جلسه پانصد و سیزده شورای رقابت مورخ 1401/07/26 برگزار شد.

موضوع اول: بررسی شکایت آقای مسعود تراب به طرفیت سازمان نظام مهندسی خوزستان

درخصوص شکایت آقای مسعود تراب (شاکی) به طرفیت سازمان نظام مهندسی خوزستان (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 1324-01-17-و مورخ 29/06/1401 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

با استناد به ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 950-01-13-ص مورخ 02/07/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند. قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیئت تجدید نظر می‌باشد.

موضوع دوم:بررسی شکایت آقای شاهو چاوشی‌نژاد به طرفیت اتحادیه مشاورین املاک شهرستان سنندج

در خصوص شکایت آقای شاهو چاوشی‌نژاد (شاکی) به طرفیت اتحادیه مشاورین املاک شهرستان سنندج (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 440/01/17و مورخ 24/03/1401 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور پروانه مشاوره املاک؛ بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص عدم صدور مجوز کسب و کار می‌باشد. با توجه به این تبصره شورای رقابت باید براساس محتویات درج شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به شکایت رسیدگی نماید. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور کلیه مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اظهار و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. لذا با توجه به اینکه مشتکی عنه نسبت به بارگذاری مجوز اقدام نکرده است، درخواست شاکی مشمول تبصره 3 ماده صدرالاشاره می‌باشد. فلذا اعضای شورای رقابت با اتفاق آرا مقرر می‌دارد که شاکی جناب آقای شاهو چاوشی‌نژاد برای شروع به فعالیت و کسب و کار موضوع شکایت (مجوز مشاورین املاک) نیاز به اخذ مجوز از مشتکی‌عنه (اتحادیه مشاورین املاک شهرستان سنندج) نداشته و می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات دیگر کشور فعالیت خود را آغاز نماید.

موضوع سوم: بررسی شکایت خانم آزاده سمنانی رضا به طرفیت اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس

در خصوص شکایت خانم آزاده سمنانی رضا (شاکی) به طرفیت اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس(مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 2214/00/17و مورخ 27/10/1400 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور پروانه فروشندگی ضایعات کاغذ و کارتن؛ بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص عدم صدور مجوز کسب و کار می‌باشد. با توجه به این تبصره، شورای رقابت براساس محتویات درج شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به شکایت رسیدگی می نماید. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور کلیه مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اظهار و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. لذا با توجه به اینکه مشتکی عنه نسبت به بارگذاری اطلاعات مجوز اقدام نکرده است، درخواست شاکی مشمول تبصره 3 ماده صدرالاشاره می‌باشد. فلذا اعضای شورای رقابت با اتفاق آرا مقرر می‌دارد که شاکی سرکار خانم آزاده سمنانی رضا برای شروع به فعالیت و کسب و کار موضوع شکایت (مجوز فروشندگی ضایعات کاغذ و کارتن ) نیاز به اخذ مجوز از مشتکی‌عنه (اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس) نداشته و می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات دیگر کشور فعالیت خود را آغاز نماید.

موضوع چهارم: بررسی در خصوص شکایت آقای محمد طاهری نسب به طرفیت اتحادیه الکترومکانیک قزوین

در خصوص شکایت آقای محمد طاهری نسب (شاکی) به طرفیت اتحادیه الکترومکانیک قزوین (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 2162/00/17و مورخ 11/10/1400 مبنی بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور پروانه تعمیرات دستگاه های سرمایشی(به جز سردخانه)؛ بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص عدم صدور مجوز کسب و کار می‌باشد. با توجه به این تبصره، شورای رقابت براساس محتویات درج شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به شکایت رسیدگی می نماید. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور کلیه مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اظهار و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. لذا با توجه به اینکه مشتکی عنه نسبت به بارگذاری اطلاعات مجوز اقدام نکرده است، درخواست شاکی مشمول تبصره 3 ماده صدرالاشاره می‌باشد. فلذا اعضای شورای رقابت با اتفاق آرا مقرر می‌دارد که شاکی جناب آقای محمد طاهری نسب برای شروع به فعالیت و کسب و کار موضوع شکایت (مجوز تعمیرات دستگاه های سرمایشی به جز سردخانه ) نیاز به اخذ مجوز از مشتکی‌عنه (اتحادیه الکترومکانیک قزوین) نداشته و می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات دیگر کشور فعالیت خود را آغاز نماید.

موضوع پنجم: شکایت آقای یوسف باقری گلزار به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذربایجان شرقی

درخصوص شکایت آقای یوسف باقری گلزار (شاکی) به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذربایجان شرقی (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 391-01-17-و مورخ 21/03/1401 مبنی بر عدم صدور "پیشخوان خدمات دولت"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به انصراف شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم: شکایت آقای محمدرضاحیدری به طرفیت بخشداری بابلسر

موضوع ششم: شکایت آقای محمدرضاحیدری به طرفیت بخشداری بابلسر تصمیم شورا: در خصوص شکایت آقای محمدرضاحیدری (شاکی) به طرفیت بخشداری بابلسر(مشتکی عنه)، طی شکوائیه به شماره ثبتی 914/01/17و مورخ 19/05/1401 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 10720/01/13/د مورخ 16/06/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند.

موضوع هفتم: شکایت آقای محمدسعید علی پور به طرفیت سامانه سماک وزارت جهادکشاورزی

در خصوص شکایت آقای محمدسعید علی پور (شاکی) به طرفیت سامانه سماک وزارت جهادکشاورزی(مشتکی عنه)، طی شکوائیه به شماره ثبتی 2557/00/17و مورخ 22/12/1400 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع نقص طی مکاتبه شماره 84/01/10/ص مورخ 31/01/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند.

موضوع هشتم: بررسی شکایت آقای ابراهیم جوادی از اداره کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

درخصوص شکایت آقای ابراهیم جوادی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین طی شکوائیه به شماره ثبتی 1002-17-01-و مورخ 30/05/1401 مبنی بر عدم تمدید مجوز، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، محتویات پرونده و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

1. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تمدید موافقت اصولی شماره 73/20432 مورخ 08/04/81 نظر به اینکه به موجب مدارک موجود در پرونده، موافقت اصولی مورد ادعای شاکی به شرکت تعاونی پرستو سفر قزوین و سپس به آقای محمد جوادی منتقل گردیده و نسبت به موافقت اصولی مذکور در تاریخ 08/04/1391 پروانه بهره برداری صادر گردیده است، اساساً در حال حاضر موافقت اصولی سال 81 وجود خارجی ندارد. فلذا شکایت شاکی مبنی بر درخواست تمدید موافقت اصولی مجتمع خدمات رفاهی مصداقی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است. با توجه به اینکه اصل دعوای شاکی مربوط به اختلاف در مالکیت مجوز بهره¬برداری موجود می¬باشد، شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمود؛ رسیدگی به دعوای مالکیت بین آقایان ابراهیم و محمد جوادی و بررسی صحت یا عدم صحت انتقال موافقت اصولی صادره در سال 81 و پروانه بهره¬برداری مربوط به آن به نام آقای محمد جوادی در صلاحیت این شورا نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت مراجع قضایی مربوطه می¬باشد.

2. همچنین درخصوص خواسته شاکی مبنی بر تمدید مجوز جایگاه سوخت، نظر به اینکه موافقتنامه احداث جایگاه سوخت شاکی، به موجب نامه شرکت پخش و به جهت عدم پیشرفت مستحدثات، ابطال گردیده است، تمدید موافقتنامه احداث جایگاه سوخت نیز مصداقی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است. علی ای حال نظر به اینکه موافقتنامه احداث جایگاه سوخت درخصوص موافقت اصولی مجتمع خدمات رفاهی پرستو سفر قزوین و به منظور احداث در مجتمع مذکور صادر شده بود، شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمود؛ فارغ از ابطال یا عدم ابطال موافقتنامه جایگاه سوخت، رسیدگی به این قسمت از خواسته شاکی و تعیین تکلیف درخصوص مالکیت موافقتنامه مذکور نیز به تبعیت از اختلاف در مالکیت پروانه بهره¬برداری مجتمع خدمات رفاهی پرستو سفر قزوین در صلاحیت شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت مراجع قضایی مربوطه است.