جلسه پانصد و سه شورای رقابت مورخ 1401/06/01 برگزار شد.
موضوع اول: بررسی شکایت آقای حامد باقر نژاد به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، دایر بر اخلال در رقابت از امتناع بلاوجه از صدور نمایندگی حقیقی بیمه
در خصوص شکایت آقای حامد باقر نژاد از شرکت سهامی بیمه ایران دایر بر اخلال در رقابت از طریق امتناع بلاوجه از صدور مجوز نمایندگی حقیقی بیمه؛ با بررسی مستندات و محتویات پرونده، رسیدگی و استماع دلایل و اظهارات شاکی و مدافعات مشتکی عنه، و مذاکرات داخلی اعضاء و با لحاظ رأی سابق الصدور شورا (تصمیم شماره 475 مورخ 01/06/1400) ناظر به شکایت حاضر؛ اعضای شورا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید:
نخست راجع به شرایط صدور مجوز کسب و کار موضوع شکایت، بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی اعطای نمایندگی حقیقی بیمه ایران از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با محدودیت مواجه شده است که این اقدام نیز مطابق وظایف و اختیارات مرجع اخیرالذکر مستنداً به بند 1 از ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون) به نظر رسیده و مقرره اشعاری در پیشخوان مجوزهای کشور ناظر بر این مجوز در زمره مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ادامه و بر همین مبنا مشتکی عنه اقدام به اصلاح فرآیندهای جذب و پذیرش نمایندگی نموده است که متعاقباً مطابق ماده 6 فصل دوم شیوه نامه جذب مصوب مورخ 13/05/99 هیأت مدیره بیمه ایران، اعطای نمایندگی حقیقی منوط به این گردیده است که متقاضی ابتدا نمایندگی تخصصی فروش بیمه های زندگی در چارچوب آیین نامه 96 مصوب شورای عالی بیمه را دریافت و پس از کسب حد نصاب آماری لازم (تعداد فروش بیمه نامه عمر و حق وصولی) در طی حداقل یک سال بیمه ای و اخذ تأیید صلاحیت حرفه ای، در صورتی که متقاضی حد نصاب لازم را کسب نماید آنگاه مدیریت استان مربوطه نسبت به معرفی وی جهت تبدیل نمایندگی فروش بیمه زندگی به نمایندگی حقیقی اقدام خواهد نمود. از طرف دیگر مستند به تبصره یک از ماده یک آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه به عنوان مبنای قانونی مقرر برای این مجوز، شرکت بیمه می تواند (ملزم یا موظف نیست) بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در رشته های مختلف را بر اساس رتبه نمایندگان بیمه، به نماینده تفویض نماید و لذا اصلاح فرآیندهای اعطای نمایندگی حقیقی بیمه بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی و ضوابط داخلی شرکت بیمه ایران، مغایر ضوابط و قوانین جاری ارزیابی نمی شود.
نظر به منطوق و مدلول احکام ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ( اصلاحات و الحاقات به موجب ماده 2 از قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399) و بویژه تبصره دو آن که مقرر می دارد: «هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند ... امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور [درگاه ملی مجوزهای کشور] در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 این قانون است»؛ به موجب نص مقرره فوق تنها شکایت اشخاصی که کلیه ضوابط، شرایط و مدارک هر نوع مجوز مندرج در پایگاه ملی مجوزها، مطابق اطلاعات بارگذاری شده در آن را محقق، تأمین و به مرجع صدور مجوز ارایه نموده اند، لکن با استنکاف فاقد مبنای قانونی مرجع صادر کننده، عدم پذیرش مدارک یا تأخیر بیش از مهلت مقرر مواجه شده اند؛ وارد تشخیص می گردد. از سوی دیگر بنا به اظهارات مشتکی عنه در مورد وضعیت فعلی جذب نمایندگی حقیقی در شرکت از طریق نمایندگان تخصصی فروش بیمه های زندگی، در حال حاضر در صورت تحقق شرایط پیش گفته امکان دریافت مجوز مورد شکایت برای هر متقاضی میسر بوده و لذا شاکی نیز می تواند نسبت به اخذ نمایندگی فروش بیمه های زندگی با طی فرآیند اجرایی فوق اقدام نموده و با تأمین شرایط تعیین شده در شیوه نامه جذب مصوب هیأت مدیره مشتکی عنه نسبت به تبدیل نمایندگی فروش بیمه های زندگی به حقیقی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق فرصت و دسترسی برابر و تأمین رقابت در شرایط یکسان برای کلیه متقاضیان وجود داشته و ظن واگذاری تبعیض آمیز و خارج از ضوابط اعلامی این مجوز نمی رود.
النهایه با دقت نظر در محتوای پیشخوان مجوزهای کشور و ضوابط قانونی حاکم بر دریافت مجوز موضوع شکایت، از آنجا که شاکی فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر ذیل عنوان شرایط صدور مجوز یعنی موارد: "نماینده بیمه زندگی بیمه ایران با آمار تعیین شده، یا نمایندگان جنرال سایر شرکت های بیمه با پرتفوی تعیین شده و موافقت شرکت بیمه متبوع، یا مسئولین دفاتر فرعی (شعب) نمایندگی های حقوقی با پرتفوی تعیین شده"؛ بوده است لذا فاقد شرایط لازم برای صدور مجوز (مقرر در درگاه ملی مجوزها) ارزیابی گردیده و با توجه به مراتب فوق و تدقیق در احکام ذیل ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، اقدام مشتکی عنه در امتناع از واگذاری مجوز، در تعارض با مقررات حاکم بر موضوع و محتوای درگاه ملی مجوزهای کشور ارزیابی نگردیده و لذا شکایت شاکی مردود تشخیص و ادعای وی به مرحله احراز و اثبات نمی رسد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.
موضوع دوم: موضوعات خارج از دستور ( 1- رگولاتوری برق- 2- ضرورت تبیین گفتمان رقابت در اقتصاد کشور و ایجاد فضای مطالبه گرایانه و ... )
1- موضوع اساسنامه برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضای شورای رقابت پیشنهادات خود را در خصوص اساسنامه اعلام و پس از جمع بندی موضوع در جلسات آتی مطرح شود.
2- باتوجه به ضرورت تبیین گفتمان رقابت در اقتصاد کشور و ایجاد فضای مطالبه گرانه در این خصوص به گونه ای که پاسخگوی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نهادینه شود مقرر شد همایش سالانه سیاست های توسعه رقابت و مقابله با انحصار با محوریت مرکز ملی رقابت و مشارکت علمی و اجرایی موسسات و دانشگاه های مرتبط برگزار شود. گزارش اجرای این مصوبه به صورت مرتب در شورا ارائه گردد.
3- در خصوص مجوز های کسب و کار مقرر شد از رییس مرکز پایش مجوزهای کسب و کار جناب آقای سیاح در جلسه شورا دعوت به عمل آید و با ایشان هماهنگ شود که در جلسه شورا حضور به هم رسانند.