جلسه چهارصد و نود شورای رقابت مورخ 1401/03/08 برگزار شد.
- موضوع اول: بررسی شکایت جمعی از دفاتر قبول آگهی نشریات همشهری از سازمان نیازمندیهای همشهری
درخصوص پرونده شکایت جمعی از نمایندگیها و دفاتر قبول آگهی نشریات همشهری (1-ابراهیم اسکندری، 2-سید سعید اسماعیلی، 3- شهاب اسماعیل زاده طاری، 4-سید علی اکبر اعتماد، 5-حمید برهون، 6- مجید آقایی سربندانی، 7-حسین تبیانیان، 8-حمیدرضا حفیظی، 9-فیروز ذوالفقاری، 10- بردیا شفیع زاده روشنی، 11- بهمن شمیرانی، 12-محمد طاهری، 13-حسین طایفه داران، 14-سید سعید طباطبایی، 15-مهدی طهماسبی، 16-احمد عصار، 17-احمد عنابستانی، 18- ابراهیم غلامی، 19-حمید فخری طباطبایی، 20- حمیدرضا قاسمی، 21-عبدالرضا کتابی، 22-حسین گرمابدری، 23-حسین مشاط،24-احمدرضا مهرکام، 25- حمید نصیری، 26- محمدرضا یوسفی نژاد، 27- محمد رضا توحیدی، 28- سید محسن ذکی الذهنی، 29- رضا سعیدی، 30-رضا شکر خوار، 31- نورالدین شهرتی)، همگی با وکالت آقای محمد دلشادی از سازمان نیازمندیهای همشهری) از سازمان نیازمندیهای همشهری با موضوع اخلال در رقابت و تبانی و توافق جهت جابجایی سهم بازار (موضوع جلسه 434 مورخ 29/06/1399 شورای رقابت و جلسه 479 شورای رقابت مورخ 29/06/1400)؛ شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و نظرات کارشناسان اقتصادی و حقوقی مرکز ملی رقابت و پس از بررسی سهم بازاری نشریات در دریافت آگهی برای شورای رقابت محرز شد که نشریه همشهری در دریافت آگهی نه دارای انحصار و نه وضعیت اقتصادی مسلط میباشد، علی الخصوص که در حال حاضر با وجود رقبای قدرتمندی در عرصه فضای مجازی و ظهور اپلیکیشنهایی نظیر دیوار و شیپور سهم بازار روزنامه همشهری کم شده است. با توجه به اینکه سازمان نیازمندیهای همشهری در قراردادهای جدید از حدود قانونی و حدود انصاف فراتر نرفته است و صرفاً تکالیف قانونی نمایندگیها منجمله بیمه کارکنان و مالیات خود و اجاره بهای دفتر را بر عهده نماینده قرار داده است که علت این کار هم کاهش محسوس درآمد این سازمان نسبت به سال های گذشته است. علیهذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا موضوع شکایت را با توجه به ارکان چهارگانه بروز رویه ضد رقابتی جزء (2) بند (ط) ماده (45) قانون شامل: وضعیت اقتصادی مسلط، انعقاد قرارداد، تحمیل شرایط قراردادی و غیر منصفانه بودن قرارداد و عدم احراز چهار رکن آن، علیرغم مشخص نبودن وجود یا عدم وضعیت اقتصادی مسلط مشتکی عنه نسبت به شاکیان، تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند. تصمیم حاضر حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت میباشد.
- موضوع دوم: بررسی شکایت آقای آرش توکلی به طرفیت اتحادیه مشاورین املاک شهرستان نجف آباد اصفهان
درخصوص شکایت آقای آرش توکلی طی شکوائیه شماره 1552/00/17و مورخ 17/07/1400 به طرفیت اتحادیه مشاوران املاک شهرستان نجف آباد اصفهان مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور پروانه مشاورین املاک؛ به استناد ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، تبصره 1 و 2 ماده مذکور و با توجه به اینکه مجوز کسب وکار درخواستی شاکی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشده است، و برابر با تبصره 3 ماده(7) اصلاحی قانون مذکور درصورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده (در این ماده) الزام اشخاص به اخذ مجوز که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده ممنوع است لذا درخواست شاکی شمول این تبصره می باشد و شاکی برای شروع فعالیت و کسب و کار نیاز به اخذ مجوز از مشتکی عنه ندارد و می تواند فعالیت خود را شروع نماید بنابراین اعضای شورا به استناد تبصره فوق به اتفاق آرا تصمیم به رد شکایت صادر و و پرونده را مختومه اعلام نمودند.
- موضوع سوم:بررسی شکایت آقای صائب علینژاد به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در خصوص شکایت آقای صائب علینژاد طی شکوائیه شماره 1685/00/17و مورخ 10/8/00 به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با دو خواسته 1- عدم اجرای حکم شورای رقابت 2- عدم صدور مجوز داروخانه در جلسه طرح و اعضای شورای رقابت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: - در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر عدم اجرای حکم شورای رقابت، وفق ماده 70 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر توسط اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا میشود؛ در این خصوص مرکز ملی رقابت طی نامه ای درخواست اجرای تصمیم را برای دادگستری استان گیلان ارسال نموده که شاکی پرونده میبایست از طریق دادگستری مربوطه پیگیریهای لازم را انجام دهد. این خواسته شاکی خارج از صلاحیتهای ذاتی و قانونی شورای رقابت میباشد و به استناد ماده 70 قانون یاد شده قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. - در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر عدم صدور مجوز داروخانه با موضوع عدم صدور مجوز درخواستی شاکی؛ موضوع در جلسه 438 شورای رقابت مورخ 03/08/1399 شورای رقابت مطرح و منجر به صدور تصمیم شماره 438 شورای رقابت و تصمیم قطعی شماره 00/78/هـ ت هیأت تجدیدنظر گردیده است. لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شوای رقابت و بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا تصیم به رد شکایت اتخاذ نمودند.
- موضوع چهارم: بررسی شکایت واصله خانم وجیه السادات موسوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در خصوص پرونده شکایت خانم وجیه السادات موسوی (شاکی) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره 443/00/17و مورخ 21/02/1400 مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی نامه شماره 1518/00/10و مورخ 12/07/1400 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
- موضوع پنجم: بررسی شکایت خانم سارا غریبی نصرآباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در خصوص پرونده شکایت خانم سارا غریبی نصرآباد (شاکی) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره 906/00/17و مورخ 07/04/1400 مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی نامه شماره 2215/00/10و مورخ 20/10/1400 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
- موضوع ششم: بررسی شکایت آقای مهدی خوشبخت به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
در خصوص پرونده شکایت آقای مهدی خوشبخت (شاکی) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره 1022/00/17و مورخ 24/04/1400 مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1622/00/10و مورخ 27/07/1400 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آراء به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند
- موضوع هفتم: بررسی شکایت آقای سید فرزان حق به جانب به طرفیت اتحادیه نان فانتزی تهران
در خصوص شکایت آقای سید فرزان حق به جناب به طرفیت اتحادیه نان فانتزی تهران طی شکوائیه شماره 452-00-19 مورخ 20/05/1400؛ با عنایت به عدم رفع نواقص موجود در شکایت نامه تقدیمی از سوی شاکی در مهلت قانونی مقرر، علیرغم ابلاغ اخطاریه، مستنداً به ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.
- موضوع هشتم: بررسی شکایت آقای محمدرضا شهامی به طرفیت شرکت آگه پردازان (دیوار)
در خصوص شکایت آقای محمد رضا شهامی به طرفیت شرکت آگه پردازان (دیوار) طی شکوائیه شماره 1226-00-10-و مورخ 01/06/1400 با موضوع بروز رویه ضد رقابتی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی نامه شماره 2084-00-13-و مورخ 28/09/1400 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. این تصمیم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.
موضوع نهم:بررسی شکایت آقای حسن خسرو شاهی به طرفیت شرکت سایپا
در خصوص شکایت آقای حسن خسرو شاهی طی شکوائیه 907/00/17 مورخ 08/04/1400 به طرفیت شرکت سایپا با موضوع بروز رویه ضد رقابتی عدم ارائه خدمات پس از فروش تعهد شده برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی نامه شماره 2084-00-13-و مورخ 28/09/1400 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. این تصمیم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.
موضوع دهم: بررسی شکایت آقای معین آستانه به طرفیت اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک
در خصوص شکایت آقای معین آستانه به طرفیت اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک طی شکوائیه شماره 1415/00/17و مورخ 11/07/00 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور پروانه مشاورین املاک؛ به استناد ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، تبصره 1 و 2 ماده مذکور و با توجه به اینکه مجوز کسب وکار درخواستی شاکی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشده است، اعضای شورا به استناد تبصره (3) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور نیاز به اخذ مجوز از مشتکی عنه ندارد به اتفاق آرا تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.
موضوع یازدهم:پیش نویس تصمیم شورا در خصوص شکایات عدم صدور مجوز های کسب و کار
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص عدم صدور مجوز کسب و کار میباشد. با توجه به این تبصره شورای رقابت باید براساس محتویات درج شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به شکایت رسیدگی نماید. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور کلیه مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اظهار و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزهایی که صادر میکنند اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه در مهلت زمانی تعیین شده الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. لذا با توجه به اینکه مشتکی عنه نسبت به بارگذاری مجوز اقدام نکرده است، درخواست شاکی مشمول تبصره 3 ماده صدرالاشاره میباشد. فلذا اعضای شورای رقابت با اتفاق آرا مقرر میدارد که شاکی آقای / خانم ................ برای شروع به فعالیت و کسب و کار موضوع شکایت (مجوز............ ) نیاز به اخذ مجوز از مشتکیعنه (اتحادیه......) نداشته و میتواند فعالیت خود را آغاز نماید.