جلسه سیصد و هشتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1398/05/05 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

- موضوع : بررسی شکایت از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم

در خصوص شکایت آقای علیرضا تاج آبادی (شاکی) به طرفیت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم(مشتکی عنه) اعضای شورا با اکثریت 9 رای از 10 رای حاضر به استناد اینکه
1- تبصره 2 ذیل بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر به فعالیت های واگذاری است نه کل فعالیت ها،
2- ماده 86 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در فصل نهم این قانون با عنوان«مقررات متفرقه» واقع شده است مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه های اجرائی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی ‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان‌ها و شرکت های فوق‌الذکر در شرکت های غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانک ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. این ماده حاکم بر تمامی این قانون می‌باشد و تمامی دستگاه‌های اجرایی را مشمول این قانون دانسته است و یکی از مواد این قانون ماده 7 است که بحث صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار در جهت شروع فعالیت اقتصادی می‌باشد و با توجه به عمومات ماده 86 در خصوص مشمولیت تمامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و اینکه وزارت علوم نیز دستگاه اجرایی است ، لذا وزارت علوم نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود،
3-ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند اعم از مراجع دولتی یا غیر دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص مجوزهای کسب و کار می‌شود. در تبصره 3 این ماده به صراحت از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه را مشمول این ماده دانسته است و پر واضح است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زیر مجموعه‌های آن دستگاه اجرایی و دارای بودجه می‌باشند. از طرفی وزارت علوم خود تمامی مجوزهای کسب و کاری را که صادر می‌کند به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ارائه داده‌اند و این هیأت نیز آنها را مجوز کسب و کار تشخیص داده و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج کرده است که از جمله این مجوزها، موافقت اصولی موسسه آموزش عالی آزاد می‌باشد و شورای رقابت بنا به تبصره 2 این ماده صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به عدم صدور مجوزهای مندرج در این سامانه را دارا می‌باشد.
4-دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/97 صادره از هیات عمومی این مرجع، تصمیم های شماره 282 و 295 شورای رقابت را که در خصوص پرونده های مربوط به صدور مجوز داروخانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تایید کرده است که این خود بیانگر صلاحیت شورای رقابت در این پرونده ها از جانب هیات عمومی دیوان عدالت قضایی به عنوان بالاترین مرجع اداری و ناظر بر تمامی مراجع شبه قضایی می باشد. و با گرفتن وحدت ملاک از این رای می توان گفت حوزه های آموزش نیز از این قانون مستثنی نیستند.

با توجه به اینکه اولاً: شاکی خواهان صدور مجوز جهت تأسیس مؤسسه آموزش عالی در زمینه مدیریت کسب و کار و حقوق کسب و کار می باشد و این رشته با رشته حقوق و مدیریت متفاوت است.

ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی هیچ یک از مراجع صدور مجوز نمی توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز کسب و کار برای متقاضیان امتناع ورزند.

ثالثاً: نظر به عدم ارائه دفاع مؤثری در قبال شکایت مطروحه از سوی آن مرجع، ادعای ایشان مبنی بر عدم دارا بودن شرایط صدور مجوز، اثبات نشده و بنابر ظاهر امارات و قرائن موجود در پرونده من جمله سوابق تحصیلی، کارت ملی و... به نظر می رسد حسب ظاهر اعضای هیات مؤسس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت مؤسسات آموزش عالی آزاد، جهت اخذ مجوز مورد تقاضا را دارا می باشد. به نظر می رسد با توجه به نامه صدرالاشاره مشتکی عنه به شاکی مبنی بر عدم صدور مجوز مورد درخواست به دلیل تراکم، موضوع پرونده فوق از مصادیق تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

لذا وزارت علوم مکلف به صدوز مجوز مورد درخواست شاکی می باشد.ضمناً به استناد قسمت آخر تبصره مذکور بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به حداقل مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 قانون به مبلغ 100،000،000 یکصد میلیون ریال محکوم می نماید.