معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با دفاع از مصوبه شورای رقابت در رفع انحصار تاسیس

داروخانه و برداشتن قید فاصله داروخانه جدید از داروخانه های موجود،از داروخانه به عنوان

یک بنگاه اقتصادی یاد کرد.این درحالیست که دیوان عدالت اداری به دلیل شکایت داروخانه داران با این مصوبه مخالف است.

حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه تاسیس داروخانه ها مصوب وزارت بهداشت، فاصله مشخصی برای تأسیس داروخانه جدید نسبت به داروخانه های موجود در نظر گرفته شده است، گفت: شورای رقابت به تازگی مصوبه ای مبنی بر برداشته شدن محدودیت های جغرافیایی در اعطای مجوز به داروخانه ها داشته است.

مخالفت دیوان عدالت اداری با مصوبه شورای رقابت

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جایگاه قانونی شورای رقابت برای ورود به این بحث اظهار داشت: شورای رقابت بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راساً یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از افرادی که در قانون مشخص شده، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۱ این قانون تصمیم گیری کند.

میرشجاعیان ادامه داد: بر اساس قانون، زمانی که شورای رقابت بخواهد در مورد یک مجوز اظهار نظر کند که آیا بر اساس رویه های رقابتی صادر می شود یا انحصار وجود دارد، از هیات مقررات زدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، استعلام می گیرد.

دبیر هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این هیات با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که طبق قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مکلف شده همه وضعیت همه مجوزها را در پایگاهی جمع آوری کند، شرایط صدور مجوزها را بررسی و نتیجه را به شورای رقابت ارسال می کند.

وی با بیان اینکه اکنون دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و فعلا دستور توقف آن را داده است، تصریح کرد: بر اساس متن صریح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی شورای رقابت است.

داروخانه بنگاه اقتصادی است و فقط دارو نمی فروشد

میرشجاعیان با اشاره به اظهارات رییس کل پیشین سازمان نظام پزشکی که گفته است «داروخانه بنگاه اقتصادی نیست و شاکله داروسازی و داروخانه نباید بر مبنای بنگاه تجاری متداول باشد» اظهار داشت: سوال این است که اگر داروخانه ها بنگاه اقتصادی نیستند، پس چه هستند؟ اینها مگر بر اساس سود و زیان اداره نمی شوند؟ مگر قیمت گذاری نمی شود؟ مگر عرضه و تقاضا رخ نمی دهد؟

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: داروخانه ها بنگاه اقتصادی هستند که بر اساس منطق اقتصادی اداره می شود؛ اگر زیان ده باشد کسی که داروخانه دارد به حیات داروخانه ادامه نمی دهد.

وی افزود: اگر بپذیریم قیمت تمام شده دارو روی کالا درج شده، پس داروخانه داری یک حاشیه سود هم دارد.

دبیر هیات مقررات زدایی ادامه داد: باید پرسید آیا اتحادیه اصناف در رشته های مختلف برای تأسیس واحد صنفی فاصله گذاری کرده است؟ در حالی که امروز در بسیاری از شهرها می بینیم که برخی خیابان ها به یک صنف خاص اختصاص یافته و همه در کنار هم و در یک شرایط رقابتی به داد و ستد مشغولند.

میرشجاعیان به اظهارات یکی از مسئولان انجمن داروسازان که گفته است «تأسیس بی رویه داروخانه در کشور با هدف افزایش رقابت موجب آسیب جدی به سلامت بیماران می شود و به دلیل ایجاد رقابت در فروش بیشتر دارو می شود» اشاره کرد و گفت: این هم از آن دست حرف های عجیب است که می شنویم؛ چه کسی گفته است که اگر قیمت دارو پایین بیاید، تقاضا برای آن افزایش می یابد؟ مگر نه اینکه دارو بر اساس نسخه پزشک داده می شود.

نظام پزشکی به دنبال ایجاد انحصار است

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام پزشکی همواره به دنبال ایجاد انحصارات در حوزه خود است و این رویه یک ادبیات مرسوم در اقتصاد دنیاست.

وی تاکید کرد: در مباحث پزشکی مواردی از این دست بسیار می توان یافت که به طور عموم برای حفظ حاشیه سود همکاران خود در اتحادیه تصمیماتی می گیرند و این تصمیم های گاهی نیز به دولت تحمیل شده و به آیین نامه تبدیل و در کشور اجرا می شود.

۴۰ درصد فروش داروخانه ها را دارو تشکیل می دهد

گفتنی است اسفند ماه سال گذشته شورای رقابت به دنبال شکایت برخی افراد متقاضی، آیین نامه تأسیس داروخانه ها را بررسی و رویه صدور مجوز آن را مغایر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون رونق کسب و کار اعلام کرد.

به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، در این آیین نامه دو عامل حد نصاب جمعیت و فاصله برای اعطای مجوز تأسیس داروخانه قید شده که هر دو برای یک فعالیت اقتصادی مطرح می شود و بیانگر وجود تقاضای فعالیت و تلاش برای جلوگیری از اشباع در آن محدوده است.

وی گفت: طبق قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور رونق کسب و کار، هیچ تشکیلاتی که مجوز صادر می کند، نبایستی به دلیل اشباع بازار مانع صدور مجوز جدید شود و به اعتقاد شورای رقابت این دلیل موجهی برای عدم صدور مجوز کسب و کار محسوب نمی شود.

شیوا در ادامه درصد قابل توجهی از فروش داروخانه ها را مربوط به اقلام غیردارویی دانست و با بیان اینکه داروخانه ها جدا از دارو، برخی دیگر از کالاها و تجهیزات از جمله بهداشتی، آرایشی و زیبایی به مردم عرضه می کنند، اظهارکرد: شاید حداکثر ۴۰ درصد فعالیت داروخانه مربوط به عرضه دارو باشد و باقیمانده اجناس دیگری است.

با وجود نظر شورای رقابت، این موضوع با شکایت برخی داروخانه داران اکنون در دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی است.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

1396/06/08

روابط عمومی مرکز ملی رقابت