شورا و مرکز ملی رقابت - ارسال دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی

بر اساس مصوبه شماره ۳۵۹ مورخ 27/09/97 شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهایی که بازار انحصاری دارند، جهت تأیید به رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال گردید. در این زمینه آقای دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، اظهار نظر کاملی داشته اند که در ادامه می‌آید.

دستورالعمل تعیین قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون

همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند ارائه می دهد و معمولا تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می شود. اواخر خرداد و تیر ماه 97 بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد. در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود 7/5 درصد اجازه افزایش قیمت دارند.

تغییر در شرایط کشور با تهدید ها و تحریم ها

در ادامه اتفاقاتی از جمله صحبت های رئیس جمهور آمریکا، تحریم ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز بوجود آمد که جامعه را در شرایط غیرعادی قرار داد. همه کالاها افزایش قیمت داشتند، بخصوص کالاهایی که تحت تأثیر نرخ ارز قرار می گیرند. خود ارز نیز به قیمت بسیار بالایی رسید. در این موقعیت‌ها با توجه به بحث های ترامپ و تهدید های زیاد برای تحریم های چند مرحله ای، از یک‌سو، عده‌ای فرصت طلب و سودجو فعال شدند که هرکدام به نوعی به دلیل سود بیشتر یا فرصت طلبی تقاضای کاذب ایجاد کردند که تأثیر بدی بر بازار گذاشت. از سوی دیگر نیز در مورد مشکلات مربوط به موسسات اعتباری و پرداخت پولی هنگفت توسط دولت به زیان دیدگان، نقدینگی کلان سرگردانی در این جریان بوجود آمد. به این ترتیب وضعیتی پیش آمد که اقتصاد کشور را دچار آسیب کرد و اختلالی بوجود آمد که اقتصاد از حالت تعادل خارج شد و نهایتا این شرایط موجب شد قیمت خودور نیز هم به دلیل وارداتی بودن تعدادی از آنها و هم به دلیل میزان ارز تخصیص داده شده، افزایش پیدا کند. در آن مقطع تصمیم گرفته شد که واردات خودرو کاملا قطع شود، چون ارز باید بهینه و برای کالاهایی که نیازمند هستیم و ضروری است، مصرف شود. بنابراین قیمت خودرو نیز چون کالایی وابسته بود، بالا رفت.

تأثیر شرایط خاص بوجود آمده در قیمت خودرو

این تأثیر بر خودروهای وارداتی و داخلی متفاوت است. وقتی جلوی خودروهای وارداتی گرفته می‌شود، یعنی نوعی عرضه محدود بوجود آمد که باعث افزایش قیمت می‌شود. در شرایط کنونی بخصوص مقداری تقاضای کاذب هم ایجاد شده و این تقاضای کاذب موجب شده عرضه در حداقل میزان خودش خودنمایی کند و قیمت ها افزایش زیادی پیدا کرد. خودروهای داخلی نیز به هرحال به ارز وابستگی دارند. از طرفی چون میزان تولید خودروهای داخلی نیز به دلایل مختلف مانند نبود قطعه و ... حدودا 30،40 درصدکاهش پیدا کرد و همچنین به خاطر بسته شدن ورود خودروهای وارداتی، مقداری تقاضای کاذب نیز به سمت خودروهای داخلی ایجاد شد. با این شرایط و با حضور دو گروه فرصت طلب و سودجو، نتایجی عجیب و غریب در بازار به بار آمد.

نامه خودروسازان به شورای رقابت و درخواست تغییر قیمت ها

در شرایط ایجاد شده، خوردوسازان به شورای رقابت نامه ای ارسال کردند که با این وضعیت جدید و افزایش قیمت تمامی اجزای خودروی تولیدی، باید چه کاری انجام داد؟ و قیمت ها چه تغییری داشته باشد؟ البته رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در این زمینه معتقد است: به عنوان کسی که اقتصاد می دانم، در این موقعیت ها نباید هیچ تصمیمی گرفته شود. چون نه عرضه مشخص است، نه تقاضا و نه وضعیت ارز و همگی در هاله ای از ابهام قرار دارند. پس چطور می‌شود سیستمی برقرار کرد که قیمت عادلانه باشد.

بررسی درخواست خودروسازان توسط شورای رقابت

در آن مقطع قرار شد که ادعای خودروسازان بررسی شود. پس شواری رقابت تصمیم گرفت بر اساس دستورالعمل قیمت خودرو، از بانک مرکزی سئوال کند چند درصد از قطعاتی که در خودرو مصرف می شود( فولاد، پلی استر شیشه و ...) دچار تغییر در تورم بخشی شده اند. چون بانک مرکزی برای تورم بخشی لیست های مختلف دارد و عدد تورم را برای تمام خودروها وبه طور کامل و دقیق اعلام می‌کند. بنابراین پس از دریافت تورم بخشی جدید، اگر افزایشی هم در قیمت خودروها صورت بگیرد باید بر اساس نرخ جدید تورم بخشی اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد.

تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در شرایط خاص و تأیید کار کارشناسی قیمت گذاری

همزمان با بررسی ادعای خودروسازان و ضمن آنکه شورای رقابت در فرآیند دریافت اطلاعات از بانک مرکزی بود، به خاطر وضعیت خاصی که کشور داشت، به دستور مقام معظم رهبری، تشکیلاتی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن بودند، ایجاد شد. این شورای هماهنگی دارای اختیارات ویژه ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه 27 مرداد ماه 97، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است. طبق این مصوبه هر تشکیلاتی که می‌خواهد قیمت‌گذاری کرده و کار کارشناسی در این زمینه انجام دهد، باید از طریق این شورا به تأیید برسد.

اشتباه وزارت صمت در مفهوم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

بوجود آمدن شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیمات آن برای وقتی که اقتصاد در شرایط و حالت خاص قرار می‌گیرد، به جهت کنترل شرایط، اتفاقی معمول است. اما درمورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.

اظهار نظر کارشناسی توسط شورای رقابت، پابرجاست

ما بلافاصله پس از بررسی نامه وزیر اسبق صمت متوجه شدیم، منظور ایشان بخش3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره 70118 است. در بخش 3 این مصوبه، گفته نشده است، تشکیلاتی که قیمت گذاری می‌کردند دیگر نمی توانند قیمت گذاری کنند، بلکه گفته شده باید کارهای کارشناسی انجام شود و سپس به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد. پس از طرح نامه وزیر اسبق سمت، در جلسه شورای رقابت نیز، اعضای شورا خواستند جوابیه ای ارسال شود و از سران محترم سه قوا، کسب تکلیف صورت گیرد که آیا ما از قیمت گذاری خارج شدیم و یا باید به کار خود ادامه دهیم. همچنین این نامه را برای دیوان عدالت اداری نیز ارسال کردیم و درخواست کردیم ضمن بررسی، آنها نیز به ما توضیح دهند که آیا از مصوبه مذکور می توان چنین برداشتی داشت یا خیر.

ارسال دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در نهایت در جلسه 359 شورای رقابت مورخ 26 آذر ماه، این موضوع دوباره مطرح شد و اعضای شورا متفق القول گفتند: چون هیچ پاسخی از هیچ جا به ما داده نشده است، شورای رقابت باید بر اساس ماده قانونی، کار خود را ادامه دهد. در جلسه 359 شورای رقابت، تصمیم گرفته شد به رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامه ای فرستاده شود و طی آن بازگو شود که بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت برای کالاهایی که به تشخیص شورا انحصاری هستند، تنظیم کند. لذا روز سه شنبه مورخ 27 آذرماه، نامه فوق الذکر و دستورالعمل تعیین قیمت خودرو، برای جناب آقای رئیس جمهور ارسال شد.

تعیین نهایی قیمت خودرو توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی

پس از ارسال دستورالعمل تعیین قیمت خودرو توسط شواری رقابت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دلیل اینکه این شورا باید فرآیند را بررسی،کنترل و تأیید کنند، رأسا تورم بخشی 9 ماهه را از بانک مرکزی مطالبه کرده و با قرار دادن آن در دستورالعمل تعیین قیمت خودرو، قیمت خودروهای انحصاری بر اساس سه متغیر بهره روی، ارزیابی کیفیت و تورم بخشی مشخص خواهد شد.

