جلسه چهارصد و هفتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1400/06/22 برگزار شد.
موضوع جلسه: اتخاذ تصمیم در مورد شکایات واصله در خصوص خودرو
در اجرای اختیار ناشی از تبصره ماده ۶۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و مستفاد از مفهوم مخالف نص مقرره اخیر (مبنی بر اینکه در مواردی که تصمیمات شورای رقابت جنبه عمومی داشته و در محکومیت اشخاصی صادر شود، اشخاص ثالث ذینفع می توانند با اخذ گواهی از شورا مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت به دادگاه صالح تقدیم نمایند)؛ و با بهره گیری از وحدت ملاک موجود مستنبط از اصول مسلم دادرسی و منطق حقوقی مبنی بر اینکه کلیه جهات، محورها، ادعاها و استدلال های متصوره و ممکن در خصوص موضوع این شکایات مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته و در موارد شکایات مشابه با طرفین متفاوت، اساساً صدور رأی مغایر با رأی پرونده حاضر عقلاً و منطقاً ممکن نبوده و قهراً رأی صادره به دعاوی مشابه سایر اشخاص علیه خودروسازان نیز تسری می یابد و و نیز نظر به ماهیت تصمیم شورا و و اینکه مستندات و محکمات پایه رأی به نحوی است که اصولاً امکان صدور رأی متعارض در دعاوی مشابه (هم جاری و هم مواردی که ممکن است در آتی اقامه گردند) نمی رود لذا نیازی به اتخاذ تصمیم جداگانه برای هریک از موارد در این گونه شکایات نمی باشد. همچنین با توجه به ماهیت حقوق رقابت و قواعد آن و اینکه اساساً حقوق رقابت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار است و بازار نیز شامل تمامی تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان میشود، علی الخصوص در مورد شرکت‌های خودرو سازی و خریداران آنها و شکایات اخیر خریداران خودرو از دو شرکت خودرو سازی ایران خودرو و سایپا به نحوی دعوای جمعی می‌باشند و ضرورت دارد که به آنها به صورت جمعی رسیدگی شود و لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء ضمن تقسیم بندی کلیه شکایات به شرح آتی در شکایات اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید. شکایاتی که در شورای رقابت از شرکت‌های خودرو سازی ثبت شده‌اند را می‌توان در سه دسته جای داد که عبارتند از :
الف) شکایات و اعتراضات در خصوص قیمت خودرو،
ب) شکایات در خصوص تأخیر یا عدم تحویل خودرو یا تأخیر یا عدم صدور دعوت نامه،
ج) شکایات و اعتراضات کلی و مبهم.
شورای رقابت در سه بند آتی نسبت به این شکایات به شرح ذیل تصمیم صادر نمود:
الف) در خصوص شکایات خریداران خودرو از شرکت‌های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا با موضوع و محتوی اعتراض به قیمت خودرو، این اعتراض‌ها چند جنبه دارند که عبارتند از:
1- اعتراض نسبت به قیمت بالای خودرو،
2- اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی هر سه ماه یکبار بدین توضیح که شرکت‌های خودرو سازی با مجوز شورای رقابت قیمت خودروها را هر سه ماه یکبار افزایش می‌دهند،
3- اعتراض نسبت به اعلام شدن قیمت به نرخ روز در مورد خوردوهایی که براساس قراردادهای پیش فروش یا مشارکت در تولید به فروش رسیده‌اند، بدین توضیح که در این قبیل قراردادها در هنگام انعقاد قرارداد خریدار مبلغی را پرداخت می‌کند که این مبلغ می‌تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو باشد و در تاریخِ تحویلِ ذکر شده در قرارداد باید باقیمانده مبلغ را پرداخت نماید و نحوه محاسبه آن اینطور است که خودروسازان در هنگام تحویل خودرو مبلغی که در هنگام انعقاد قراداد پرداخت شده است را از قیمت روز خودرو کسر می‌کنند و باقی مانده را از خریدار مطالبه می‌کنند. در این راستا خریداران معتقدند در هنگام انعقاد قرارداد به نسبت مبلغ پرداختی به قیمت خودرو در هنگام انعقاد قرارداد مالک همان نسبت از خودرو شده اند و نهایتاً در زمان تحویل خودرو، نسبت باقی مانده از قیمت خودرو باید براساس قیمت روز محاسبه و از خریدار مطالبه شود،
4- اعتراض نسبت به دستورالعمل مصوب جلسه 462 شورای رقابت که طبق آن افزایش قیمت در خصوص قراردادهای خرید خودرو دارای سود مشارکت اعمال نمی گردد در حالی که قراردادهای فاقد سود مشارکت مشمول افزایش قیمت می‌باشند.
5- اعتراض به دستورالعمل شماره 473 شورا مبنی بر اینکه چرا عطف به ما سبق نمی‌شود؛ بدین توضیح که در این دستورالعمل شورای رقابت مقرر کرده است که در قراردادهای پیش خرید خودرو هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. حال شکات اعتراض دارند که این دستورالعمل باید نسبت به قراردادهای پیش از تصویب این دستورالعمل نیز اجرا گردد.
