و سایر تحقیقات و مستندات و اوراق پرونده و نیز بارگذاری این مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور ( تحت عنوان تأسیس استخراج رمز ارز)؛ شورای رقابت به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید: نظر به اینکه شاکی طی مکاتبه (شماره 1721/01/10 مورخ 16/08/1401) عنوان ریاست شورا و مرکز ملی رقابت (به شرح مندرج در صفحه شماره 50 پرونده)، صراحتاً ابراز داشته " با عنایت به واگذاری انشعاب برق به اینجانب جهت استخراج رمز ارز بدینوسیله رضایت قطعی خود را از شرکت آب و برق و تأسیسات قشم و انصراف از ادامه رسیدگی به شکایت را اعلام می دارم"؛ لذا با دقت نظر به اینکه اساساً موضوع شکایت شاکی منتفی تلقی گردیده و ادامه رسیدگی به آن بلاموضوع و فاقد توجیه بوده و با مانع قانونی مواجه می باشد و بنابراین نتیجه و اثر قانونی بر آن مترتب نخواهد بود و از طرف دیگر با عنایت به اینکه شاکی از حقوق خصوصی خود اعلام انصراف و گذشت نموده و فرض وجود جنبه عمومی در موضوع شکواییه متصور نیست و از این حیث نیز دلیل کافی جهت ادامه رسیدگی وجود ندارد؛ لهذا بنا به جهات و مراتب فوق الذکر از حیث ایرادات و موانع رسیدگی، مستنداً به بند 7 از ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و نیز مواد 13 و 18 از آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395هیأت وزیران؛ رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده و قابلیت ادامه رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع ششم: بررسی شکایت با موضوع تمدید پروانه واحد مکانیزاسیون کشاورزی

در خصوص شکایت شرکت فردای روشن با مدیریت آقای محمدعلی هاشمزاده به طرفیت اداره کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی طی شکوائیه شماره 2941-96-17-و مورخ 27/09/1396 با موضوع عدم تمدید پروانه بهره برداری واحد مکانیزاسیون کشاورزی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: با توجه به جمیع مراتب پیش گفته و با مداقه در قوانین مربوطه و محتویات درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوز مبحوث عنه و با عنایت به این که مطابق ضوابط و شرایط ایجاد شرکت های مکانیزاسیون کشاورزی اصلاحیه تیر ماه 1398 می‌بایست ادوات و ماشین آلات و اموال غیر منقول به نام شخص حقوقی باشد نه اشخاص حقیقی و مدارک ارائه شده از سوی شاکی، جملگی به نام آقای محمدعلی هاشمزاده (مدیر عامل شرکت) یا نزدیکان ایشان می‌باشد که مخالف مقرره اخیر الذکر می‌باشد؛ همچنین به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی که عدم صدور مجوز درخواستی و عدم توجه به مدارک متقاضیانی را که مدارک خود را مطابق موارد مصرح بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار تکمیل کرده باشند به عنوان رفتار ضد رقابتی تعیین نموده است، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر عدم ورود شکایت و بیحقی شاکی صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.