جلسه چهارصد و سی و نه شورای رقابت مورخ 1399/08/10 برگزار شد.
موضوع اول: شکوائیه شماره 1366/98/17 مورخ 18/9/1398 مبنی بر عدم صدور موافق اصولی برای تاسیس مرکز تصویر برداری پزشکی
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

شکایت آقای مرتضی اشرفی به شماره 1366/98/17 مورخ 18/9/1398 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم صدور موافق اصولی برای تاسیس مرکز تصویر برداری پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه شاکی به دلایل شخصی کتباً از شکایت خود انصراف داده است، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمودند صرفنظر از انصراف نامبرده از شکایت، به دلیل فقد ادله کافی پرونده مختومه گردد.

موضوع دوم : شکوائیه شماره 766/99/10 مورخ 11/05/99 با موضوع بروز رویه ضد رقابتی

شکایت انجمن صنفی شرکت‌های گازرسانی و تأسیسات ساختمانی شمال شرق تهران به شماره 766/99/10 مورخ 11/05/99 با موضوع بروز رویه ضد رقابتی مورد رسیدگی قرار گرفت، مستنداً به تبصره 2 ماده7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع سوم : شکوائیه شماره 527-99-17-و مورخ 16/04/1399 مبنی بر وضع استاندارد اجباری برای صادرات زعفران

شکایت شرکت توس گسترش نیا به شماره 527-99-17-و مورخ 16/04/1399 از سازمان ملی استاندارد مبنی بر وضع استاندارد اجباری برای صادرات زعفران مورد رسیدگی قرار گرفت. باتوجه به اینکه تعیین استاندارد از وظایف قانونی و حاکمیتی موسسه استاندارد است لذا اعضای شورا به اتفاق آراء تصویب نمودند با توجه به اینکه موضوع در حیطه اختیارات موسسه استاندارد می‌باشد، و از مشمول تبصره 2 ماده7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است لذا پرونده قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد و از دستور رسیدگی خارج شود.

موضوع چهارم:شکوائیه شماره 1836/98/17 مبنی بر عدم صدور مجوز صید صیادی در شهرستان بوشهر

شکایت آقای رضا شراعی به شماره 1836/98/17 از سازمان شیلات ایران مبنی بر عدم صدور مجوز صید صیادی در شهرستان بوشهر، مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه شاکی فاقد شرایط بارگذاری شده در پایگاه مقررات زدایی بوده است و سازمان یاد شده نیز اعلام نموده است که عدم صدورمجوز برای کلیه متقاضیان و به دلایل زیست محیطی بوده است، لذا اعضای شورا به اتفاق آراء مقرر نمودند این پرونده مشمول تبصره 2 ماده7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و لذا از دستور رسیدگی خارج شود.

موضوع پنجم:موضوع نقض ممنوعیت های ضدرقابتی موضوع مواد 44 و 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

در خصص شکایت علیه آقای مجید فصولی به شماره 777/99/17 مورخ 15/05/1399 - شکایت علیه آقای محمد طورانی به شماره 776/99/17 مورخ 15/05/1399و شکایت علیه آقای وحید نوشادی به شماره 778/99/17 مورخ 15/05/1399.

