جلسه چهارصد و نود و پنج شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ برگزار شد.
- موضوع اول:بررسی شکایت آقای پرویز قاسمی به طرفیت شرکت پخش فراورده های نفتی بوشهر مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت
درخصوص شکایت آقای پرویز قاسمی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر طی شکوائیه شماره ثبتی ۲۰۴-۹۹-۱۷-و مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و سایر محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر جهات مخالفت خود با مجوز درخواستی شاکی را، طرح درخواست ایشان در کارگروه احداث جایگاه های عرضه سوخت منطقه بوشهر و مخالفت کارگروه با درخواست وی، به جهت شرایط خاص منطقه و عدم توجیه عملیاتی اعلام نمود؛ شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام مشتکی عنه در مخالفت با صدور مجوز درخواستی شاکی به جهات مذکور را مصداق اشباع بازار موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون مذکور، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز درخواستی شاکی را صادر و اعلام می¬نماید. بدیهی است جهت صدور مجوز موضوع شکایت، شاکی ملزم به فراهم نمودن کلیه اسناد و مدارک قانونی لازم می¬باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می¬باشد.
- موضوع دوم: بررسی شکایت شماره آقای مسعود معنوی به طرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت
درخصوص شکایت آقای مسعود معنوی به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس طی شکوائیه شماره ثبتی ۵۱۸-۰۰-۱۷-و مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۰ مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و سایر محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس جهات مخالفت خود با مجوز درخواستی شاکی را، بدلیل نزدیکی زمین پیشنهادی به جایگاه¬های فعال موجود و عدم توجیه اقتصادی و عملیاتی اعلام نمود؛ شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام مشتکی عنه در مخالفت با صدور مجوز درخواستی شاکی به جهات مذکور را مصداق اشباع بازار موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون مذکور، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز درخواستی شاکی را صادر و اعلام می¬نماید. بدیهی است جهت صدور مجوز موضوع شکایت، شاکی ملزم به فراهم نمودن کلیه اسناد و مدارک قانونی لازم می¬باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.
- موضوع سوم:بررسی شکایت آقای احمد زارع یرجی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی فارس مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس مبنی بر عدم صدور پروانه بهره¬برداری از مجتمع¬های خدماتی و رفاهی بین راهی، تیرپارک ها و شهرک¬های حمل و نقل
درخصوص شکایت آقای احمد زارع یرجی به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس طی شکوائیه به شماره¬های ثبتی ۸۷۸-۱۷-۰۰-و مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ و ۱۲۱۳-۰۰-۱۷-و مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۰ مبنی بر عدم صدور مجوز، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و سایر محتویات پرونده، مقرر نمودند نظر به اینکه ارائه مستندات از سوی شاکی ضروری است، مهلت یک ماهه جهت تکمیل مستندات به شاکی داده شود تا مدارک را تکمیل و به مشتکی عنه جهت صدور مجوز ارائه نماید و از نتیجه اقدامات صورت گرفته شورای رقابت را جهت صدور رای مطلع نمایند.
- موضوع چهارم: بررسی پرونده شکایت آقای نیما نریمانی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی استان کردستان
در خصوص پرونده شکایت آقای نیما نریمانی (شاکی) به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی استان کردستان (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ۱۸۱۹/۰۰/۱۷و مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ مبنی بر امتناع از صدور مجوز مرکز مایه کوبی دامپزشکی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ۲۲۹/۰۱/۱۰و مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
- موضوع پنجم: بررسی پرونده شکایت آقای ابوبکر جمشید زهی به طرفیت جهاد کشاورزی
در خصوص پرونده شکایت آقای ابوبکر جمشید زهی (شاکی) به طرفیت جهاد کشاورزی (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ۲۱۰۳/۰۰/۱۷و مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ مبنی بر امتناع از صدور مجوز پرورش مرغ مادر بومی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ۴۷/۰۱/۱۰و مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
- موضوع ششم: بررسی پرونده شکایت آقای امیر توکلی افشار به طرفیت اتحادیه مشاوران املاک لنجان
در خصوص پرونده شکایت آقای امیر توکلی افشار (شاکی) به طرفیت اتحادیه مشاوران املاک لنجان (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ۲۳۲۸/۰۰/۱۷و مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ مبنی بر امتناع از صدور مجوز تأسیس آژانس مشاور املاک؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ۱۸۴/۰۰/۱۰و مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
- موضوع هفتم: بررسی پرونده شکایت آقای سید علی طبیبیان به طرفیت اتحادیه مشاوران املاک شهرضا
در خصوص پرونده شکایت آقای سید علی طبیبیان (شاکی) به طرفیت اتحادیه مشاوران املاک شهرضا (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ۲۳۲۰/۰۰/۱۷و مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ مبنی بر امتناع از صدور مجوز تأسیس آژانس مشاور املاک؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ۲۳۱/۰۰/۱۰و مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
- موضوع هشتم: بررسی پرونده شکایت خانم جمیله حاجی احمدی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی استان کردستان
در خصوص پرونده شکایت خانم جمیله حاجی احمدی (شاکی) به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی استان کردستان (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ۱۶۶۳/۰۰/۱۷و مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه دامپزشکی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ۲۲۵/۰۱/۱۰و مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
موضوع نهم:بررسی پرونده شکایت آقای سلمان امیری طی شکوائیه شماره ۱۳۴۷-۰۰-۱۷-و مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰
درخصوص پرونده شکایت آقای سلمان امیری (شاکی) طی شکوائیه شماره ۱۳۴۷-۰۰-۱۷-و مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰با موضوع عدم صدور مجوز، نظر به نواقص موجود در شکواییه مطروحه نسبت به تعیین مشتکی عنه و عنوان دقیق مجوز درخواستی و باعنایت به عدم انجام اصلاحات لازم از سوی شاکی ظرف مهلت قانونی علیرغم ابلاغ اخطار رفع نقص، شورای رقابت به اتفاق آراء و به موجب ماده ۱۸ آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می¬نماید. قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شورای رقابت می¬باشد.
موضوع دهم: بررسی پرونده شکایت آقای سید اسدالله موسوی ماشهرانی به طرفیت اداره امور مالیاتی شهرستان میناب
درخصوص پرونده شکایت آقای سید اسدالله موسوی ماشهرانی (شاکی) به طرفیت اداره امور مالیاتی شهرستان میناب (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ۲۵۵۵-۰۰-۱۷-و مورخ ۲۲/۱۲/ ۱۴۰۰ مبنی بر درخواست لغو جریمه مالیاتی، نظر به اینکه خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با ماده ۷ اصلاحی و هیچیک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی¬باشد، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
موضوع یازدهم:بررسی پرونده شکایت آقای مجید طاهریان و جمعی از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی به طرفیت وزارت راه وشهرسازی
درخصوص پرونده شکایت آقای مجید طاهریان و جمعی از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی (شاکی) به طرفیت وزارت راه وشهرسازی طی شکوائیه شماره ۲۳۳۷-۰۰-۱۰-و مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ مبنی بر درخواست ابطال شیوه نامه "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹، نظر به اینکه خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با ماده ۷ اصلاحی و هیچیک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی¬باشد، شورا به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت استماع شکایت و رد شکایت شاکی اعلام می¬دارد. ضمن مختومه شدن پرونده، موضوع طی مکاتبه ای از سوی مرکز ملی رقابت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت طرح در هیأت مقررات زدایی آن وزارتخانه اطلاع داده شود.
موضوع داوزدهم: بررسی پرونده شکایت آقای مظفراسماعیل‌پور به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی کشور
در خصوص پرونده شکایت آقای مظفراسماعیل‌پور (شاکی) به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی کشور(مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره ۵۵۰/۰۰/۱۷و مورخ ۰۳/۰۳/۰۰ مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه دامپزشکی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (۱۳۹۵) و بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
موضوع سیزدهم: بررسی شکایت شرکت فرآیند معماری به طرفیت شرکت عصر فرآیند معماری
در خصوص شکایت شرکت فرآیند معماری (شاکی) به طرفیت شرکت عصر فرآیند معماری (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی ۱۴۶۹-۹۸-۱۷-و مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ مبنی بر ایجاد اخلال در روند شرکت "فرآیند معماری" توسط شرکت "عصر فرآیند معماری" شاکی با ادعای اخلال در کار شرکت فرآیند معماری، سوء استفاده شرکت عصر فرآیند معماری از از اطلاعات مالی، کارفرمایی و قراردادی هیچ مستندی مبنی بر بروز این سوء استفاده ارائه نداده است؛ با توجه به بررسی موضوع شکایت مشخص می¬شود، طرح موضوع آن صرفاً به جهت اختلافات پیش آمده بین شرکا و سهامداران می¬باشد و ذیل قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار نمی¬گیرد و قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد.
موضوع چهاردهم: بررسی پرونده شکایت آقای کاظم سرحدی به طرفیت انجمن کارفرمایی شرکت های هواپیمایی
در خصوص پرونده شکایت آقای کاظم سرحدی (شاکی) به طرفیت انجمن کارفرمایی شرکت های هواپیمایی (مشتکی‌عنه) با موضوع بروز رویه ضد رقابتی (تبانی برای تعیین کف قیمت بلیط هواپیماها از طریق تصویب مصوبه)، شورا مقرر نمود مدارک و مستندات مربوط به مبنای تصویب مصوبه و تعیین کف قیمت و نیز مدارک مربوط به ابطال مصوبه معترض عنه تهیه و جمع آوری گردد. مضافاً این که در خصوص احتمال وجود تبانی در این زمینه، مرکز ملی رقابت بررسی و تحقیقات مقتضی به عمل آورد.
موضوع پانزدهم: بررسی پرونده شکایت اتحادیه طلا و جواهر به طرفیت سازمان ملی استاندارد
در خصوص پرونده شکایت اتحادیه طلا و جواهر به طرفیت سازمان ملی استاندارد با موضوع ابطال یا اصلاح بند ۱۷-۵ شیوه نامه صدور، تمدید و ابطال پروانه استاندارد و عدم اعطای نشان استاندارد به اعضای اتحادیه شاکی، شورا مقرر نمود به جهت عدم وجود فرم شکایتنامه در پرونده، می-بایست موضوع پس از تکمیل فرم و ارسال آن به مرکز ملی رقابت توسط شاکی، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.