تاکنون هیچ سازمانی عدول نکرده و قیمت گذاری جدیدی اعلام نشده است

در خصوص اعلام وزیر صمت مبنی بر تعیین قیمت خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار بایدگفت: تاکنون قیمت هیچ‌یک از خودروی های انحصاری ای که در چارچوب دستورالعمل تعیین قیمت شورای رقابت است، توسط هیچ سازمان دیگری تعیین نشده و قیمت‌ها، همان قیمت های اعلام شده در تیر ماه توسط شورای رقابت است. ضمن آنکه وزیر صمت در این رابطه گفته است: از قیمت گذاری خودروهایی صحبت می کنیم که در چارچوب دستورالعمل تعیین قیمت خودروی شورای رقابت نیست.

شورای رقابت فقط برای خودروهای زیر 45 میلیون تعیین قیمت نمی‌کند

زمانی گفته شده بود تمامی خودورهایی که در لیست خودورهای تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر 45 میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. بلکه شورای رقابت لیستی داردکه در آن تمام خودروهایی که برایشان دستورالعمل تعیین قیمت تنظیم شده، اعلام کرده است. این خودروها، خودروهایی هستند که در بازار رقیب خارجی نداشتند. مثلا در تیپ خانواده پراید که جزو خودروهای کوچک است، خودروی دیگری نداشتیم، فقط110 MVM وجود داشت که آن هم قیمتی متفاوت و بالاتر از پراید داشت. لذا این مدل خودروها مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت هستند. مثال دیگر خودروی 405 است، که خودرویی متوسط است و هیچ رقیب خارجی ای نداشت. بنابراین هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی ای ندارد، جزو خودروهای انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوما زیر 45 میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودرو ها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.

فعلا در لیست خودروهای مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت تغییری ایجاد نشده است

فعلا در لیست خودروهای مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت تغییری ایجاد نشده است اما ذیل نامه اخیر ارسالی شورای رقابت به رئیس جمهور محترم، نوشته شده است: با توجه به اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شده، شورای رقابت در حال بررسی‌ای مجدد است که آیا تعداد خودروهای انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت بیشتر خواهد شد یا نه. در این بررسی باید مشخص شود بعضی دیگر از خودروهای داخلی مثلا از گروه بهمن، می توانند با سایر خودروها رقابت کنند یا نه. در غیر این صورت لیست خودروهای انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت توسعه خواهد یافت.

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی فراتر از قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است

طبق وضعیت خاصی که در کشور اتفاق افتاد، طبق دستور مقام معظم رهبری شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شد. ضمن اینکه ایشان به سران سه قوا به عنوان اعضای شواری هماهنگی اقتصادی، اختیارات ویژه ای دادند که یکی از این اختیارات در بحث تصمیم گیری نهایی در مورد کار کارشناسی تمامی نهادهایی است که کار قیمت گذاری انجام می دهند. لازم به ذکر است، پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد قیمت گذاری، شورای رقابت از قیمت های نهایی اعلام شده دفاع می‌کرد اما با توجه به شرایط کنونی، سران سه قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیرنده نهایی هستند و نظر شورا یک نظر کارشناسی در این زمینه است. به این ترتیب قیمت اعلام شده توسط شواری رقابت، به هر نحوی در شورای هماهنگی اقتصادی تغییر کند، از نظر شورای رقابت پذیرفته و قابل قبول است و این شورا تابع خواهد بود. این امر به دلیل آن است که به دلیل صدور دستور و اجازه این کار توسط مقام معظم رهبری، این حکم حکومتی و بالادستی بوده و فراتر از قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. البته ما معتقد هستیم که دستورالعمل تعیین قیمت خودرو توسط شواری رقابت، دستورالعملی علمی، کارشناسانه است و نتیجه آن همیشه یک افزایش منطقی برای مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت.