جلسه چهارصد و سی شورای رقابت مورخ 1399/05/25 برگزار شد.
موضوع اول:لغو الزام متقاضیان صدور کارت ملی به عکاسی در دفاتر پیشخوان دولت
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

درخصوص شکایت آقای رحمت‌الله قاسمی از سازمان ثبت احوال کشور ضمن بررسی شواهد و مستندات و پس از بحث و بررسی درخصوص ادعای شاکی، اعضای شورابه اتفاق آراء ، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانستد، لذا با اعلام وارد نبودن شکایت و عدم احراز رویه ضدرقابتی، شکایت رد شد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: توصیه در حوزه مسکن

آقای مهدی حسنی نسب در فرم شکایت شورا، نامه‌ای نوشته‌اند اما شکایتی مطرح نکرده‌اند و اعلام کرده‌اند که همانگونه که شورای رقابت در بازار خودرو ورود موفقی داشته است لازم است در بازار مسکن هم وارد شود و آن را سر و سامان دهد لذا با توجه به اینکه موضوع شکایت مشخص نیست و نگارنده نامه شکایتی نکرده است و صرفا توصیه‌ای به شورای رقابت داشته است، لذا اعضای شورا به اتفاق آرا، موضوع را خارج از حیطه موضوعی وظایف شورا دانستند.

موضوع سوم: عدم صدور مجوز آموزشگاه زبان

شکایت خانم محبوبه دهقان طزرجانی از آموزش و پرورش استان هرمزگان درخصوص عدم صدور مجوز آموزشگاه زبان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اینکه شاکی فاقد دو شرط بارگذاری شده در پایگاه یعنی مکان مناسب و تاییدیه گزینش هستند، اعضای شورا به اتفاق آراء تصویب نمودند که برابر روال مصوب چون متقاضی اخذ مجوز، دو شرط مجوز را دارا نیست، شورای رقابت صلاحیت و اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد.

موضوع چهارم:اتخاذ تصمیم درخصوص تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای جدید شرکت ایران خودرو که فاقد قیمت پایه هستند

درخصوص تنظیم دستورالعمل قیمت خودروهای جدید شرکت ایران خودرو( شامل: رانا پلاس اتوماتیک، دنا توربوشارژ اتوماتیک 707، دنا توربوشارژ دستی 704، سورن پلاس و پژو 207 پانوراما دستی) ، با توجه به کار کارشناسی انجام شده در مرکز ملی رقابت (‌اعمال کلینیک تجاری خودرو به روش دلفی و انجام بنچ مارکینگ در سطح خودروهای کلاس مشابه) با اکثریت آراء ( 8 رای از 11 رای حاضر) مقرر نمودند که قیمت اظهاری شرکت ایران‌خودرو پس از تائید بازرس و حسابرس قانونی شرکت، بدون احتساب هزینه‌های مالی غیر مرتبط(و حداکثر 5 درصد برای هزینه‌های مالی مرتبط)، پس از کسر ضریب بهره‌وری( 2.5 درصد) و با لحاظ نمودن ضریب صفربرای متغیر کیفیت در این مرحله، با لحاظ نمودن سود حداکثر 7 درصد، از تاریخ تصویب در شورا مبنای قیمت پایه قرارگیرد. بدیهی است رعایت سایر شرایط ازجمله عدم عرضه به صورت انبوه به سازمانها و منحصر شدن عرضه از طریق ثبت نام به قوت خود باقی است