تصمیم شورای رقابت در خصوص شقوق شکایات موضوع بند الف به شرح زیر اتخاذ گردید:
در رابطه با نامه ها و شکایات بند 1:
شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود مندرج در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به تصویب دستورالعمل با توجه به روش‌های علمی و اقتصادی نموده است. این دستورالعمل جهت تعیین حداکثر قیمت خودرو ضوابطی را مشخص کرده است که به صورت سقف قیمت (price cap) مشخص میشود. براین اساس خودرو سازان مکلفند با توجه به این ضوابط، قیمت خودروهای خود را اعلام نمایند و این قیمت از سقف قیمت خودرو که براساس دستورالعمل شورای رقابت به دست می‌آید، نمی‌تواند فراتر رود و قیمت خودروهای فروخته شده براین اساس تعیین شده‌اند و لذا شورا شکایات در این خصوص را وارد نمی‌داند و موجبی برای بازنگری آن احراز نمی نماید.
در رابطه با نامه ها و شکایات بند 2:
در سال 1399 به علت تلاطمات شدید اقتصادی (افزایش نرخ ارز و تورم) شورای رقابت اقدام به اتخاذ تصمیم نمود که برای یک دوره محدود، تورم بخشی را هر سه ماه یکبار پس از استعلام از بانک مرکزی اعمال نماید و قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری براین اساس به روز شوند و باعنایت به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم شیء می باشد با توجه به اختیار شورا در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار موضوع بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محققاً نحوه اعمال و چگونگی اقدام در این خصوص که البته امری تخصصی می باشد در صلاحیت شورای رقابت می باشد، و لذا شکایات مربوط به این دسته نیز مسموع نمی‌باشند.
در رابطه با نامه ها و شکایات بند 3:
براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب هیئت وزیران که به صراحت به خودروسازان اجازه داده است در قراردادهای پیش فروش عادی و مشارکت در تولید قیمت خودرو را قیمت روز تحویل، اعلام نمایند که این مورد نیز در قراردادهای فی مابین خودروسازان و خریداران ذکر شده است، لذا اقدام خودروسازان در این خصوص مطابق با مقررات لازم الاجرا می‌باشد و هیچگونه ارتباطی با تصمیمات و دستورالعمل‌های گذشته شورای رقابت ندارد و شورا در خصوص این موضوع دخالتی نداشته است و طبعاً صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد. ضمناً با توجه به اینکه این شرط قراردادی منطبق با مقررات قانونی فوق می باشد لذا مصداق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه موضوع جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص رویه ضدرقابتی «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» احراز نمی گردد.
در رابطه با نامه ها و شکایات بند 4:
شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود در مصوبه 462 خود صرفاً در چارچوب دستورالعمل‌های سابق خود اقدام به تعدیل قیمت نموده است و از آنجایی که دستورالعمل‌های گذشته شورا بدون ورود به انواع قراردادها و سود مشارکت بوده، صرفاً نسبت به مشمولین دستورالعمل خود (که از سود برخوردار نبوده‌اند) اتخاذ تصمیم نموده است، لذا اعتراضات در این خصوص وارد نمی‌باشند.
در رابطه با نامه ها و شکایات بند 5:
با عنایت به ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته است اثر قانون نسبت به آتیه است، به طریق اولی این حکم در خصوص مقررات مادون قانون و دستورالعمل‌های مراجع ذی‌صلاح نیز جاری است و لذا اثر تصمیمات شورا در مقام مقررات گذاری نیز ناظر به آینده است به علاوه مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی برخلاف قانون قابل عطف بماسبق نیست. اساسا مصوبات شورای رقابت در مقام تنظیم‌گری، نمی‌توانند باعث اخلال در حقوق و تکالیف مسلّم گذشته افراد شود و فلذا مصوبه شماره 473 این شورا نیز نمی‌تواند عطف به ما سبق شود و نتیجتا شکایات مطروحه در این موضوع نیز مردود می‌باشند.
ب) درخصوص آن دسته از شکایت‌های مربوط به تاخیر در تحویل خودرو و همچنین تأخیر در صدور دعوتنامه از سوی خودروسازان، با عنایت به اینکه اختلاف ناشی از این موضوع در چارچوب قراردادهای حقوقی دوجانبه تعریف میشود و با توجه به اینکه صلاحیت های شورای رقابت مندرج در فصل نهم قانون صدرالاشاره مشمول این قبیل نقض تعهدات از جانب طرفین قرارداد نمی باشد، لذا اعضای شورا به اتفاق آرا، تصمیم به عدم صلاحیت شورا رقابت در رسیدگی به این موضوعات را صادر و اعلام می‌دارد .
ج) در خصوص شکایت‌های کلی واصله (نظیر کیفیت خودرو یا بدون ذکر نوع خودرو یا تعیین مصداق شکایت) اعضای شورا به دلیل مجهول بودن موضوع اینگونه شکایات و اینکه بسیاری از این موارد اساساً شکایت تلقی نمی‌شوند، به اتفاق آراء تصمیم به فقدان قابلیت استماع اینگونه شکایت را صادر نمود.