درخصوص سه فقره شکایات آقای علیرضا محمدی از سه شخص حقیقی (آقایان وحید نوشادی، مجید فصولی و محمد طورانی) با موضوع نقض ممنوعیت های ضدرقابتی موضوع مواد 44 و 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44؛ با تشخیص دقیق موضوع شکایات ملاحظه می شود که در هر سه مورد ادعای شاکی متوجه دو فقره قرارداد خصوصی (بیع سهم الشرکه شاکی در یک شرکت تجاری و بیع یک باب ملک) منعقده فیمابین ایشان و مشتکی عنهم می باشد. شاکی اساس دعوای خود را بر این مبنا قرار داده است که طرف های مقابل با سوء استفاده از اطلاعات در دسترس ایشان در رابطه با مشکلات مالی و اقتصادی شاکی و سوء استفاده از وضعیت اضطراری بوجود آمده برای وی و ترغیب به انجام معاملات فوق، قراردادهایی را با شروط غیرمنصفانه و غبن فاحش به وی تحمیل کرده اند. صرف نظر از صحت یا عدم صحت ادعا و اظهارات شاکی راجع به معاملات اضطراری مورد ادعای وی، از حیث بررسی موضوع تحت مقررات ذیل فصل نهم قانون صدرالذکر نظر به اینکه در شکایات مطروحه و در روابط قراردادی شاکی با مشتکی عنهم، روابط تجاری متعارف وجود ندارد و طبیعتاً معاملات آنها در ذیل و پیرامون هیچگونه بازار تبادل کالاها و خدمات مشترک تعریف نمی شود و به عبارت دیگر متعاملین نه تنها رقیب در یک بازار واحد یا بازارهای مرتبط و وابسته محسوب نمی شوند بلکه اساساً یک بنگاه و فعال اقتصادی تلقی نمی گردند؛ لذا اینگونه روابط و قراردادها صرفاً به عنوان معاملات مدنی افراد که بطور خصوصی، پراکنده و موردی منعقد می گردند تشخیص داده شده و لذا در زمره روابط تجاری مشمول احکام مواد ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 ارزیابی نمی شوند. علاوه بر مراتب فوق و مستند به وحدت ملاک موجود در ماده 50 قانون که مقرر می دارد: « افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی(خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند»؛ با توجه به اینکه فلسفه خروج فعالیت های اقتصادی خرده فروشی و تبادل جزئی کالا و خدمت از شمول مقررات رقابتی به این علت اساسی است که گردش مالی بنگاه های کوچک و حجم این نوع فعالیتهای تجاری به اندازه ای اندک است که اصولاً قابلیت ایجاد اخلال در رقابت در هیچ بازاری را ندارند، لذا با تسری و تعمیم دلیل فوق به موضوع شکایات حاضر و مستنبط از وحدت ملاک موجود، این قبیل معاملات خصوصی افراد که با مبلغ و گردش مالی بسیار پایین همراه است و نتیجتاً منتهی به اخلال در رقابت نخواهد شد از شمول صلاحیت شورای رقابت در رسیدگی به دعاوی ضدرقابتی خروج موضوعی دارد. موضوع شکایات حاضر امری ترافعی قضایی ارزیابی می گردد که شاکی می تواند جهت طرح دعوا و احقاق حق به مرجع قضایی ذیصلاح مراجعه نماید. نظر به جهات و مراتب مذکور شورای رقابت با اتفاق آراء نظر به اینکه موضوع شکایات موصوف از صلاحیت ذاتی شورا خارج بوده و نتیجتاً قابل استماع و رسیدگی در این مرجع نمی باشد به استناد ماده (2) آئین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت رأی به مختومه شدن پرونده صادر و اعلام می نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع ششم:شکوائیه شماره 360/99/17 مورخ 27/3/99 با موضوع عدم صدور مجوز

شکایت موسسه معماران فناوری هوشمند از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مبنی بر عدم صدور مجوز مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به پیگیری‌های مرکز ملی رقابت مجوز مربوطه جهت شاکی صادر و تحویل شده است لذا اعضای شورا به اتفاق آراء، مقرر نمودند رسیدگی به این پرونده، سالبه به انتفاء موضوع است و مختومه گردد.

موضوع هفتم:بررسی مجدد شکایت از سازمان بورس درخصوص مجوز‌های کارگزاری بورس

اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که نامه‌ای برای هیات مقررات زدایی در این زمینه ارسال شود و طی آن تاکید شود با عنایت به اینکه طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صلاحیت شورای رقابت، منبعث از اقدامات و صلاحیت هیات مقررات زدایی در این زمینه است لذا پیشنهاد می شود ضمن تسریع در تصویب و بارگذاری دستورالعمل صدور مجوز کارگزاری‌ها، لازم است شرایط تسهیل ورود به این کسب و کار در دستورالعمل مذکور به نحوی تدوین شود که از ایجاد هر نوع تبعیض بین کارگزاری دارای مجوز و متقاضیان جدید ورود به این کسب و کار به نحوی که مانع ورود متقاضیان جدید گردد اجتناب شود. همچنین تاکید شود که دستورالعمل پس از تصویب و نهایی شدن توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه یادشده بارگذاری شود.

