رئیس شورای رقابت با بیان این که از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت خودرو طبیعی است گفت: افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست.

رضا شیوا در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در ایران سه نوع خودرو داریم، وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل و آنچه حاشیه بازار داخلی نخواهد داشت خودروهای خانواده پراید و پژوه هستند و شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت آنها را ارائه نموده است.

او ادامه داد: از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش 400 هزار تومانی قیمت طبیعی است. افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست و نظارتی بر آنها نیست.

شیوا گفت: حداکثر مواقع افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت می شود و این کاملاً معمولی است. ما فقط در مورد خودروهای زیر 45 میلیون تومان اجازه ورود داریم.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برای آنکه جلوی افزایش قیمت را بگیریم باید افزایش تقاضا را متوقف کنیم اگر کارخانه ها ثبت نام فروش خودرو نداشته باشند و فقط بازار حاشیه اقدام به معامله کند افزایش تقاضا کاهش می یابد.

شیوا در ادامه گفت: اگر خودرو برای ارائه داشته باشیم تقاضا افزایش نمی یابد، در کشور ما هر وقت عرضه کم می شود تقاضا افزایش پیدا می کند.

نعمت بخش پاسخ شیوا را اینگونه داد: وقتی حاشیه سود بانکی کم شود مردم پول خود را به سمت بازار خودرو یا دیگر بازارها می برند و بلافاصله بعد از اعلام فروش در سایت ها، اقدام به خرید خودرو می کنند در ضمن در اقتصاد وقتی عرضه با تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بوجود نمی آید.

شیوا در پاسخ گفت: در علم اقتصاد وقتی عرضه و تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بوجود نمی آید. در حال حاضر شرایط بگونه ای است که با کاهش واردات خودروهای خاص هر کس پولی دارد دلش می خواهد اقدام به خرید کند تا با رقم بالاتری بفروشد.

یک کارشناس صنعت خودرو هم گفت: صنعت خودروی کشور نیازمند پایش دقیق و جدی است.

فربد زاوه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: پایش و بررسی های گوناگونی در سال های اخیر برای صنعت خودرو صورت گرفته اما هیچگاه از روی کاغذ فراتر نرفته است.

کاکائی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در سوی دیگر این برنامه گفت: متأسفانه در کشور ما مکانیسم تحقیق و توسعه و پایش دقیق وجود ندارد بنابراین بازخورد مناسبی هم دستگیر کارشناسان صنعت خودرو نشده است.

او ادامه داد: صنعت خودروی ما یک موضوع چندوجهی است، در این صنعت چشم بسته ای وجود ندارد از خودروساز تا دلالان حاشیه بازار با چشمان باز اقدام به کار می کنند.

ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: باید پذیرفت که مراودات سیاسی بین المللی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی مؤثر است و معمولاً در سیاست گذاری هایمان نادیده گرفته می شود.

او ادامه داد: خودروسازهای ما در چهار سال اخیر تکان هایی خورده اند و گام هایی در راه تحقیق و توسعه برداشته اند.

زاوه کارشناس خودرو در استودیو گفت: با توجه به آمار سال قبل یک میلیون و 250 هزار خودروی سواری در کشور تولید شده و از این تعداد حدود یک میلیون و پنجاه هزار خودرو به تعبیر عده ای تولید داخل است و 200 هزار دستگاه خودرو وارداتی هستند. اینجا سؤال پیش می آید که از تعداد یک میلیون و پنجاه هزار دستگاه خودرو تولید داخل که حدود 13 سال روی خط تولید هستند چه تعداد به کجا می تواند صادر شود؟

کاکائی استاد دانشگاه در استودیو گفت: واردات خودروهای چینی فقط برای تأمین بازار داخلی است و ارزآوری خاصی ندارد.

زاوه در سوی مقابل گفت: ما نباید در اتاقی در بسته به جای مردم تصمیم بگیریم زیرا نتیجه می شود افزایش 7 تا 100 میلیونی ارزش برخی خودروها، متأسفانه نوسانات سیاسی وزارت صنعت ناشی از مدیریت بازار خودرو سبب این تفاوت قیمت ها می شود.

کاکائی در خصوص خودروهای سی کی دی گفت: اگر بخواهیم مانع از ورود خودروهای سی کی دی (قطعات منفصله) شویم بطور کل سیاست خودرو به هم می ریزد.

زاوه گفت: متأسفانه خودروهایی داریم که سالانه فقط 100 عدد وارد می شود و این اتفاق اصلاً توجیه علمی اقتصادی ندارد.

او ادامه داد: ما به عنوان یک ایرانی با توجه به پتانسیل موجود می توانیم روی مواد معدنی و اولیه ارزان، کارگر ارزان، مواد نفتی ارزان سرمایه گذاری کنیم. نباید فکر کنیم که اگر ECU خودرو تولید کنیم الزاماً برد کرده ایم ما باید به سمت تولیداتی برویم که برایمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد.

کاکائی در طرف مقابل گفت: با توجه به اینکه 40 سال تحریم را در کارنامه ساله های قبل داریم در حال حاضر باید به سمت تولید کالاهای استراتژیک برویم حتی اگر ضرر بدهیم زیرا این ضرر مقطعی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

1396/08/03

روابط عمومی مرکز ملی رقابت