جلسه پانصد و شش شورای رقابت مورخ 1401/06/22 برگزار شد.

موضوع اول: بررسی شکایت آقای داوود ثناجو به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور

درخصوص شکایت آقای داوود ثناجو به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور طی شکوائیه شماره ثبتی 30/01/17و مورخ 04/02/1401، اعضای شورای رقابت با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- اعضای شورا به اتفاق آراء، مقرر نمودند موضوع شکایت شاکی منطبق با مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نبوده و رسیدگی به آن خارج از چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت می باشد.تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع دوم: بررسی شکایت خانم مریم منوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت خانم مریم منوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج طی شکوائیه به شماره ثبتی 213/01/17و مورخ 20/02/1401 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 329/01/10ص مورخ 24/03/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند.

موضوع سوم: بررسی شکایت آقای محمد رضا کلاگر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مبنی بر قطع سهمیه دارویی و ملزومات از سال 1395 تاکنون

در خصوص شکایت آقای محمدرضا کلاگر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان طی شکوائیه شماره ثبتی 570/01/17و مورخ 14/04/1401، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- اعضای شورا به اتفاق آراء مقرر نمودند موضوع شکایت شاکی منطبق با مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نبوده و رسیدگی به آن خارج از چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت می باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع چهارم: بررسی شکایت آقای علی اصغر رحیمی موحد به طرفیت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر امتناع مشتکی عنه از تمدید نشان ملی ثبت

نظر به اینکه خواسته شاکی مشمول تعریف قانونگذار از مجوز کسب و کار در بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد، در نتیجه شورای رقابت ضمن صالح دانستن خود در رسیدگی به این شکایت و با توجه به اینکه مجوز کسب و کار درخواستی شاکی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشده است و برابر با تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور که در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده (در این ماده) الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده ممنوع است. لذا درخواست شاکی مشمول این تبصره می باشد و شاکی جهت استفاده از نشان ملی ثبت نیازی به اخذ مجوز از مشتکی عنه ندارد. بنابراین اعضای شورای رقابت به استناد تبصره مذکور به اتفاق آرا ضمن رد شکایت، پرونده را مختومه اعلام نمودند.
این تصمیم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.

موضوع پنجم: بررسی شکایت موسسه فرهنگی آموزشی شهر زبان بستاک به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه 17 تهران و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

در خصوص شکایت موسسه فرهنگی آموزشی شهر زبان بستاک به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه 17 تهران و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی طی شکواییه به شماره های ثبتی 820-99-17-و مورخ 22/05/1399 و 904-99-17-و مورخ 20/07/1399 مبنی بر امتناع مشتکی عنه از صدور مجوز تاسیس آموزشگاه زبان در منطقه مذکور، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به انصراف شاکی از شکایت طی نامه شماره 617-01-10-و مورخ 22/04/1401 و اعلام اینکه مجوز درخواستی ایشان صادر شده است مستنداً به مواد 13 و18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء راجع به جنبه خصوصی شکایت، تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.

موضوع ششم: بررسی شکایت آقای مهرداد رهنما از مؤسسه ابر طلایی

1. در خصوص شکایت آقای مهرداد رهنما به طرفیت شرکت ابر طلایی طی شکوائیه به شماره ثبتی 1587/98/17و مورخ 21/10/1398 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به اینکه شاکی (آقای مهرداد رهنما) مدعی است مشتکی‌عنه (شرکت ابر طلایی) دوره آموزشی خود را به صورت غیر واقعی با کیفیت خاص نشان داده و از حیث خدمتی که به ایشان ارائه شده است فریب داده و مبالغی از شاکی اخذ کرده؛ فارغ از اینکه شاکی طی مکاتبه شماره 2592/99/13و مورخ 16/12/1399 انصراف خود را از شکایت اعلام نموده، در خصوص این ادعای خود هیچ گونه مدرک و مستندی ارائه ننموده است؛ در این خصوص با بررسی‌های بعمل آمده اظهار گمراه کننده‌ای که نوعاً باعث فریب شاکی پرونده گردد یا کیفیت خدمت ارائه شده را غیر واقعی جلوه دهد، مشاهده نگردید، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت، مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء نسبت به جنبه خصوصی شکایت مطروحه قرار رد عوی صادر نمودند.

- به استناد ماده 13 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، موضوع از نظر جنبه عمومی مورد بررسی قرار گرفت؛ فارغ از اینکه مطابق اظهارات شاکی پرونده در فرم شکایت، مبلغ دریافتی از ایشان بابت دوره آموزشی فوق الذکر بیست میلیون تومان می‌باشد که عندالاقتضاء می‌تواند از مصادیق تعهدات قراردادی طرفین پرونده باشد و چنانچه شاکی نسبت به دریافت این مبلغ و نحوه وصول آن شکایتی دارد می‌تواند به محاکم عمومی حقوقی مراجعه نماید، لذا در مانحن فیه رویه ضد رقابتی احراز نگردید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

2. در خصوص شکایت آقای مهرداد رهنما به طرفیت شرکت ابر طلایی طی شکوائیه به شماره ثبتی 1587/98/17و مورخ 21/10/1398 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- از آنجایی که این دست موارد در خصوص اظهارات گمراه کننده مصداق بند (هـ) ماده 45 قانون در حوزه آموزش کشور موارد بسیار قابل توجهی می‌باشد، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم نمودند؛ که موضوع رسیدگی به مصادیق اظهارت گمراه کننده به استناد بند 3 ماده 58 قانون صدرالاشاره نیازمند تصویب دستورالعمل می‌باشد. لذا مقرر شد معاونت‌های حقوقی و اقتصادی مرکز ملی رقابت نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل و تصویب آن در شورای رقابت اقدام نمایند. همچنین مقرر گردید شورای رقابت اقدامات مقتضی نسبت به صدور بیانیه با امضای رئیس شورای رقابت به منظور اطلاع رسانی به عموم را بعمل آورد.

موضوع هفتم: بررسی شکایت آقای محمد سابقی به طرفیت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

در خصوص شکایت آقای محمد سابقی به طرفیت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات طی شکوائیه شماره ثبتی 245/01/17و مورخ 25/02/1401، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- در موضوع مطروحه با عنایت به اینکه مجوز اقامتگاه بومگردی در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذاری گردیده و بنا به اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکل فنی بر طرف و امکان ثبت درخواست مجوز مورد اشاره از طریق درگاه میسر می‌باشد. لذا با عنایت به موارد پیش گفته از آنجایی که خواسته شاکی منتفی و نتیجتاً موضوع شکایت زائل شده است به استناد بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر می گردد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع هشتم: بررسی شکایت آقای جابر شکری به طرفیت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود

در خصوص پرونده شکایت آقای جابر شکری(شاکی) به طرفیت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 378/01/17و مورخ 17/03/1401 مبنی بر امتناع از صدور مجوز تاسیس سوله کارگاهی تولید مصنوعات چوبی، از طریق عدم موافقت با درخواست استعلام زیست محیطی نامبرده؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1295/01/10و مورخ 28/06/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع نهم: بررسی شکایت آقای مجتبی حسنی به طرفیت اداره جهادکشاورزی شهرستان مهران

در خصوص پرونده شکایت آقای مجتبی حسنی(شاکی) به طرفیت اداره جهادکشاورزی شهرستان مهران (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 219/01/17و مورخ 20/02/1401 مبنی بر امتناع از صدور پروانه تاسیس کشت و تکثیر گیاهان دارویی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1296/01/10و مورخ 28/06/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع دهم: بررسی شکایت شرکت فرآرا نما از شرکت تجارت الکترونیک دیجی کالا

در خصوص پرونده شکایت شرکت فرآرا نما (شاکی) به طرفیت اداره شرکت گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 1635-00-17-و در تاریخ 03/08/1400 مبنی بر منع مشتکی عنه از توزیع و فروش محصولات علامت تجارت دنادیا (متعلق به شرکت فر ارا نما)؛ با عنایت به اینکه شاکی پرونده مذکور را در شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مطرح کرده بود. در تاریخ 05/04/1401 از دادگاه رای بر حقانیت گرفت و خواستار عدم پیگیری پرونده خود در شورای رقابت شد. اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا به مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع یازدهم: بررسی شکایت آقای علیرضا چاکری خیاوی از شرکت آب منطقه ای استان اردبیل