موضوع هشتم:شکوائیه شماره 320/99/17 مورخ 21/03/99 با موضوع امتناع از صدور پروانه بهداشت جهت تولید الکل

شکایت آقای عسکر اکبری نوکنده به شماره 320/99/17 مورخ 21/03/99 به طرفیت سازمان غذا و دارو با موضوع امتناع از صدور پروانه بهداشت جهت تولید الکل مورد رسیدگی قرار گرفت، با توجه به عدم درج شرایط صدور مجوز مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار و مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع هشتم:ارتکاب رویه های ضدرقابتی ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44، بواسطه عدم ایفاء تعهدات قراردادی و فسخ قرارداد فیمابین به منظور واگذاری به طرف های همسان؛

در خصوص شکایت شماره 751/99/17 مورخ 15/05/1399 شرکت سامان کاوش طبس به مدیریت عاملی آقای محمدرضا کرم پناه و شرکت سامان فراز قشم به مدیریت عاملی آقای غلامرضا سیف الهی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44، بواسطه عدم ایفاء تعهدات قراردادی و فسخ قرارداد فیمابین به منظور واگذاری به طرف های همسان؛ با تدقیق در محتوای شکایت و اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی و با مراجعه به مستندات منضم به آن، ملاحظه می شود آنچه که اساس دعوا و مبنای اصلی ادعای وکیل شکات را تشکیل می دهد و در قسمت موضوع شکایت و خواسته شکواییه واصله به صراحت ابراز شده است، « عدم ایفاء تعهدات قراردادی مشتکی عنه و فسخ قرارداد فیمابین از ناحیه ایشان» می باشد. همینطور از حیث تشخیص دقیق موضوع شکایت، وکیل شکات در لایحه منضم تقدیمی عمدتاً به تخلف کارفرما از تعهدات پذیرفته به موجب قرارداد، ارجاع و استناد نموده است: "کارفرما تنها تعهد اول، یعنی تحویل زمین را انجام داده و در خصوص انجام تعهد دوم نیز موکل مکرراً بطور کتبی و شفاهی موضوع را پیگیری کرده است و لکن کارفرما نه تنها آبی تحویل نداده، بلکه اعلام نموده است که منظور از آب، آب بهداشتی بوده است؛ در حالی که این پروژه به میلیاردها مترمکعب آب نیاز دارد و اساساً احداث این پروژه بدون تحویل آب غیرممکن است. در خصوص تعهد سوم مبنی بر تحویل مدارک و گزارشات و نقشه ها نیز کلیه اطلاعات و نقشه های تحویلی بطور عمداً یا سهواً اطلاعات اشتباه بوده است و پس از حدود 40 ماه پیگیری ضمن اقرار به اشتباه، مدارک را ارسال و اصلاح نمودند. در خصوص تعهد چهارم مبنی بر همکاری کارفرما جهت اخذ مجوز به نام ایشان، شکات مدعی هستند بارها به صورت کتبی و شفاهی موضوع اخذ کدهای بهین یاب و کاداستر و یا همکاری جهت اخذ مجوز زغال شویی را از مشتکی عنه و مدیران آن تقاضا کرده اند، اما هیچ پاسخی از ایشان دریافت نشده و از هر نوع همکاری در این زمینه خودداری کرده اند." ملاحظه می شود که شاکی برای اثبات حقانیت خود در دعوای مطروحه تماماً به تخلفات قراردادی مشتکی عنه استناد و استدلال نموده و نهایتاً ابراز داشته است که صرفاً به جهت استنکاف کارفرما از ایفای تعهدات خود نتوانسته است عملیات اجرایی پروژه را شروع و به ظرفیت بهره برداری مورد نظر وفق قرارداد دست یابد و ضمن اعتراض به فسخ قرارداد و وصول وجه ضمانتنامه بانکی ایداعی خود از ناحیه مشتکی عنه که به ادعای ایشان بطور بلاوجه، من غیر حق و مغایر تعهدات طرفینی صورت پذیرفته است مدعی ورود خسارات عمده به خود شده است. در طرف مقابل نیز مشتکی عنه علت فسخ قرارداد را امتناع شاکی از تعهدات اساسی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته بوده بیان داشته است: "خودداری از تحویل گرفتن زمین؛ عدم ارائه طراحی معدن و کارخانه زغالشویی و انجام خدمات موضوع قرارداد منطبق با اصول فنی و مهندسی و استانداردها؛ عدم اخذ پروانه احداث و مجوزهای قانونی به نام کارفرما؛ عدم جانمایی کارخانه زغالشویی در محدوده تحویل شده به پیمانکار؛ عدم احداث کارخانه زغالشویی با ظرفیت 150 هزار تن کنسانتره در سال؛ عدم احداث کارخانه و تجهیز معدن و شروع به بهره برداری پس از 3 سال از تاریخ تحویل زمین". نظر به جهات فوق و از آنجا که موضوع اصلی اختلاف و دعوای طرفین ادعای هر یک از متعاملین دایر بر تخلفات طرف مقابل از ایفاء شروط قراردادی و قصور در اجرای تعهدات برعهده گرفته می باشد، وفق اختیارات و وظایف شورای رقابت مقرر در فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 و صرف نظر از صحت یا عدم صحت ادعا و اظهارات شاکی و حقانیت یا عدم حقانیت مشتکی عنه در فسخ قرارداد؛ اصولاً رسیدگی به تخلفات طرفین قرارداد از اجرای تعهدات مورد ادعا، بررسی رابطه علیت میان تخلف از شروط و تعهدات متقابل و فسخ قرارداد، رسیدگی به صحت یا بطلان فسخ قرارداد و اظهار نظر شکلی یا ماهوی در این خصوص امر ترافعی بوده و از صلاحیت ذاتی شورای رقابت خروج موضوعی دارد. با امعان نظر به جهات و مراتب معروض داشته، شورای رقابت با اتفاق آراء نظر به اینکه موضوع شکایت حاضر از صلاحیت ذاتی شورا خارج بوده و نتیجتاً قابل استماع و رسیدگی در این مرجع نمی باشد لذا به استناد ماده (2) آئین نامه اجرایی یاد شده رأی به مختومه شدن پرونده صادر و اعلام می نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع نهم:شکوائیه شماره 629/99/17 مورخ 04/05/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز دامداری روستایی

