شوک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قبلی علیه کشورمان را که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، نه سیاست و تدبیر اقتصادی، نه افزایش در ذخایر ارزی، نه بستن حساب سرمایه و... که تغییر در انتظارات کنترل کرد. درواقع نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب فردی به عنوان رئیس‌جمهور که معتقد بود می‌توان از راه مذاکره، حقوق ایرانیان را احیا کرد، جهت انتظارات را نسبت به آینده مثبت کرد. می‌گوییم معکوس شدن انتظارات منفی، خود به تنهایی کافی بود تا شوک برطرف شود؛ زیرا از همان روز انتخابات قیمت‌ها تعدیل شد؛ در‌حالی‌که هنوز سه ماه مانده بود تا دولت بعدی بر سرکار آید، ۶ ماه باقی بود تا توافق موقت ژنو حاصل شود و دو سال مانده بود تا برجام فصل مشترک روابط ایران با دنیا شود.
مدیریت شوک ارزی، تنها از کانال تقاضا میسر است؛ چراکه اشتهای سیری‌ناپذیر تقاضاست که موجب ایجاد شوک ارزی می‌شود. چارچوب فکری خامی که در فروردین ماه، منجر به تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیرقانونی شدن معاملات ارزی در بازار بود نیز بر این مبنا بود که اگر دولت هرگونه تقاضای وارداتی را با این نرخ پاسخ دهد، دیگر نیازی به بازار وجود ندارد و با غیرقانونی کردن معاملات در آن دیگر تقاضایی برای خرید وجود ندارد و مشکل حل می‌شود. به‌عبارت دیگر، علت مشکل به درستی شناسایی شده بود؛ تقاضای سفته‌بازی چشمگیر. اما راه‌حل مواجهه با آن صحیح نبود. مشکل آن بود که وقتی معامله آزادانه ممنوع شود، تقاضا از بین نمی‌رود و این تقاضا ولو در مقدار بسیار کمتر بالاخره پاسخ داده می‌شود و قیمت بازار همین قیمت معاملاتی آخرین واحدی است که به‌طور آزادانه دادوستد می‌شود.
بنابراین راه‌حل توقف شوک ارزی، نه در سیاست‌های طرف عرضه که با لگام زدن بر تقاضا آن هم با ایجاد انتظارات مثبت میسر است. اما متاسفانه اگر امروز برای دولت مقدور نیست آن انتظارات مثبت را ایجاد کند، شاهد آن هستیم که کنش مسوولان به نزول بیشتر انتظارات دامن می‌زند. تنها با نگاهی به طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان در مورد مساله ارز می‌توان به در‌هم‌ریختگی نهادی برای رسیدن به یک سیاست ارزی پی برد؛ در‌حالی‌که فقط یک شب لازم بود تا ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به یک سیاست شود، اکنون ۴ ماه است افراد و گروه‌های مختلف از مجلس و دولت و ارگان‌های حکومتی در مورد سیاست مطلوب ارزی اظهارنظر می‌کنند و به‌واسطه وجود شوراهای مختلف اقتصادی که حوزه عمل مشترکی دارند، معلوم نیست که در نهایت چه کسی، چه زمانی و تحت چه فرآیندی در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در‌حالی‌که به‌طور منطقی، بانک مرکزی و نهاد سیاست‌گذار آن مسوول تصمیم‌های پولی و ارزی هستند، عدم‌استقلال و مداخله در حوزه کاری یکدیگر که به‌دلیل التهابات اخیر به اوج خود رسیده است، باعث شده تا وجهه تخصصی سیاست‌گذاری ارزی نزول یابد و در عین حال مسوولیت عواقب تصمیم نهایی را هیچ نهادی بر عهده نگیرد. این در هم ریختگی خود عاملی است برای نزول انتظارات. بازگشت فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسائل ارزی به نهاد مربوطه می‌تواند ذهنیت بی‌ثباتی، بی‌عملی و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها را تا حدی برطرف کند و از بدتر شدن انتظارات جلوگیری کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 14 مرداد 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت