جلسه پانصد و یازده شورای رقابت مورخ 1401/07/17 برگزار شد.

موضوع اول: بررسی شکایت خانم صبورا فرهنگیان از معاونت گردشگری استان تهران

در خصوص پرونده شکایت خانم صبورا فرهنگیان به طرفیت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی طی شکوایئه شماره 1325-01-17-و مورخ 30/06/1401 با موضوع عدم تمدید مجوز (دفتر گردشگری)، پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی مکاتبه شماره 1442-01-10-و مورخ 17/07/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.

موضوع دوم:بررسی شکایت آقای علیرضا فروهر مقدم از سازمان هواپیمایی کشور

در خصوص پرونده شکایت آقای علیرضا فروهر مقدم به طرفیت سازمان هواپیمایی کشور طی شکوائیه شماره 528-01-17-و مورخ 07/04/1401با موضوع عدم صدور مجوز (آژانس هواپیمایی)، پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، اعضای شورای رقابت ضمن اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به عدم رفع نواقص موجود در شکایتنامه تقدیمی از سوی شاکی در مهلت قانونی مقرر، علیرغم ابلاغ اخطاریه شماره 784-01-13-ص مورخ 12/06/1401، مستنداً به ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت مطروحه اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.

موضوع سوم: بررسی مکاتبه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر نقره و سنگهای قیمتی ایران

در خصوص مکاتبات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ایران طی مکاتبات شماره 2175-00-10-و مورخ 13/10/1400 و شماره 2385-00-10-و مورخ 09/11/1400 مبنی بر اعتراض به عدم اعطای کد و نشان استاندارد به اعضای اتحادیه از سوی سازمان ملی استاندارد، پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به عدم تکمیل و ارسال فرم شکایت از سوی شاکی و نظر به لزوم رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به شکایات مطروحه در شورای رقابت مستنداً به ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع به کیفیت مطروح، قابلیت استماع را ندارد. فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر عدم استماع شکایت وارده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.

موضوع چهارم: بررسی شکایت آقای محسن کلانتری به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

درخصوص شکایت شرکت ایران پیما به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران طی شکوائیه شماره ثبتی 2271-00-17 مورخ 06/11/1400 مبنی بر رفع تصرف، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- نظر به اینکه خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با ماده 7 اصلاحی و هیچیک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی¬باشد، شورای رقابت به اتفاق آراء و با استناد به ماده 2 آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت موضوع ماده 71 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را اعلام نمود.
- صرف نظر از مراتب فوق در خصوص صلاحیت شورای رقابت در بررسی موضوع شکایت، نظر به اینکه شاکی جهت رفع نواقص مطروحه در مهلت مقرر قانونی اقدامی ننموده است، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع پنجم: بررسی شکایت آقای محمد رضا حسنی به طرفیت شرکت سداد

درخصوص شکایت آقای محمدرضا حسنی به طرفیت شرکت سداد طی شکوائیه به شماره ثبتی 2501-17-00-و مورخ 15/12/1400 مبنی بر عدم صدور مجوز با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- نظر به اینکه درگاه پرداخت مورد درخواست شاکی، مجوز موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب نمی¬شود، بلکه شیوه¬ی پرداختی است که از طریق شرکت¬های مختلف مانند سداد، به پرداخت بانک ملت و سایر شرکتهای مشابه، طی قرارداد خصوصی به اشخاص متقاضی واگذار می¬شود و عدم درج "درگاه پرداخت اینترنتی" در درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان مجوز کسب و کار نیز دلیلی بر تأیید این مطلب است، شورای رقابت به اتفاق آراء و با استناد به ماده 2 آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت موضوع ماده 71 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم خود را مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت به نحو مطروحه صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم: بررسی درخواست آقای حجت سیاحی

در خصوص درخواست آقای حجت سیاحی به شماره ثبتی 2019/00/10و مورخ 22/09/1400 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد درخواست تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

با عنایت به اینکه وفق ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی"شورای رقابت" تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا ... بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد، لذا در موضوع اخیر الذکر مکاتبه مذکور بیشتر جنبه درخواست بوده و شاکله لازم جهت طرح شکایت را دارا نمی باشد. از طرفی هم درخواست مذکور بیشتر در باب انتقاد از عملکرد مدیران و ساختار شرکتی موسوم به مرزنشینان بوده و موارد مطروحه در متن درخواست با هیچ کدام از رویه های ضد رقابتی مشمول مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منطبق نبوده و رسیدگی به درخواست مذکور در صلاحیت شورای رقابت نمی باشد، لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم به رد درخواست صادر نمودند.

موضوع هفتم: بررسی شکایت آقای سیدمهدی حسینی میاندره به طرفیت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تربت جام

در خصوص شکایت آقای سید مهدی حسینی میاندره طی شکوائیه شماره ثبتی 407/01/17و مورخ 22/03/1401 به طرفیت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تربت جام مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 317/01/10ص مورخ 22/03/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند. تصمیم صادره به استناد ماده 63 قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون می¬باشد.

موضوع هشتم: بررسی شکایت آقای علیرضا کاظم پوردیزجی از دفتر تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت

در خصوص پرونده شکایت آقای علیرضا کاظم پوردیزجی(شاکی) طی شکوائیه شماره 404/01/17و مورخ 22/03/1401 به طرفیت دفتر تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت (مشتکی‌عنه) مبنی بر امتناع از تمدید کارت بازرگانی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1345/01/10/ و مورخ 02/07/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.تصمیم صادره به استناد ماده 63 قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون می باشد.

موضوع نهم: بررسی شکایت آقای مهدی غلامی از جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام

در خصوص شکایت آقای مهدی غلامی طی شکوائیه شماره ثبتی 438/01/17و مورخ 24/03/1401 به طرفیت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تربت جام مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 344/01/10ص مورخ 28/03/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند. تصمیم صادره به استناد ماده 63 قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون می¬باشد.

موضوع دهم: بررسی استعلام در خصوص نحوه اجرای رأی شماره 477 شورای رقابت مورخ 15/6/1401

در خصوص بررسی نحوه اجرای رأی 477 شورای رقابت مورخ 15/06/1400 در رابطه با شکایت شرکت‌های طب صنعت پارس ری و آرمان زیست اشتهارد طی درخواست شماره ثبتی 1411-01-10-و مورخ 10/07/1401؛ رأی 477 شورای رقابت فاقد ابهام بوده و دستگاه مربوطه موظف است طبق ضوابط قانونی اجرای رای (صدور مجوز) نماید.