جلسه چهارصد و پنجاه و دو شورای رقابت مورخ 1399/11/18 برگزار شد.
موضوع جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص چهارده فقره شکایات اشخاص حقیقی درخصوص ایجاد محدودیت در پذیرش سردفتری اسناد رسمی
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص شکایت جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تماماً با موضوع و خواسته یکسان، مبنی بر اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی، و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران؛ اعضای شورای رقابت نظر به بارگذاری این مجوز در پایگاه مجوزهای کشور و دقت نظر به عموم و اطلاق بخش نخست تبصره 2 از ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر اینکه صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند؛ لذا اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستنداً به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در تعیین ظرفیت پذیرش بسیار محدود در آزمون عمومی ورود به این شغل را که در 13 سال اخیر تنها برای یکبار برگزار شده است ضابطه شدیداً محدود کننده در دسترسی به این مجوز کسب و کار و نقض مقرره آمره اشعاری تشخیص گردید و در خصوص دیگر شکواییه شکات دایر بر اعتراض به صدور ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی وفق حکم ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی که به موجب آن به سردفتر بازنشسته یا ورثه سردفتر فوت شده اجازه داده می شود تا به صلاحدید خود یک نفر را برای جایگزینی خود معرفی کند، نظر به منطوق و مدلول ماده مؤخر التصویب 52 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که طبق آن هر گونه اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز که موجب اخلال در رقابت شود منع گردیده است لذا اقدام مشتکی عنه مستند به ماده 69 قانون مذکور در واگذاری این مجوز کسب و کار به برخی اشخاص خارج از دامنه رقابت میان کلیه داوطلبان تصدی و نقل و انتقال امتیاز دفاتر ذیربط بطور ترجیح بلا مرجح به برخی متقاضیان که باعث ایجاد بازار معاملات فاقد شفافیت و تبادل مبالغ به شدت نامتعارف را در این موضوع فراهم آورده است، موجبات نقض قاعده آمره ذیل ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 ارزیابی و تشخیص می گردد. نظر به مراتب و جهات اخیر الذکر شورای رقابت با اکثریت آراء ( 9 رای) به جهت تضاد و مغایرت ماهوی و محتوایی مفاد مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران به ترتیب با مواد 7 و 52 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و نیز تعارض با ماده 7 اصلاحی و مواد فصل نهم از این قانون به عنوان آخرین اراده قانونگذار مبنی بر حمایت از رقابت و منع از انحصار در حوزه کسب و کارها؛ حکم به ضد رقابتی اعلام نمودن رویه فوق صادر نموده و از آنجا که به موجب ماده 92 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منسوخ اعلام گردیده است، به استناد بند 3 از ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیم به صدور دستور به توقف رویه ضدرقابتی اعلامی از طریق الزام مشتکی عنه به اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری در جهت تسهیل صدور و واگذاری ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی به متقاضیان شایسته علمی و رفع رویه تبعیض آمیز اعطای این مجوز صادر و اعلام می نماید؛ و همینطور به جهات و مراتب فوق، با نظر به نص قسمت اخیر از تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات منتسب به مشتکی عنه در امتناع از پذیرش درخواست متقاضیان صدور ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی و ایجاد تسهیل در صدور این مجوز، از طریق اجتناب بلند مدت از برگزاری آزمون و فرایند انتخاب سردفتران؛ مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون اشعاری تشخیص گردیده و مستند به اختیار مقرر در صدر ماده 61 از این قانون و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398 به شماره 802794 ت 56393 هـ ) راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پرداخت جریمه نقدی معادل سیصد و نود و هفت میلیون ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور محکوم می گردد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.