ورود ایران به گروه اقتصاد‌های کارایی محور: در اثر تلاش‌های بعمل آمده در بهبود فضای کسب وکار و رونق مجدد مراودات تجاری و مالی و زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه در سال‌های اخیر موجب شد  تا جايگاه ايران به لحاظ مرحله توسعه رقابت پذيري در گزارش مجمع جهانی اقتصاد برای سالهای 1394 و 1395 در مرحله 2رقابت‌پذيري (يعني در جرگه اقتصاد‌های كارايي محور، هم‌گروه با کشورهایی نظیر اندونزی، چین،برزیل، مصر، بلغارستان، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی، اردن، مراکش و ...) قرار گیرد ( جداول 1 و 2 ).

توجه به این نکته لازم است که ورود ایران به این مرحله از رقابت‌پذیری به معنای کارا شدن تمامی اجزای  اقتصاد و زیر شاخص‌های رقابت پذیری کشور نیست بلکه با عنایت به اینکه کشور در فازهای اولیه این مرحله قرار دارد  و بواسطه وجود ضعف‌های جدی در زیر شاخص‌های مرتبط با این مرحله ( نظیر عدم کارآمدی بازارهای کار، کالا و سرمایه) کشور ما هنوز از مزایای اقتصادهای کارایی محور نظیر کاهش هزینه‌های ناشی از بهره‌وری برخوردار نشده اما از تبعات  آن نظیر افزایش دستمزدها و ... رهایی نیافته است و لذا بایستی ضمن توجه کافی برای استقرار قطعی و ثابت در این مرحله  با  تلاش مضاعف از مواهب این مرحله بهره برده  و نهایتا از این مرحله نیز عبور کرده و انشاالله در جرگه گروه کشورهای خلاقیت محور یا مرحله 3 توسعه رقابت پذیری قرار گیرد. 

لازم به ذکر است که سطح توسعه رقابت پذیری ایران تا قبل از سال 1394 همواره در سطح  گذر از مرحله 1 به 2 بوده است. البته ويژگي دوران گذر از یک مرحله به مرحله بعد،  اين است كه كشورهايي كه در حال گذار از يك مرحله به مرحله بعد هستند در صورتي كه خود را براي صعود به مرحله بعد آماده نكنند به همان ميزاني كه در بيرون مرحله قبل به سوي مرحله بعد رشد و حركت مي‌كنند در صورتي كه وزن زير گروه‌ها را در تخصيص منابع اقتصادي مطابق نیاز دوران گذر به مرحله بعد تغيير نداده باشند، دچار خسارت و شرايط نامساعد مي‌شوند.

بررسی وضعیت شاخص رقابت پذيري ایران در گزارش سال 2017/2016 مجمع جهاني اقتصاد       

برابر گزارش 2017- 2016 مجمع جهاني اقتصاد، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی با 2 درجه تنزل رتبه در مقایسه با  گزارش 2016- 2015 از رتبه 74  ( از میان 140 کشور موردبررسی)  به 76 ( از میان 138 کشور)  رسیده است. اما به همان میزان که کاهش یا افزایش‌های مقطعی نباید مورد اعتنا باشند و لزوما  نزول یا صعود  چند پله ای و محدود رتبه را نمی توان مترادف با بهبود یا بدتر شدن فضای رقابتی و کسب وکار در کشور دانست بایستی جهت‌گیری کلی و روند عوامل کاهنده یا افزاینده رتبه رقابت‌پذیری کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا رتبه یک کشور می‌تواند بر اثر عوامل مقطعی و اتفاقی و یا تغییر تعداد کشورهای مورد محاسبه از سالی به سال دیگر تغییر نماید لذا آنچه حائز اهمیت و قابل توجه است تغییرات فاحش و قابل ملاحظه در روند رتبه یک کشور در رقابت‌پذیری جهانی است بعنوان مثال رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی دوره 2012- 2011 ( معادل 1390 شمسی ) یعنی قبل از تاثیر تبعات حاصل از تحریم‌های اقتصادی با کاهشی فاحش و قابل ملاحظه 21 پله‌ای از رتبه 62 به رتبه 83 در دوره 2015- 2014  (  معادل 1393 شمسی ) سقوط نمود اما پس از آن به تدریج با ظاهر شدن اثرات موافقتنامه برجام و ایجاد ثبات و آرامش نسبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور،  مجدد رتبه ایران با  هفت پله ارتقاء از  رتبه83  در سال 1393 به رتبه 76  در  سال 1395 رسید.  بهبود شاخص‌‌هاي رقابت‌پذيري، فرايند مستمري است كه براي خلق و توسعه مزيت رقابتي پايدار شكل ‌مي‌گيرد و آنچه که دارای اهمیت است ايجاد زمينه‌اي مناسب براي خلق و توسعه مستمر و پايدار مزيت‌هاي رقابتي است كه بايد مبتني بر توانمندي‌‌های درونزا و شايستگي‌هاي ذاتی كشور باشد.

مروری بر وضعیت ارکان و مولفه‌های رقابت‌پذیری کشور:

بطور کلی وضعيت ايران در 12 مولفه رقابت‌پذيري شامل (1- نهادها، 2- زيرساختها،‌ 3- ثبات اقتصاد كلان،‌ 4-  بهداشت ‌و آموزش، 5- آموزش‌عالي و مهارت‌های تخصصی، 6- بازار كالا، 7- بازار كار، 8- بازار مالي، 9- آمادگي فن‌آورانه، 10- اندازه بازار، 11- ‌پیچیدگی و پیشرفته بودن كسب‌وكار و 12- نوآوري) بنحوي است كه ايران در 2 مولفه بازار كار و بازار مالي ضعيف‌ترين وضعيت را كسب كرده است و در مقابل، در مولفه های اندازه بازار و بهداشت بهترين وضعيت را احراز نموده و در خصوص شرایط محیط اقتصاد کلان از وضعیت قابل قبول‌تری نسبت به سال‌های قبل برخوردار شده است. در واقع، دو مولفه بازار كار و بازار مالي  عوامل اصلی کاهنده شاخص رقابت‌پذيري ايران بوده‌اند و در مقابل مولفه‌های بهداشتی و اندازه بازار  موجب بهبود رتبه شاخص رقابت‌پذيري ايران بوده‌اند. بازارهای بزرگ، استفاده از صرفه‌های مقیاس را برای شرکت‌ها میسر می‌سازند در این مولفه ایران در بین 138 کشور  رتبه نوزدهم جهان را دارد بدین صورت که در دو زیر شاخص اندازه بازار داخلی و خارجی به ترتیب  رتبه 18 و 32 را داشته و در دو زیرشاخص تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت برابری خرید و سهم صادرات از GDP نیز به ترتیب مقام 18 و 119 را داشته است رتبه های ایران در این چهار زیر شاخص مولفه اندازه بازار بیانگر آن است که علیرغم اندازه بازار مناسب، بواسطه باز نبودن اقتصاد،  شاخص اندازه بازار خارجی کشور و سهم صادرات و تجارت آن رضایت بخش نیست.

با مروری به رتبه و امتیاز 114 متغير تبيين‌كننده 12 مولفه اصلي رقابت‌پذيري ايران در جهان، رتبه  51 متغير یعنی  رتبه ایران در کمتر از 50 درصد از كل زیرشاخص‌ها ، در بين 138 كشور 100 و بالاتر از 100 بوده است. در اين بين، وضعيت 21 متغير : متوسط نرخ تعرفه‌هاي تجاری‌، میزان مالکیت خارجی، سهم واردات در GDP ، تاثير ‌مقررات کسب کار بر FDI، مشاركت‌زنان در نيروي كار، اتکا به مدیریت حرفه‌ای، توسعه یافتگی و گستره بازاریابی، تمایل به تفویض اختیار  و تورم (% تغييرسالانه CPI) ، اثر بخشی هیات مدیره شرکت‌ها،  حفاظت از مالکیت فکری،  سلامت بانک‌ها، قانونمندی مبادلات سهام و اوراق بهادار، انعطاف‌پذيري در تعيين دستمزد‌ها و همکاری در روابط کارگر و کارفرما‌، درجه مشتری مداری، سهولت دسترسي به وام، ظرفیت از دست ندادن استعدادها در کشور، ظرفیت جذب استعدادها، سطح جذب و دسترسي بنگاه‌ها به جديدترين تكنولوژي‌ها و نهایتا شدت رقابت محلی، با رتبه بالاتر از 120 در بين 138 كشور بمراتب ضعيف‌تر ارزيابي مي‌شوند ضمن آنکه رتبه نه مولفه اول صدرالاشاره بسیار نامناسب (130 به بالا) ارزیابی شده است كه بي‌شك در كاهش رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در جهان تاثير گذار بوده است و لذا به منظور بهبود و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در جهان، در تمامي متغيرها، عوامل و سياستها از جمله 51 متغير و عامل سياستي مورد اشاره ( رتبه  99 به بالا) و بالاخص 21 متغير و عامل سياستي پيش‌گفته ( بالای رتبه 120) و بویژه 9 مورد بالای رتبه  130  بايستي اصلاحات و اقدامات مناسب‌تري انجام پذيرد.

بهترین رتبه ها نیز به ترتیب در مباحث بهداشتی متعلق به مولفه‌های میزان شیوع بیماری ایدز، مالاریا و سل و در  مباحث اقتصاد کلان مولفه‌های سهم پس‌انداز ملی از تولید ناخالص داخلی، سهم بدهی دولت در GDP ، تولید ناخالص داخلی برحسب قدرت برابری خرید، اندازه بازار داخلی وخارجی، و در بحث زیرساخت‌ها خطوط تلفن ثابت، کیفیت زیرساخت خطوط آهن، میزان ثبت نام در آموزش عالی، وجود دانشمندان و مهندسان، و در امور نهادی جانبداری در تصمیمات مقامات دولتی، میزان اعتماد عام به سیاستمداران، پیچیدگی خریداران، و بالاخره میزان اثربخشی سیاست‌های ضد انحصار بوده است که رتبه همگی آنها زیر 50 بوده است .لازم به ذکر است وضعیت زیر شاخص های ایران بسیار شبیه به میانگین وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد با این تفاوت که ایران از مزیت اندازه بازار  و بهداشت مناسب‌تر برخوردار است.

برابر نمودار ذیل رقابت‌پذیر‌ترین کشورهای منطقه امارات متحده عربی و قطر و پس از آن رژیم اشغالگر قدس و عربستان می‌باشند. رتبه عددی شاخص رقابت پذیری ایران (76) سه برابر رتبه میانگین کشورهای نفتی منطقه (25)  و بیش از دو برابر میانگین کل کشورهای منطقه (33) می‌باشد. میانگین رتبه رقابت‌پذیری کشورهای غیر نفتی منطقه (52) نیز بیش از دو برابر میانگین رتبه کشورهای نفتی منطقه (25) است. ضمن اینکه یمن و مصر نامناسب‌ترین رتبه رقابت‌پذیری را در بین کشورهای منا داشته‌اند.

سلسله مراتبی بودن طی مراحل توسعه رقابت‌پذیری:

شاخص GCI از تلفیق موزون 114 نماگر و عامل که بیان­کننده سطح بهره­وری و رفاه در بلندمدت هستند تشکیل شده است. تجمیع امتیازهای سه زیر گروه شاخص رقابت‌پذيري بر اساس ميانگين وزني به شرح زير ساخته مي‌شود.

كه در آن ، و  وزن‌هاي هر زير گروه در شاخص كلي هستند، ‌ايده‌اي كه در پس مفهوم مراحل توسعه هست اين است كه تمام عوامل در تمام مراحل وجود دارند اما برخي عوامل و ركن‌ها در يك مرحله وزن و اهميت بيشتري دارند. به عبارت ديگر وزن ضريب  كه هر زير گروه در شاخص اصلي به خود مي‌گيرد بستگي به مرحله توسعه آن كشور بخصوص دارد. وزن هر زير گروه در هر مرحله در جدول (1) نشان داده شده است. در مرحله اقتصادهاي عامل محور، نيازهاي اساسي 60 درصد، ارتقاء دهندگان كارائي 35 درصد و فاكتورهاي نوآوري وزني معادل 5 درصد به خود مي‌گيرد. در عوض در مرحله اقتصادهاي كارائي محور، وزن نيازهاي اساسي به 40 درصد كاهش و وزن عوامل ارتقاء دهنده كارايي به 50 درصد افزايش و در مرحله اقتصادهاي خلاقييت محور، وزن نيازهاي پايه به 20 درصد كاهش و وزن عوامل ارتقاء دهنده كارايي 50 درصد و وزن عوامل موجده نوآوري و خلاقيت تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.

مراحل توسعه رقابت‌پذیری و وضعيت گذر از يك مرحله به مرحله ديگر: 

یکی  از محورهای مهم شاخص رقابت‌پذيري جهاني اين است كه وقتي اقتصادي توسعه يافت به آرامي از يك مرحله به مرحله ديگر گذر مي‌كند اوزان و ضرايب توجه  هر زير گروه نيز به تدريج تغيير مي‌كند در طبقه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای مختلف جهان به لحاظ سطح توسعه رقابت‌پذیری به شرح جدول 1 در پنج گروه یا 5 مرحله توسعه رقابت‌پذیری قرار دارند.

مرحله 1 - يك كشور در صورتي در مرحله اقتصاد عامل محور قرار داده شده است كه توليد سرانه ناخالص داخلي آن زير 2000 دلار آمريكا باشد و بالاي 70 درصد ساختار صادرات آن كشور از كالاهاي اوليه شكل گرفته باشد، كه برابر جدول شماره (3)، تعداد 34 كشور در اين گروه طبقه‌بندي مي‌شوند.

مرحله 2 - كشورهايي كه درآمد سرانه آنها بين 3000 تا 8999 دلار آمريكا و سهم صادرات آن كشور از كالاهاي ابتدائي بيشتر از 70 درصد نباشد در گروه 2 قرار مي‌گيرند كه حدود 30 كشور را شامل مي‌شوند.

مرحله 3 - كشورهايي كه درآمد سرانه آنها بيشتر از 17 هزار دلار آمريكا باشد و سهم صادرات كالاهاي اوليه آنها كمتر از 70 درصد باشد در گروه يا مرحله 3 قرار مي‌گيرند (جمعاً 37 كشور)

مرحله گذر از 1 به 2 - كشورهايي كه درآمد سرانه آنها بين 2000 تا 2999 دلار آمريكا باشد كشورهايي هستند كه در حال گذر از مرحله 1 به مرحله 2 هستند، می‌باید سهم نيازهاي پايه اين كشورها از 60  به 40 درصد كاهش و سهم ارتقاء دهندگان كارائي در اين كشورها به تدريج و به موازات افزايش درآمد سرانه آنها از 35 به 50 افزايش ‌يابد. سهم عوامل موجده نوآوري در مرحله 1 به 2 نیز از 5 به 10 درصد قابل افزایش است (در جدول اين كشورها به 17 كشور مي‌رسند).

مرحله گذر از 2 به 3 - كشورهاي با درآمد سرانه بين 9000 تا 17 هزار دلار كشورهاي در حال گذار از مرحله 2 به مرحله 3 طبقه‌بندي مي‌شوند براي اين گروه از كشورها سهم عوامل مربوط به نيازهاي پايه اقتصاد از 40 درصد به 20 درصد كاهش و سهم عوامل ارتقاء دهده كارائي نيز 50  ثابت خواهد ماند و سهم عوامل محركه نوآوري و خلاقيت نيز بایستی  از 10 درصد به 30 درصد افزايش یابد (19كشور در اين مرحله هستند) ليست كشورهاي طبقه‌بندي شده در هر مرحله بر اساس فرمول شاخص رقابت پذيري جهاني در جدول (3) ارائه شده است.

تئوري مراحل توسعه بر اين عقيده است كه در مراحل مختلف توسعه، سه زير گروه اساسي سه وزن يا ضريب مختلف در مراحل مختلف توسعه به خود مي‌گيرند به عنوان مثال: زير گروه عوامل مربوط به نيازهاي پايه براي گروه كشورهايي كه به طور شفاف و بدون ابهام در مرحله 1 قرار دارند 60 درصد و براي كشورهاي گروه 2 معادل 40 درصد و براي كشورهايي كه بين اين دو مرحله قرار دارند برحسب ميزان رشد تدريجي درآمد سرانه از 60 به 40 (به همان نسبت) كاهش داده مي‌شود يا همين‌طور كشورهايي كه در مرحله سوم توسعه قرار دارند وزن زير گروه نيازهاي پايه آنها تا 20  درصد تعيين و تقلیل یافته  اما كشورهايي كه در مرحله‌ گذار از مرحله 2 به 3 هستند وزن زيرگروه نیازهای پایه آنها برحسب تغيير درآمد سرانه به تدريج و به همان نسبت از 40 به 20 كاهش داده مي‌شود. به همين ترتيب وزن فاكتورهاي نوآوري در مرحله 1 و 2 بین 5 تا 10 درصد و  براي كشورهاي در حال گذر از مرحله 2 به 3 به آرامي از 10 به 30 درصد افزايش مي‌‌يابد.