جلسه پانصد شورای رقابت مورخ 1401/05/04 برگزار شد.

- موضوع اول: بررسی شکایت آقای محمد نخودیان اصفهانی از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان مبنی بر امتناع بلاوجه از تمدید مجوز کسب و کار صادره از ناحیه مشتکی عنه تحت عنوان پروانه بهره برداری خانه مسافر

نظر به بارگذاری پروانه کسب و کار موضوع شکایت (تمدید پروانه بهره برداری خانه مسافر) در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور ذیل عنوان پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری (موضوع ماده (1) آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها)، شرایط و مدارک لازم برای تمدید این مجوز در پایگاه مذکور دارا بودن گواهینامه استاندارد کیفیت دارای اعتبار برای واحدهای مشمول طرح استاندارد سازی و نداشتن تخلف و ایراد منجر به محکومیت ذکر شده است. با توجه به اظهارات مشتکی عنه تأسیسات خانه مسافر مشمول این طرح نبوده و بر اساس دستورالعمل ساماندهی و مدیریت خانه مسافر مشغول فعالیت می باشند؛ بنابراین تحقق شرط نخست موضوعاً منتفی اما از آنجا که شاکی موفق به کسب پروانه فعالیت و درجه برای واحد گردشگری خود شده است، نتیجتاً ضوابط و استانداردهای مصوب و الزامی را مطابق دستورالعمل فوق و نیز شیوه نامه ارزیابی و درجه بندی تأسیسات گردشگری احراز نموده است. از طرف دیگر در مورد شرط دوم و برابر تحقیق بعمل آمده از مشتکی عنه، هیچ رأیی از مراجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات (کمیسیون درجه بندی و کمیته هماهنگی استانی) دایر بر محکومیت شاکی به کاهش درجه، تعلیق مجوز تا رفع اشکالات و نارسایی ها یا لغو پروانه بهره برداری شاکی صادر نشده است و لذا تأسیسات گردشگری ایشان پس از کسب درجه، مرتکب تخلف از استانداردهای الزامی و ایرادات منجر به محکومیت نشده است. مشتکی عنه اقدام شاکی به پذیرش و اسکان غیرمجاز گردشگران خارجی را از تخلفات و دلایل عدم تمدید مجوز برشمرده است، در این مورد علاوه بر اینکه شاکی مدعی است پس از اخطار اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ابلاغ دستور منع، از پذیرش گردشگران اتباع خارجی خودداری نموده است، وفق بند 5 از ماده 1 دستورالعمل خانه مسافر در تعریف مهمان، فرد یا افراد ایرانی یا خارجی که قصد اقامت در خانه مسافر را دارند تعیین گردیده و از طرفی بر فرض اینکه شاکی فاقد مجوز پذیرش گردشگر خارجی بوده، در دستورالعمل و آیین نامه از موجبات و موارد عدم تمدید و تعطیلی واحد اقامتی مقرر نشده است. همینطور در دفاعیات مشتکی عنه ادعای اینکه واحد مورد بهره برداری شاکی پس از صدور پروانه و کسب درجه، در نتایج ارزیابی واحد گردشگری دچار عدم انطباق عمده یا جزئی با استانداردهای مصوب شده است، وجود ندارد. در خصوص ادعای مشتکی عنه مبنی بر عدم مراجعه شاکی جهت تمدید مجوز نظر به اینکه شاکی مصراً مدعی است که در زمان انقضای اعتبار پروانه صادره (یکساله) درخواست تمدید مجوز را به همراه اصل پروانه به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تقدیم نموده و لکن آن اداره کل درخواست ایشان را بی پاسخ گذاشته است و احتمال صحت این ادعا مطابق اوضاع و احوال قضیه و اینکه دلیل منطقی مبنی بر امتناع سرمایه گذار از ارائه درخواست تمدید وجود ندارد بیشتر مقرون به واقع به نظر رسیده و ادعای مشتکی عنه خلاف ظاهر امر می باشد. در بخشی دیگر از لایحه تقدیمی، مشتکی عنه داشتن کلیه ضوابط و شرایط خانه مسافر و همچنین عدم شاکی خصوصی را شروط صدور پروانه بهره برداری برای کلیه متقاضیان برشمرده است، در این مورد و علیرغم تحقیق بعمل آمده، ایشان مشخص ننموده است که شاکی کدامیک از ضوابط و شرایط خانه مسافر را از دست داده یا از ابتدا فاقد بوده است؛ همینطور صرف وجود شکایت شاکی خصوصی و فارغ از وارد یا مردود بودن آن که خود نیاز به رسیدگی مستقل و احراز دارد، دلیل موجه و قانونی برای عدم تمدید و تعطیلی تأسیسات گردشگری مورد نظر محسوب نمی شود. مشتکی عنه در بخشی از دفاعیات خود اظهر داشته طی مصوبات کمیته هماهنگی استانی خانه مسافر مقرر گردید از سال 1398 اولویت صدور پروانه بهره برداری خانه مسافر با ساختمان های چند واحدی باشد، واحد اقامتی ایشان به دلیل تک واحدی بودن واجد شرایط نمی باشد. در این خصوص در دستورالعمل ساماندهی و مدیریت خانه مسافر هیچ تصریحی مبنی بر اینکه لزوماً واحد گردشگری خانه مسافر باید برخوردار از ساختمان چند واحدی باشد وجود ندارد، بلکه در ذیل ماده یک و تعریف انواع مصادیق این نوع تأسیسات گردشگری به آپارتمان و سوئیت که بنا به ظاهر تأسیسات تک واحدی می باشند نیز اشاره شده است. نظر به جهات فوق از آنجا که اقامتگاه های تحت عنوان خانه مسافر واحدهای مشمول لزوم اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری نمی باشند و از طرفی هیچ تصمیمی مبنی بر محکومیت شاکی به علت تخلفات و ایرادات مستوجب محکومیت از طرف کمیسیون درجه بندی یا کمیته هماهنگی استانی صادر نشده است و نیز با تدقیق در مقررات دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافر، مراتب و علل ابراز شده از سوی مشتکی عنه دال بر عدم تمدید مجوز (پذیرش مسافر خارجی، وجود شاکی خصوصی در مورد تخلفات صنفی و مصوبه کمیته هماهنگی مبنی بر اولویت صدور پروانه بهره برداری خانه مسافر با ساختمان های چند واحدی) علی الاصول فی النفسه و بدون وجود حکم محکومیت از موارد موجهه عدم تمدید محسوب نشده است. علیهذا نظر به مراتب فوق استنکاف مشتکی‌عنه از تمدید پروانه بهره برداری واحد گردشگری شاکی بدون ارایه دلیل موجه قانونی، به عنوان رویه ضدرقابتی مقرر در قسمت اخیر تبصره 2 از ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی محرز و تشخیص می‌گردد؛ لذا شورای رقابت مستند به اختیارات مقرر در صدر و بند 3 از ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستور به توقف مشتکی عنه از رویه ضد رقابتی موصوف از طریق الزام ایشان به تمدید مجوز کسب و کار مورد تقاضای شاکی (خانه مسافر) صادر و اعلام می دارد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم : بررسی شکایت آقای حسین دانش بدی از شرکت گلدیران، مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده

درخصوص شکایت آقای حسین دانش بدی از شرکت گلدیران با موضوع فروش کالای معیوب و ارتکاب رویه ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده از طریق معرفی کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم و به خواسته تحویل کالای نو به جای تعمیر کالای معیوب؛ صرف نظر از صحت یا عدم صحت ادعا و اظهارات شاکی مبنی بر اینکه کالا معیوب به وی تحویل گردیده و عیب در زمان عقد وجود داشته است یا اینکه عیب مورد نظر بعد از قبض توسط مشتری حادث شده است؛ از حیث بررسی موضوع تحت مقررات ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظر به اینکه در شکایت مطروحه و در رابطه قراردادی شاکی با مشتکی عنه، روابط تجاری متعارف وجود ندارد و طبیعتاً معامله آنها در ذیل و پیرامون هیچگونه بازار تبادل کالاها و خدمات مشترک تعریف نمی شود و به عبارت دیگر متعاملین نه تنها رقیب یک بازار واحد یا بازارهای مرتبط و وابسته نمی باشند بلکه اساساً شاکی یک بنگاه و فعال اقتصادی محسوب نمی گردد، لذا اینگونه روابط و قراردادها صرفاً به عنوان معاملات مدنی و خصوصی اشخاص ارزیابی گردیده و دعاوی ناشی از آنها در زمره امور ترافعی محسوب گردیده و بنا بدین جهات در دایره شمول روابط تجاری مشمول احکام مواد ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی قرار نخواهند گرفت. علاوه بر مراتب فوق و مستند به ماده 50 قانون اشعاری ناظر بر اینکه افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند از شمول احکام این فصل مستثنی شده اند، با توجه به اینکه علت خروج فعالیتهای اقتصادی خرده فروشی و تبادل جزئی کالا و خدمت از شمول مقررات رقابتی بر این مبنای اساسی استوار است که گردش مالی بنگاه های کوچک و حجم این نوع فعالیت های تجاری به اندازه ای اندک است که اصولاً قابلیت ایجاد اخلال در رقابت در هیچ بازاری را ندارند لذا با تسری و تعمیم دلیل فوق به موضوع شکایت حاضر و مستنبط از تنقیح مناط و وحدت ملاک موجود، این قبیل معاملات خصوصی اشخاص از شمول صلاحیت و اختیارات شورا در رسیدگی به دعاوی ضدرقابتی خروج موضوعی داشته و بنا به مراتب و جهات فوق شورای رقابت رأی به تشخیص عدم قابلیت استماع و رسیدگی به موضوع و خواسته شکایت صدرالذکر صادر و اعلام می دارد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: بررسی شکایت آقایان خسرو صادق نیت و محمد بابایی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم صدور مجوز

در خصوص شکایت آقای سعید پیروزی و خانم مینا داداش بیگی به وکالت از آقایان خسرو صادق نیت حقیقی و محمد بابایی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 1394/00/17و مورخ 27/06/1400، با توجه به نامه شماره 1985/00/10و مورخ 16/09/1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مبنی بر اینکه در حال حاضر با ابطال دستورالعمل معاینات سلامت شغلی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیچگونه مجوز جدیدی برای انجام معاینات سلامت شغلی برای پزشکان عمومی صادر نگردیده و صرفاً متخصصین طب کار در مراکز تخصصی طب کار و مطب‌ها امکان دریافت مجوز برای ارائه خدمات مرتبط به حوزه تخصصی مربوطه (طب کار) دارند. مضافاً به اینکه مجوز معاینات سلامت شغلی پزشکان عمومی که سابقاً مجوز مذکور را دریافت نموده بودند نیز در صورت عدم تخلف، تمدید می‌گردد. لذا با توجه به موارد پیش گفته اعضای شورا به اتفاق آرا مقرر نمودند شکایت و خواسته شاکی سالبه به انتفاع موضوع گردیده است و با این اوصاف رسیدگی به شکایت مطروحه موضوعیتی ندارد.

موضوع چهارم: بررسی شکایت شرکت فولاد بهمن از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

در خصوص شکایت شرکت فولاد بهمن به طرفیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی نامه شماره 1262/400 مورخ 14/10/1400 و درخواست تقاضای عدم رسیدگی به موضوع و ختم رسیدگی با توجه به « نظر به اقدامات مساعد به عمل آمده در ملاقات آقای بهمن احمدی مدیریت شرکت فولاد بهمن باتفاق ریاست کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با وزیر محترم صمت، پیگیری موضوع متوقف گردد.» ؛ اعضای شورای رقابت به اتقاق آرا به استناد ماده (13) آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی در رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 16/06/1395 و اینکه موضوع جنبه عمومی ندارد به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع پنجم: بررسی شکایت آقای جابر بلوردی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم صدور مجوز

در خصوص پرونده شکایت آقای جابر بلوردی (شاکی) به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 847/98/17و مورخ 30/6/1398 مبنی بر امتناع از صدور مجوز تأسیس مرکز جراحی محدود؛ با عنایت به ایراد نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جلسه شماره 465 شورای رقابت مورخ 3/3/1400 مبنی بر اینکه درخواستی که از جانب آقای بلوردی به وزارت بهداشت واصل شده است ایشان سمت مشخص یا حق قانونی نداشتند لذا شکایت و ادعای ایشان وجاهت قانونی ندارد. آقای بلوردی پس از مکاتبه شورای رقابت در این خصوص با ایشان وکالت نامه‌ای را ارائه نمودند که در تاریخ 30/1/1401 یعنی بیش از دو سال بعد از تاریخ طرح شکایت تنظیم شده است. لذا نظر به فقدان سمت آقای جابر بلوردی در زمان ارائه درخواست از وزارت بهداشت مبنی بر صدور مجوز مرکز جراحی محدود و همچنین فقدان سمت در زمان طرح شکایت در شورای رقابت و همچنین عدم وجود دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و با توجه به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.