دکتر موسی غنی نژاد : برای مقابله با تلاطم شدید در بازار ارز، دولت در فروردین‌ماه اقدام به تعیین نرخ «واقعی» ارز به شیوه دستوری کرد و شکل‌گیری هر گونه نرخ متفاوتی را در بازار آزاد، توطئه سودجویان اعلام کرد و به سرکوب آن برخاست. مسوولانی که دست به این اقدام زدند برای توجیه این تصمیم مدعی شدند که با علم به میزان عرضه و تقاضای ارز این نرخ را محاسبه کرده‌اند. آنان ادعا کردند با این نرخ دولت می‌تواند پاسخگوی همه نیازهای «منطقی» و «مشروع» متقاضیان باشد. با توجه به اینکه قیمت پدیده‌ای است که با ساز و کار بازار یعنی اراده خریداران و فروشندگان کشف می‌شود، می‌توان گفت دولتیان در این خصوص دچار توهم دانش شدند و این توهم کار دستشان داد. تجربه چند ماه نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی، یک بار دیگر به وضوح نشان داد که هر گونه قیمت‌گذاری دستوری بی‌اعتنا به منطق بازار نتیجه‌ای جز ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع ندارد .
آش آنقدر شور بود که بالاخره ناگزیر شدند با اکراه روزنه‌ای برای بازار آزاد باز کنند .این اقدام اصلاحی بلافاصله موثر واقع شد و تلاطم‌های مخرب را تا حدود زیادی فرونشاند. اما از آنجا‌که دولت بازار ارز را برحسب انواع کالاهای صادراتی و وارداتی طبقه‌بندی کرد و به نوعی بر تبعیض قیمتی صحه گذاشت بازار ارز عملا چندنرخی شد. تعدد نرخ در یک بازار معنایی جز باز شدن راه برای رانت‌خواری و فساد به شکل‌های متفاوت ندارد. تنها زمانی از محو واقعی رانت و فساد می‌توان سخن گفت که بازار کاملا آزاد و تک‌نرخی شود. نکته جالب در این میان مغالطه‌های مخالفان بازار آزاد است که عقاید چپگرایانه و نادرست خود را تحت عناوین غلط‌اندازی مانند نهادگرایی یا طرفداران عدالت اجتماعی و... مطرح می‌کنند. از آنجا که تشت اقتصاد سوسیالیستی، چه در اتحاد شوروی دیروز و چه در ونزوئلای امروز، از بام افتاده و دیگر هیچ آبرویی برایش متصور نیست، سوسیالیست‌های شرمگین این بار از در دیگری وارد می‌شوند و می‌گویند «ما مخالف بازار نیستیم اما ابتدا باید لوازم عملی شدن آن را فراهم آورد.»
البته رفقا به صراحت نمی‌گویند منظورشان از لوازم عملی شدن چیست اما می‌توان حدس زد که اقتصاد دستوری را مد نظر دارند که در آن بازار باید گوش به فرمان حاکمان صاحب قدرت باشد و هر زمان آنها اراده کردند قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، حتی اگر نقدینگی برای حل مشکلات دولت چندین برابر تولیدات واقعی در اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد! رفقا با شدت و حدت تمام از رانت‌خواری و فساد در بازار ارز انتقاد می‌کنند؛ اما در عین حال می‌گویند اکنون زمان مناسب برای آزادسازی نیست و باید بازار دوم را تعطیل کرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان برگشت. از آنجا که پلیسی کردن فضای بازار و بگیر و ببند در این چند ماه گذشته نتیجه نداده است بالاخره معلوم نمی‌شود راه‌حل پیشنهادی رفقا برای مبارزه با رانت و فساد چیست. وقتی نتایج مفسد‌ه‌برانگیز سرکوب بازار را به آزاد بودن بازار نسبت می‌دهند این کار چه نامی غیر از مغالطه دارد؟ کسی که واقعا با رانت و فساد مخالف است چگونه می‌تواند بازار آزاد رقابتی را مقصر وضع موجود بداند؟ البته عقلای این رفقا که قدری با علم اقتصاد آشنا هستند، لابد می‌دانند که سخن گفتن از رانت در بازار آزاد رقابتی لغو منطقی است، از این رو از در دیگری وارد می‌شوند و می‌گویند در بازار آزاد رقابتی قیمت‌ها بالا می‌رود و این به زیان اقشار کم‌درآمد است. «استدلال» یا بهتر بگوییم مغالطه رفقا این است که برای حفظ قدرت خرید مردم دولت باید نه تنها روی نرخ ارز بلکه روی همه کالاهای مورد نیاز اقشار کم‌درآمد قیمت‌گذاری کند. اما مساله این است که این قیمت‌گذاری بیش از آنکه به سود مردم تمام شود موجب شکل‌گیری رانت، فساد و اتلاف منابع می‌شود و دود این مفاسد بیش از همه به چشم مردم عادی می‌رود.
مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، قدرت خرید مردم را تورم کاهش می‌دهد نه گرانفروشی و تورم پدیده‌ای است ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت و نه گرانفروشی یک عده بقال و خرده‌فروش. مخالفان بازار آزاد اگر واقعا در دفاع از حقوق مردم صداقت دارند بهتر است از تناقض‌گویی، عوام‌فریبی و پاشیدن خاک در چشم مردم بپرهیزند و به روشنی راه‌حل‌های خود را برای مسوولان و مردم توضیح دهند. درخصوص همین مساله نرخ ارز، موضع طرفداران اقتصاد آزاد روشن است: برای محو کامل رانت، فساد و اتلاف منابع باید بازار را آزاد و تک‌نرخی کرد. اما وقتی دولت به هر دلیلی، از جمله تحت تاثیر هیاهو و جنجال این رفقا، نمی‌خواهد بازار را کاملا آزاد کند، توسل به بازار دوم یا باز کردن روزنه‌ای به سوی بازار آزاد می‌تواند گزینه‌ای با آسیب کمتر باشد اما یقینا راه‌حل قطعی و نهایی نیست. به‌علاوه، حمایت از اقشار کم‌درآمد باید خارج از مکانیزم قیمتی و از طریق تور حمایتی سازمان‌های ذی‌ربط صورت گیرد تا از بروز رانت و مفاسد آن جلوگیری شود. بهتر است رفقای منتقد بازار آزاد هم با همین صراحت دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های خود را به روشنی برای مردم توضیح دهند. وقتی می‌گویند فعلا بازار دوم به صلاح نیست و باید به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برگشت، چگونه می‌خواهند جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرند؟ آیا راه‌حل اقتصادی مشخصی دارند یا صرفا بگیر و ببند پلیسی مد نظرشان است؟ آیا معتقدند با وجود فراهم آوردن فرصت‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری، باز هم می‌توان با توصیه‌های اخلاقی و تهدید و ارعاب از فساد و حیف و میل اجتناب کرد؟ وقتی در «دیزی» را باز گذاشته‌اند روی «حیای گربه» می‌خواهند حساب کنند؟ کسی که حرف حساب دارد مغالطه نمی‌کند. بالاخره حرف حساب این رفقا چیست؟ تا کی می‌خواهند کلی‌گویی کنند و حرف مشخص نزنند؟
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 3 شهریور 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت