مقاله دکتر رضا شیوا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اگرچه مورد اجماع است که اعمال انواع حمایت‌ها در سیاست‌های کلان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در حوزه‌های بخشی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد ولی نباید تصور کرد که اعمال یک‌سویه این سیاست‌ها بدون ملاحظات مربوط به بهره‌وری، صرفه ناشی از مقیاس، کیفیت و قیمت تمام‌شده و حقوق مصرف‌کنندگان، ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد، بلکه اجرای هرگونه سیاست حمایتی باید هدفمند، هوشمند، مشروط و به‌صورت جامع و مانع عملیاتی شود به گونه‌ای که کالا یا خدمت تولیدشده هم برای تولیدکننده جاذبه سودآوری و هم برای مصرف‌کننده جاذبه هزینه‌ای و کیفیتی داشته باشد.
به عبارت دیگر تولید و مصرف کالا برای هر دو طرف عرضه و تقاضا اقتصادی باشد. تنها در این صورت است که کالا و خدمات تولیدشده رقابت‌پذیر شده و تولید و مصرف آن پایدار خواهد بود، زیرا ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده با موضوع حمایت از تولید دو رکن لازم و ملزوم هستند و با قبول برخی اصلاحات ساختاری است که می‌توان به جایگاه «تولید و مصرف باکیفیت» رسید، به عبارت بهتر در فضایی که تولید‌کننده‌ای در اثر افزایش قیمت ناشی از ارتقای کیفیت مورد مواخذه قرارگیرد امکان ارتقای کیفیت و جذاب شدن تولید ایرانی به محاق خواهد رفت، به عبارتی در یک فرآیند تدریجی میان‌مدت و بلندمدت و در بستری از واقعی شدن قیمت‌ها با قبول تبعات هزینه‌های تغییر تکنولوژی تولید، کم‌کم زمینه لازم برای تغییر تکنولوژی تولید، افزایش بهره‌وری، اصلاح یا کاهش مصرف حامل‌های انرژی، امکان تولید کالاها در سطح استانداردهای مطلوب جهانی و نهایتا افزایش عرضه کل در اقتصاد فراهم می‌شود و اندک اندک، با کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رغبت مصرف‌کنندگان به مصرف کالای ایرانی، چرخ‌های تامین مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید به‌کار خواهد افتاد، از طرفی حمایت از تولید به مفهوم خودکفایی در «تمام» کالاها، بستن مرزهای تجارت و انزوای جهانی نیست.
از منظر رقابت‌پذیری، حمایت از کالای ایرانی به معنای ارتقای بهره‌وری و کارآیی کمی و کیفی تولیدات داخلی است که با هدف افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ملی در هر دو بازار داخلی و صادراتی صورت می‌گیرد. به زبان دیگر حمایت از کالای ایرانی یعنی تلاش برای تامین بازار صادراتی جهت تولید ملی و نیز مصرف تولیدات داخلی برای حصول به مزیت‌های صرفه‌ناشی ازمقیاس و نهایتا کاهش قیمت تمام‌شده ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای داخلی و خارجی است.
بنابراین راهکارهایی نظیر ترویج مصرف کالای ایرانی، تامین نقدینگی موردنیاز تولید، تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان‌های رسانه‌ای برای ترویج رغبت به مصرف کالای داخلی؛ مترادف دانستن حمایت از تولید ملی با حمایت از فرهنگ و هویت ملی در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های مجازی باید همراه با تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ترویج شفافیت اقتصادی، ارتقای کیفیت وتقویت استانداردهای تولید و مهم‌تر از همه اهتمام جدی به خصوصی‌سازی واقعی و تلاش درجهت مساعد شدن فضای کسب و کار و رفع موانع هزینه‌زای تولید در روابط کارگر و کارفرما و اصلاح و بازنگری قوانین موضوعه و تسهیل مقررات بیمه و مالیات صورت گیرد تا با توسعه رقابت‌پذیری ملی و داشتن تولیدات کیفی نه‌تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهانی تقاضای مکفی وجود داشته باشد.
همچنین ایجاد ارتباط بین شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ صنعتی به منظور توسعه و تشکیل خوشه‌های صنعتی و تکمیل چرخه دانش و فناوری در صنایع کشور، موجب ایجاد سینرژی و ارتقای بهره‌وری کل خواهد شد.به منظور ایجاد رغبت و جذابیت در خرید و مصرف کالای ایرانی؛ باید فرآیند خدمات پس از فروش متصل به تولید محصولات داخلی نیز سامان بهتری یابد و کیفیت کالاها و خدمات متصل به آن باید به سطح استانداردهای شناخته‌شده برسد. چه‌بسا برخی از سودجویان با سوءاستفاده از جو روانی ایجاد شده با تولید کالاهای غیر‌استاندارد، موجب ایجاد حوادث غیر قابل جبران شوند، بنابراین باید موسسه استاندارد در تعیین سطوح کیفی نقش جدی‌تری را در معرفی و حمایت از تولیدات باکیفیت عهده‌دار شود. همزمان با تقویت روحیه خودباوری در مردم و نیروی کار از طریق تاکید بر نقش متقابل خرید و مصرف کالاهای تولید داخل در ایجاد اشتغال و اطلاع‌رسانی میزان تاثیر آن در رفع بیکاری در دستور کار قرار گیرد.
همچنین لزوم تسهیل حضور تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و راه‌اندازی شبکه تجاری کسب و کارهای ملی اعم از بازارهای الکترونیکی و حمایت از استارت‌آپ‌ها که بدون‌نیاز به سرمایه زیاد و هزینه‌های گزاف می‌توانند با نوآوری و کارآیی منحصربه‌فرد خود به چرخه تولید و مصرف کالا و خدمات، کمک موثری کنند.
بدیهی است هرگونه حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی نباید موجب ایجاد انحصار، رانت و پیامدهای فساد‌انگیز شود بلکه رقابت سالم تولیدکنندگان باید سرلوحه فروش و مصرف کالای ایرانی قرارگیرد. دولت باید خریدهای دولتی را مدیریت کرده و در تحریک سالم طرف تقاضا و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، به نحوی فعال شودکه امکان لابی‌گری برای برخوردارشدن بی‌ضابطه از تسهیلات حمایتی را برای سودجویان سلب کرده و با انجام حمایت‌های هدفمند، هوشمند و مشروط موجب تقویت فضای رقابتی در کشور و بهبود فضای کسب و کار شود، در غیر این‌صورت کماکان تولیدات این‌چنینی با بی‌میلی و عدم‌استقبال مردم مواجه شده و اجناس بنجل تولیدی به این بهانه امکان رقابت نخواهند داشت و مجددا انحصار در سایه رانت ایجاد شده بیداد خواهد کرد زیرا تجربیات گذشته نشان داده است که اساسا کالاهای تولیدشده در سایه حمایت‌های غیرهدفمند و مستمر، امکان تداوم نداشته و به محض قطع شدن حمایت‌ها به شکست خواهد انجامید. در هر بخشی که تولید از حمایت‌های غیرهدفمند و تبعا دخالت‌های دولت در امان بوده است به‌صورت کاملا رقابتی و افتان وخیزان به ساحل مقصود رسیده است و از سوی دیگر، بخش‌هایی که تحت حمایت و بعضا قیمت‌گذاری دولت بوده است با قطع حمایت‌ها، در کمیت و کیفیت با مشکل جدی مواجه شده‌اند. بنابراین باید تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی و حمایت از کالای ایرانی، ایجاد امکان و ظرفیت خرید کالای ایرانی با قیمت و کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی آن باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 16 اردیبهشت 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت