جلسه چهارصد و شصت و شش شورای رقابت مورخ 1400/03/10 برگزار شد.
موضوع جلسه: شکایت شرکت توسعه دهندگان فن آوری نیاک به شماره 938-98-17-و مورخ 1398/07/13 و شکایت شرکت سازه¬های اطلاعاتی آزما به شماره 1000-98-17-و مورخ 1398/08/29 در خصوص روند انحصاری استفاده از نرم¬ افزار لیمز در آزمایشگاه¬های کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص شکایت شرکت توسعه دهندگان فن آوری اطلاعات نیاک و شرکت سازه¬های اطلاعاتی آزما از سازمان غذا و دارو دایر بر اخلال در رقابت از طریق الزام کلیه آزمایشگاه های مجاز و همکار مبنی بر استفاده اجباری از نرم افزار اتوماسیون فرآیندهای داخلی آزمایشگاه های کنترل غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی (LIMS) و به خواسته رفع انحصار ایجاد شده به نفع شرکت بهپرداز جهان در این حوزه، با عنایت به اوراق و مستندات موجود و تحقیقات بعمل آمده و بویژه ابلاغیه های سازمان غذا و دارو و پاسخ دانشگاه های علوم پزشکی، اعضای شورای رقابت به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند:

برابر شواهد موجود نرم افزار تولید شده توسط شکات و دیگر شرکت های فعال در این زمینه جهت ثبت نمونه های دریافتی، ثبت نتایج حاصل از آزمایشات و پاسخگویی به صاحبان نمونه ها و خدمات دیگر تا اواسط سال ۱۳۹۶ مورد استفاده بوده است اما با صدور ابلاغیه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ ریاست وقت سازمان غذا و دارو بهره گیری از آنها متوقف شده است. در این مقطع نرم افزار سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه (LIMS) از اوایل سال ۱۳۹۶ بطور آزمایشی و پس از دریافت ابلاغیه مزبور مبنی بر الزام استفاده از شبکه کشوری آزمایشگاه های غذا و دارو استفاده از این نرم افزار آغاز و ادامه دارد. در ادامه و به موجب ابلاغیه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ رئیس وقت سازمان غذا و دارو خطاب به معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اقدام معاونت ها در این سامانه در محاسبه امتیاز شاخص های عملکردی جهت اتخاذ تدابیر ترغیبی و تحذیری جهت ترویج استفاده منحصر از این نرم افزار لحاظ شده است. در ابلاغیه رئیس وقت سازمان غذا و دارو مقرر شده است کلیه ادارات نظارت بر مواد غذایی و نیز مراکز بهداشتی سراسر کشور نسبت به ثبت درخواست انجام آزمون و ارسال نمونه به آزمایشگاه های دولتی و بخش خصوصی و نیز کلیه آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات سلامت، نسبت به ثبت و پذیرش نمونه از طریق سامانه کشوری آزمایشگاه های غذا و دارو (LIMS) اقدام نمایند. برابر اوراق پرونده در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی از جمله کرمان، مشهد، شیراز، خراسان شمالی و کردستان قبل از الزام به استفاده از سامانه سراسری در اختیار سازمان غذا و دارو، این مؤسسات از خدمات نرم افزاری مطلوب و مورد تأیید شرکت های خصوصی(بعضاً شکات) در خصوص خدمات آزمایشگاهی استفاده می کرده اند. سازمان غذا و دارو در اجرای تصمیم خود مبنی بر ایجاد سامانه جامع و مرکزی خدمات نرم افزاری آزمایشگاه های کنترل غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی، پروژه طراحی، ساخت، اجرای آزمایشی، بهره برداری و پشتیبانی فنی سامانه و زیر سیستم های آن را مستند به یک تفاهمنامه فیمابین به شرکت آوای فن آوری اطلاعات سلامت (وابسته به هیأت امنای ارزی در معالجه بیماران) واگذار می کند و این شرکت نیز با عقد یک قرارداد BOT ( ساخت، بهره برداری و انتقال) به شرکتی به نام بهپرداز جهان می سپارد. ابتدا سامانه ای به نام HIX مطرح می شود که قرار بر این بوده است تا داده های مورد نیاز مشتکی عنه از خروجی نرم افزارهای لیمز موجود جمع آوری و در اختیار مدیران سازمان غذا و دارو قرار دهد، اما به تدریج سامانه مزبور کنار رفته و استقرار نرم افزار لیمز مرکزی به عنوان محور کار قرار گرفته و تمامی آزمایشگاه های تحت پوشش غذا و دارو مجبور به استفاده از آن می شوند. در قرارداد فیمابین شرکت آوای فنآوری اطلاعات سلامت و شرکت بهپرداز جهان، ذینفع اصلی سازمان غذا و دارو مقرر گردیده که به مدت 9 سال (از ۱۳۹۵ تا۱۴۰۴) به طرف دوم واگذار شده که در خاتمه مدت می بایست سامانه نرم افزاری را بطور کامل به مشتکی عنه واگذار نماید. در این پیمان مقرر گردیده بهپرداز جهان بر اساس طرح تجاری مورد توافق ذینفع اصلی (سازمان غذا و دارو) جهت اجرای موضوع برای طراحی و ساخت سامانه جامع غذا و دارو سرمایه گذاری می کند (بند۵-۱)، طراحی و ساخت سامانه بر اساس مشخصات فنی تأیید شده توسط ذینفع اصلی انجام خواهد شد (بند۱۰-۱). بنا به ظواهر امر و قرائن موجود، مشتکی عنه با ترک ضوابط و تشریفات قانونی مناقصات و بدون برگزاری فراخوان و ایجاد رقابت بین کلیه متقاضیان، موضوع مورد شکایت را به شرکت آوای فن آوری اطلاعات سلامت (بر اساس تفاهم نامه شماره ۱۶۴۸۲/۶۵۵۵ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ منعقده فیمابین طرفین) اعطاء و این شرکت نیز با انعقاد قرارداد به شرکت بهپرداز جهان واگذار نموده است. در این خصوص سازمان غذا و دارو می توانسته است در صورت ضرورت ایجاد سامانه مرکزی اطلاعات آزمایشگاهی، طراحی، ساخت و اجرای نرم افزار ذیربط را به شرکت برنده و منتخب بر اساس ضوابط قانونی مناقصات و با تأمین برقراری رقابت بین تمامی فعالان واجد شرایط واگذار نماید. درحالیکه مانع از دسترسی سایرین به این بازار و توافق دیگر شرکت ها با هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی تابعه جهت انجام خدمات نرم افزاری مربوط نگردد و به همین منظور زیرساخت های فنی و نرم افزاری لازم جهت ارتباط، انتقال و تبادل سامانه های محلی با سامانه مرکزی را تولید و حمایت نماید ( با حفظ امنیت، ایمنی، شفافیت و کارایی تبادل اطلاعات) تا از انحصار یک شرکت در این حوزه جلوگیری شود. در این رابطه حتی شکات که در برخی دانشگاه ها (اداره کل آزمایشگاه های علوم پزشکی مشهد) فعال بوده اند تلاش هایی را برای برقراری و اتصال سامانه خود به سامانه غذا و دارو انجام داده بودند و برابر پاسخ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مضبوط در پرونده)، از سال ۱۳۹۴ نرم افزار تستالیمز (شرکت آزما) در مدیریت آزمایشگاه غذا و دارو این دانشگاه تا زمان استفاده اجباری (ابتدای سال۱۳۹۸) مورد استفاده قرار می گرفته است.
بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات آزمایشگاهی در مورد یک نرم افزار راجع به صرفاً کنترل فرآیندهای داخلی در وضعیت متلازم با حذف سایر رقبا و فعالان (در سطوح محلی و منطقه ای) ضرورت فنی و قانونی نداشته است. بعلاوه چنانچه خدمات شرکت های فعال در این عرصه دچار نواقص و ایراداتی بوده است مشتکی عنه می توانسته با استفاده از اختیارات خود، راهنمایی و الزام به رفع و ارتقاء سامانه نماید.اما در نقطه مقابل بیرون راندن آنها از تمام فضای جغرافیایی و مجازی بازار و اعطای انحصار به یک شرکت مانع از ترویج عوامل انگیزشی توسعه رقابت، نوآوری و خلاقیت در حوزه نرم افزارهای تخصصی آزمایشگاهی، درمانی و پزشکی می شود، عرصه ای که نیازمند نوآوریهای مستمر و روزآمد است. بنا به مراتب معاونت غذا و دارو به عنوان نماینده دولت در این بخش بایستی عمدتاً به اعمال نظارت بر متصدیان خصوصی ارائه دهنده خدمات و کنترل کارایی دریافت و ارسال اطلاعات آزمایشگاهی از طریق در اختیار داشتن سرورهای مرکزی اطلاعات آزمایشگاهی بپردازد و نه اینکه کنترل سراسری و جامع بر تمام آزمایشگاههای دولتی و خصوصی در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی کشور در مورد خدمات نرم افزاری ذیربط اعمال نماید. البته بدیهی است که اعمال نظارت بر متصدیان این گونه خدمات باید بویژه دربرگیرنده نظارت بر حفظ صحت، اصالت، شفافیت و محرمانگی اطلاعات آزمایشگاهی برای تأمین حقوق خصوصی اشخاص باشد. همینطور پیش بینی یک نظام نظارتی برای تنظیم نتایج تستها و ارائه پاسخ از حیث حساسیت و اهمیت این قبیل اطلاعات لازم خواهد بود.

مستفاد از محتوای قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (مصوب۱۳۸۷) و بویژه مواد یک، دو و هشت از آن، این نهاد عمومی غیر دولتی علیرغم استقلال شخصیت حقوقی خود، تحت نفوذ و مدیریت وزارت بهداشت فعالیت می نماید و لذا سازمان غذا و دارو و ریاست آن (معاون وزیر) که انتخاب شرکت طراح و مجری نرم افزار لیمز و سامانه جامع غذا و دارو را از طریق شرکت وابسته به هیأت امنای ارزی (وزارت بهداشت) بطور واسطه ای به شرکت بهپرداز جهان واگذار نموده است، به جهت اشتراک و وحدت منافع سازمانی که هر دو (مشتکی عنه و هیأت امنای ارزی) مراجع تابعه وزارت بهداشت تلقی می گردند و نیز با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو آزمایشگاه های وابسته به خود را اداره می نماید، مرجع صدور مجوز برای سایر آزمایشگاهها (دیگر فعالان بازار) است و در موضوع شکایت برابر قرارداد مورد اشاره ذینفع اصلی مقرر گردیده و سامانه مرکزی لیمز در پایان توافق بطور کامل به ایشان واگذار می گردد، این سازمان در بازار مورد نظر به عنوان بنگاه شریک و ذینفع و مشمول مقررات ذیل مواد ۴۴ و ۴۵ قانون ارزیابی می گردد. همینطور با وجود آنکه این سازمان مرجعی دولتی و نماینده حاکمیت محسوب می شود از آنجا که مشتکی عنه در بازار مورد شکایت قادر به انجام رفتار کاملاً مستقل از سایر فعالان و رقبا بوده و بخش قابل ملاحظه ای از آزمایشگاه های فعال در مراکز درمانی مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به معاونت های غذا و دارو دانشگاه ها بوده و با بهره گیری از اختیارات قانونی قادر به تعیین ضوابط فعالیت، قیود و محدودیت ها برای فعالان این حوزه است، برخوردار از وضعیت اقتصادی مسلط تشخیص می گردد.

نظر به جهات فوق اقدام مشتکی عنه به خلع شرکت های فعال و الزام مراکز تابعه در دانشگاه های علوم پزشکی به قطع همکاری با آنها و بکارگیری ابزار محاسبه امتیاز شاخص های عملکردی برای معاونت های مرتبط دانشگاه ها جهت بازداشتن آنها از تداوم دریافت خدمات از سایر فعالان و در ادامه واگذاری طراحی، ساخت و اجرای نرم افزار اتوماسیونی مورد شکایت به نهاد عمومی غیر دولتی تحت نفوذ و مدیریت وزارت بهداشت، و بواسطه تفاهم نامه منعقده فیمابین طرفین که بنا به مراتب پیش گفته منجر به اخلال در رقابت گردیده؛ نقض ممنوعیت ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از طریق تحقق بند ۷ ذیل آن (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار)، نقض ممنوعیت جزء ط از ماده ۴۵ (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) از طریق تحقق بند ۴ ذیل آن (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) و نقض ممنوعیت موضوع ماده ۵۲ (منع کمک و اعطاء امتیاز دولتی تبعیض آمیز منجر به تسلط در بازار یا اخلال در رقابت) ارزیابی و رویه های ضد رقابتی موصوف محرز تشخیص می گردند. لذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین و مستند به اختیار مقرر در صدر ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴و بندهای ۲ و ۳ آن، تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه رویه ضدرقابتی و انحصاری در خصوص نرم افزار لیمز، از طریق الزام ایشان به برطرف نمودن هر نوع موانع همکاری متقابل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با شرکت های ارایه دهنده خدمات مربوط به نرم افزار مذکور و نیز محدود نمودن کارکرد سامانه مرکزی لیمز به اعمال هماهنگی، نظارت قانونی و تنظیم امور مشترک، صادر و اعلام می دارد.

تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

موضوع دوم :در راستای ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع اختیارات شورای رقابت در تعیین مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و با عنایت به اینکه بازار تلفن ثابت توسط شورای رقابت بازاری انحصاری تشخیص داده شد. در اجرای بند 5 ماده 58 قانون فوق‌الذکر، اعضای شورای رقابت باتفاق آراء «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» را (به شرح ذیل) تصویب نمودند.

دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه مشترکین تلفن ثابت:

شورای رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت آرای مربوط هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری، و مقررات قانونی ذی ربط در جلسه 466 شورای رقابت مورخ 10/3/1400، دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت را به شرح زیر به تصویب رساندکه جهت اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ابلاغ می‌گردد:

ماده (1): تعاریف:

واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر تعریف می‌شوند:
1-1- هزینه ماهانه: مجموع هزینه ماهانه خدمت مکالمه صوتی هر خط تلفن ثابت توسط مشترک.
1-2- خدمت مکالمه صوتی: مکالمات صوتی انجام شده توسط مشترک تلفن ثابت که شامل مکالمات درون شبکه (استانی، بین استانی) و برون شبکه (به مقاصد همراه و ثابت) و بین الملل می‌باشد.
1-3- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات .
ماده (2): نحوه محاسبه سقف خدمات مکالمه صوتی ماهانه مشترکین تلفن ثابت به شرح زیر تعیین می شود:
BV= max(ar1 ,∑tiri )
BV: سقف مبلغ ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت هر مشترک. (بدون احتساب استفاده از خدمات ارزش افزوده)
a : دقایق مکالمه ای که توسط کمیسون معین میشود و می تواند برحسب نوع مشترک و مناطق شهری و روستایی تعیین شود.
ti: کل زمان مکالمات صوتی استفاده شده توسط مشترک درون شبکه (به تفکیک درون استانی، بین استانی، همراه) و برون شبکه وبین الملل مشترک را شامل می‌شود.
i: از عدد ۱ تا n متغیر و i=1 درون شبکه استانی، i=2 درون شبکه بین استانی، i=3 همراه خواهد بود.
ri: نرخ های مکالمه که بر حسب i متغیر است و در این فرمول نرخ‌های مصوب کمیسیون ملاک است. r1 نرخ هر دقیقه مکالمه درون استانی است.

ماده (3): رابطه (فرمول) موضوع ماده 2 این دستورالعمل برای سال های بعد از سال 1400 با تایید شورای رقابت به روش سقف قیمت (price cap) با تاکید برکیفیت خدمات، بهره وری و تورم بخشی تعدیل خواهد شد. به منظور در دسترس بودن اطلاعات لازم برای محاسبه ضریب a، شرکت مخابرات موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات خود را محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی شده درج کند. اعمال مفاد این ماده منوط به گزارش مستند شرکت مخابرات و تأیید شورای رقابت است.

تبصره: هرگونه تعدیل سقف قیمتی منوط به رعایت مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت خواهد بود.

ماده (4): مبالغ مربوط به عامa) ) در فرمول فوق درصورتی از مشترکین قابل وصول است که با تصویب رکن ذیصلاح شرکت مخابرات ایران ورعایت مقررات مربوط از طریق تقسیم سود خالص به حساب اندوخته سرمایه ای شرکت منظور و صرفاً برای سرمایه گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد. اعمال مفاد این ماده منوط به گزارش سازمان تنظیم مقررات مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران است.

ماده (5): این دستوالعمل در 5 ماده و یک تبصره و سه بند به تصویب رسیده و پس از ابلاغ به کمیسیون و شرکت مخابرات ایران لازم الاجرا است.