شکایت خانم لیلا غلامی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس مبنی بر عدم صدور مجوز دامداری روستایی مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت به اینکه پس از مکاتبات مرکز ملی رقابت مجوز مربوطه جهت شاکی صادر و تحویل شده است، اعضای شورا به اتفاق آراء مقرر نمودند رسیدگی به این پرونده، سالبه به انتفاء موضوع است و مختومه گردد.

موضوع دهم:شکوائیه شماره 630/99/17 مورخ 25/04/1399 با موضوع درخواست مجوز خدمات کشاورزی غیر دولتی

شکایت آقای حسین مهرانفر به شماره 630/99/17 مورخ 25/04/1399 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان خراسان رضوی، مبنی بر درخواست مجوز خدمات کشاورزی غیر دولتی رسیدگی شد. باتوجه به اینکه بواسطه مکاتبات مرکز ملی رقابت، مجوز مورد تقاضا صادر شده است و شاکی انصراف کتبی داده است، لذا اعضای شورا به اتفاق آراء مقرر نمودند رسیدگی به این پرونده، سالبه به انتفاء موضوع است.

موضوع یازدهم:شکوائیه شمارهه 477/99/17 مورخ 9/4/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز نانوایی

شکایت آقای مهدی یار محمدی به شماره 477/99/17 مورخ 9/4/1399 از اتحادیه نانوایان استان البرز مبنی بر عدم صدور مجوز نانوایی، مورد بررسی قرار گرفت باتوجه به اینکه مجوز مورد تقاضا صادر شده است و شاکی انصراف کتبی داده است، لذا اعضای شورا به اتفاق آراء مقرر نمودند رسیدگی به این پرونده، سالبه به انتفاء است و مختومه گردد.