درخصوص شکایت آقای علیرضا چاکری خیاوی طی شکوائیه شماره ثبتی 1209-00-17 مورخ 24/5/1400 به طرفیت شرکت آب منطقه ای استان اردبیل با موضوع عدم صدور مجوز آب رودخانه برای پرورش ماهی؛ اعضای شورای رقابت با تدقیق در محتوی پرونده و قوانین و پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار و با توجه به اینکه شرکت آب منطقه ای استان اردبیل طی لایحه دفاعی خود دلایلی را برای ممانعت از صدور مجوز مورد تقاضای شاکی بیان داشت که عمده این دلایل در خصوص عوارض بهداشتی است که تأسیس استخر پرورش ماهی با استفاده از آب رودخانه نشته رود ممکن است برای اهالی منطقه داشته باشد. با توجه به صفحه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار مربوط به «موافقت با احداث مزارع ‏پرورش، تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌‏ها» ملاحظه می‌شود که تأکید بر «مختصات محل تخلیه پساب و شیوه مدیریت رهاسازی پساب و تضمین کنترل ورود آلاینده‌ها در حد مجاز - شیوه دفع پسماند و لجن ناشی از فعالیت آبزی‌پروری بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن» وجود دارد؛ و به رعایت مسائل مربوط به کنترل پسمانده و امور بهداشتی دقت ویژه ای شده است. شاکی دو نامه از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دلیل در جهت حقانیت خود ارائه نموده است. سازمان حفاظت از محیط زیست در نامه شماره 1194/96/س مورخ 3/5/1396 اعلام نموده است؛ که اجرای طرح پرورش ماهی آقای چاکری خیاوی مشروط به اجرای هفت ضابطه از جمله عدم ایجاد آلودگی و مزاحمت زیست محیطی برای اطرافیان و رعایت استانداردها در خروج پساب و ... می‌باشد و در صورتی که این ضوابط رعایت شوند اجرای طرح بلامانع می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه براساس قانون توزیع عادلانه آب، مسئول حفظ، نظارت و اجازه بهره برداری از آب‌ها بر عهده دولت و به صورت خاص وزارت نیرو و زیر مجموعه‌های آن است، لذا حفظ بهداشت آب و جلوگیری از احتمالات آلودگی آب نیز علی القاعده بر عهده این وزارتخانه و زیر مجموعه آن (شرکت آب منطقه‌ای) می باشد و بر طبق موازین حقوق رقابت علی الاصول بر سر سلامت و بهداشت و امنیت عمومی ملت نمی‌توان خطر کرد. از سوی دیگر یکی دیگر از دلایلی که شرکت آب منطقه‌ای در توجیه عدم صدور مجوز بیان داشته اعتراض اهالی روستاهای حقابه بر و عدم توافق شاکی با اهالی این روستاها است که شاکی در پاسخ بیان داشته است که این شرط در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار نیست. در این خصوص باید گفت اگر چه این شرط در پایگاه نیست لیکن با توجه به قانون توزیع عادلانه آب علی الخصوص مواد 18 و 19 آن، حقوق حقابه بران باید رعایت شود و در این خصوص هم دغدغه شرکت آب منطقه‌ای از حیث رضایت حقابه بران کاملاً منطقی و مطابق موازین می نماید، مخصوصاً با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور ما که عدم رعایت چنین نکاتی می‌تواند در آینده موجب ایجاد بحران‌های امنیتی و اختلاف و درگیری بین حقابه بران و شاکی گردد. از طرفی آنچه که در ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر صدور مجوز و تسهیل صدور مجوز بیان شده است در جهت آسان نمودن ورود به بازار برای واجدین شرایط هر بازار می‌باشد تا مراجع صدور مجوز در جهت ایجاد انحصار و تقسیم بازار و امثال آن از صدور مجوز امتناع ننمایند، لیکن این قانون هیچ گاه در صدد به خطر انداختن بهداشت و سلامت افراد نمی‌باشد، خصوصاً اینکه این موارد در صدر ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‎‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته اند. در پرونده حاضر با توجه به اینکه تأکید شرکت آب منطقه‌ای بر رعایت نکات بهداشتی و فنی می‌باشد و هیچ گونه سوء گیری از جانب این شرکت در عدم صدور مجوز مشاهده نمی‌شود و شاکی هم دلیل و مدرکی را مبنی بر وجود سوء گیری جهت محدود کردن بازار و امثال آن ارائه نداده است لذا وقوع رویه ضد رقابتی برای این شورا محرز نمی‌باشد و شورای رقابت به اتفاق آراء ضمن رد شکایت شاکی بی حقی ایشان را اعلام می‌دارد. تصمیم حاضر حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع دوازدهم: بررسی شکایت شرکت گستران سبز پرشیا به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

تصمیم شورا: ادامه رسیدگی