جلسه چهارصد و بیست و دو شورای رقابت مورخ 1399/03/17 برگزار شد.
موضوع اول:بررسی شکایت شرکت سرزمین شاتل به طرفیت نمایندگی شرکت سامسونگ در ایران٬ پیرامون نصب اپلیکیشن نماوا روی تلویزیون‌های هوشمند یا اینترنتی سامسونگ.
تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع شکایت شرکت سرزمین شاتل به طرفیت نمایندگی شرکت سامسونگ در ایران در خصوص ممانعت از نصب اپلیکیشن نماوا روی تلویزیون‌های هوشمند یا اینترنتی سامسونگ؛ مقرر شد مرکز ملی رقابت با آقای مصطفی عبدالعلی وند فرخاد مکاتبه و از وی خواسته شود در رابطه با مسئولیت ها و ارتباط شرکت تحت مدیریت، شرکت سام سرویس، شرکت تلکام با شرکت سامسونگ اعلام نظر کند و در صورت اثبات نمایندگی ایشان برای جلسه آتی از ایشان دعوت بعمل آید.

موضوع دوم: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تسری دستورالعمل به خودروهایی که تا کنون از شرکت سایپا مشمول دستورالعمل نبوده اند( مورد کوئیک).

در خصوص خودروهای شرکت سایپا که قبلاً مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده اند، با توجه به اینکه در حال حاضر تورم بخشی آنها توسط بانک مرکزی اعلام نشده است، تا زمان محاسبه و اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم اعلام شده برای خودروهای مشمول در نظر گرفته می شود. لذا با توجه به اطلاعات واصله از شرکت سایپا و محاسبات صورت‌گرفته در مرکز ملی رقابت، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا9 رأی از 10 عضو حاضر در جلسه با اعمال دستورالعمل شورای رقابت و تغییرات نرخ ارز برای آن موافقت نمودند، با توجه به اینکه در سال 1397 مرکز ملی رقابت به روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان قیمت این خودرو را معادل 7/35 میلیون تومان برآورد کرده بود و با اعمال دستورالعمل مصوبه شورای رقابت و محاسبه نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو نسبت به قیمت مصوب و ابلاغی سازمان حمایت در بهمن ماه 1397 افزایشی به میزان 5/43 درصد را در پی خواهد داشت.

موضوع سوم:عدم صدور مجوز

شکایت آقای محمدرضا هاشم زاده به طرفیت مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به شماره 699/99/17 مورخ06/05/1397، مبنی بر عدم صدور مجوز در شورا مطرح شد و . با توجه به اینکه شاکی مستندات خود مبنی بر معافیت از شرکت در آزمون پروانه مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مطابق شرایط سه گانه مندرج در ماده 23 آیین¬نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی را ارائه نداده است و حائز شروط قید شده در پایگاه اطلاع‌رسانی نمی¬باشد، اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که این شکایت به دلیل فقد دلیل قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد.

موضوع چهارم: ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44

" در خصوص شکایت (شماره 49/98/10 مورخ 15/07/1398) کانون سراسری انبوه سازان ایران از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44؛ نسبت به ادعای شاکی مبنی بر حدوث رویه های ضد رقابتی بواسطه صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 400/15493 مورخ 11/02/1398 از طرف معاون وقت امور مسکن و ساختمان (با موضوع تعیین درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده)، از آنجا که موضوع اعتراض و شکایت شاکی نسبت به صدور و اجرای بخشنامه فوق مبنی بر تعیین سقف حداکثر درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده برای تأمین هزینه های سازمان های نظام مهندسی (موضوع مواد 3 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)؛ عیناً برابر با ادعای ایشان مبنی بر خروج مرجع صدور از اختیارات قانونی و مغایرت این بخشنامه با قانون می باشد و نظر به اینکه وفق مقررات ذیربط رسیدگی به این امر از صلاحیت شورای رقابت خروج موضوعی داشته و در خصوص محتوای این بخشنامه ظن بروز هیچیک از رویه های ضدرقابتی مقرر در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 نمی رود؛ بنابراین رسیدگی به این بخش از ادعای ایشان از صلاحیت ذاتی شورای رقابت خارج بوده و نتیجتاً قابل استماع و رسیدگی در این مرجع نمی باشد. لذا شورای رقابت در این قسمت از موضوع شکایت با اتفاق آراء، رأی به عدم صلاحیت شورا صادر و اعلام می نماید. در خصوص ادعای شاکی نسبت به اقدام معاون وقت امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در صدور بخشنامه شماره 400/15450 مورخ 11/02/1398 با موضوع « اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ناظر بر نحوه ارجاع کار نظارت مهندسی ساختمان؛ توجهاً به دادنامه هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری (به شماره 98099709060120627 مورخ 24/09/1398) در خصوص دعوای حاضر ( شکایت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران به طرفیت معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 15450/400 ) که به موجب رأی صادره مقرر گردیده: « با توجه به اینکه بخشنامه منطبق با مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 24 از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده است و مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و خارج از اختیار نمی باشد»، لذا حکم به رد شکایت صادر شده است و اصولا صدور آیین نامه‌ در این موضوع در حوزه وظایف تخصصی وزارت یاد شده می‌باشد و نیز نظر به اینکه نحوه ارجاع امر نظارت مهندسی ساختمان ازسوی وزیر راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و اساساً دستورالعمل مورد شکایت بواسطه ابلاغیه مؤخرالصدور ایشان ( به شماره 02/100/121006 مورخ 21/08/1398) بطور ضمنی ملغی گردیده و ضوابط دیگری جایگزین آن شده است؛ لذا نظر به اینکه موضوع شکایت حاضر منتفی بوده و آثار قانونی و اجرایی بر آن مترتب نمی باشد و بنا بر اصول مسلم دادرسی ادامه رسیدگی به آن فاقد وجاهت لازم می باشد، لذا در این قسمت از موضوع شکایت شورای رقابت با اتفاق آراء، رأی به رد شکواییه و مختومه شدن پرونده صادر و اعلام می نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع پنجم:امتناع از صدور مجوز احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، مراکز معاینه فنی، پایانه‌های باربری و راه‌های دسترسی

شکایت آقای مسلم میرزایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شرکت آزاد راه زنجان – تبریز به شماره 1107/98/17 مورخ 11/08/98 با موضوع امتناع از صدور مجوز احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، مراکز معاینه فنی، پایانه‌های باربری و راه‌های دسترسی تحت رسیدگی قرار گرفت، با عنایت به اینکه بهره برداری از آزاد راه زنجان – تبریز به استناد قانون احداث پروژه‌های عمرانی در بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور، طی انعقاد قرارداد مشارکت به شرکت آزاد راه زنجان – تبریز واگذار گردیده و مستند به ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته، در انقضاء مدت واگذاری منافع بهره برداری چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاری منافع تا اسهلاک کامل هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد. لذا اعضای شورا به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمودند که موضوع شکایت مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی درخواست صدور مجوز به معنای اخص کلمه نبوده و به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت از این جهت رسیدگی به موضوع مطروحه خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت می‌باشد.

موضوع ششم: واگذاری زمین جهت احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، مراکز معاینه فنی پایانه‌های باربری و راه های دسترسی

شکایت آقای محمد محمدی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شماره 1803/98/17 مورخ 23/11/1398 با موضوع واگذاری زمین جهت احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، مراکز معاینه فنی پایانه‌های باربری و راه های دسترسی در شورا مطرح شد. با توجه به اینکه شرایط لازم در پایگاه بارگذاری شده است و واگذاری زمین درحوزه وظایف تخصصی دستگاه اجرایی است و این ضوابط بصورت عام در سطح کل کشور اعمال می شود و موضوع شکایت، ارتباطی با وظایف شورای رقابت ندارد. مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع هفتم: امتناع بلاوجه از صدور پروانه کارآموزی وکالت موضوع سهمیه ایثارگران علیرغم کسب رتبه در سهمیه

در خصوص شکایت آقای داریوش قاسمی از هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد (به شماره 1835/98/17 مورخ 30/11/1398) مبنی بر امتناع بلاوجه از صدور پروانه کارآموزی وکالت موضوع سهمیه ایثارگران علیرغم کسب رتبه در سهمیه؛ اصولاً اظهار نظر نسبت به استناد شاکی به تخلف مشتکی عنه از حکم بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه (الحاقی به عنوان ماده ٥٩ مكرر به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) و بررسی ادعای وی مبنی بر استنباط نادرست مشتکی عنه از حکم تبصره ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (علاوه بر کسب رتبه در سهمیه، کسب حداقل 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد را نیز به عنوان الزام واجد شرایط بودن و لزوم حد نصاب شرایط علمی، مقرر نموده است و بدین جهت علیرغم برخورداری شاکی از وضعیت ایثارگری و کسب رتبه در سهمیه از صدور پروانه کارآموزی برای ایشان خودداری نموده است) و رسیدگی در این خصوص که آیا کسب حداقل هفتاد درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای داوطلبان سهمیه ایثارگران در آزمون ورودی کانون های وکلا نیز الزامی می باشد یا اینکه این شرط به آزمون های فوق تسری نداشته و منحصر به رشته ها و مقاطع تحصیلی می باشد؛ مشمول صلاحیت ها، اختیارات و وظایف شورای رقابت مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نمی باشد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع هشتم: امتناع از صدور مجوز احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، مراکز معاینه فنی، پایانه‌های باربری و راه‌های دسترسی

شکایت آقای حسین صادقی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شرکت آزاد راه زنجان – تبریز به شماره 972/98/17 مورخ 15/07/98 با موضوع امتناع از صدور مجوز احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، مراکز معاینه فنی، پایانه‌های باربری و راه‌های دسترسی تحت رسیدگی قرار گرفت، با عنایت به اینکه بهره برداری از آزاد راه زنجان – تبریز به استناد قانون احداث پروژه‌های عمرانی در بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور، طی انعقاد قرارداد مشارکت به شرکت آزاد راه زنجان – تبریز واگذار گردیده و مستند به ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته، در انقضاء مدت واگذاری منافع بهره برداری چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاری منافع تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد. لذا اعضای شورا به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمودند که موضوع شکایت مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی درخواست صدور مجوز به معنای اخص کلمه نبوده و به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت از این جهت رسیدگی به موضوع مطروحه خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت می‌باشد.