جلسه چهارصد و یک شورای رقابت مورخ 1398/09/09 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بحث و بررسی پیرامون پاسخ به نامه دبیر کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص اساسنامه نهاد تنظیم گر برق و پیشنهاد سایر نهادهای تنظیم‌گر بخشی

الف: اعضای شورا، باتفاق آراء مقرر نمودند که به کمیسیون اقتصادی دولت پاسخ داده شود که احصاء و اعلام کلیه بخش‌ها و بازارهایی که نیاز به تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخشی دارند ظرف یک هفته عملا امکان‌پذیر نیست و در صورت انجام نیز، از جامعیت و عمق کافی برخوردار نخواهد بود. اما از نظر شورای رقابت لزوم تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی برای بخش هایی که انحصار طبیعی هستند و مطالعاتی هم در مرکز ملی رقابت در آن بخش ها انجام شده است همچون حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، قطعی است. بدیهی است سایر بخش‌ها و بازارهایی که نیاز به تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخشی دارند متعاقبا با تصویب شورا به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. همچنین اعلام شود باتوجه به نظر صریح قانون‌گذار وفق تبصره 1ماده 59 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر شورا بر اجرای دقیق و بدون کم وکاست مفاد این قانون استوار است که مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده داشته باشد لذا هرگونه اصلاح یا تغییر این ماده قانونی در لایحه دولت به مصلحت نمی‌باشد.

بدیهی است وفق فراز صدر ماده 59 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کسب اجازه تاسیس کلی و نه مصداقی نهادهای تنظیم گر بخشی از مجلس شورای اسلامی در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص شورای رقابت، نیازمند تاسیس نهاد مستقل است و اعطای حق تصویب شرح وظایف و اختیارات خاصی برای هر یک از نهادها به دولت نسبت به اخذ اجازه تصویب موردی ارجحیت دارد.

ب: همچنین اعضای شورا به اتفاق آرا مقرر نمودند که علاوه بر آن، طی گزارش مبسوطی، گزارشی از عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر عملکرد رگولاتوری‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و طی آن هر دو نظر مربوط به جایگاه قانونی دبیرخانه نهاد‌های تنظیم‌گر از دیدگاه اعضای شورا و همچنین دیدگاه کمیسیون اقتصادی دولت و عدم انطباق آن با تبصره 1 ماده 59 قانون، در آن منعکس شود.