به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا در این باره تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در رابطه با محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری به شورای رقابت شکایت کرده‌اند که این تعداد شاکی از مانع‌تراشی دستگاه‌ها و تشکل‌ها در صدور مجوز کسب و کار در طول فعالیت شورای رقابت بی سابقه بوده است.
وی افزود: اعتراض فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش برای متقاضیان پروانه وکالت، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار به بهانه اشباع بازار عمل می کنند.
تبصره مانع کسب و کار
رئیس شورای رقابت با بیان این که دفاع کانون های وکلاء از تعیین ظرفیت، مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است، افزود: در این تبصره اعلام شده است، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.
شیوا تاکید کرد: شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت آن است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت ظرفیت هم برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته وی فارغ التحصیلان رشته حقوق اعلام می کنند ، مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند ، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است.
بررسی پرونده کانون وکلاء تا سه هفته آینده
شیوا در مورد روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت اعلام کرد، این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکزملی رقابت بوده و شورای رقابت در بررسی آن از دو طرف دعوا درخواست خواهد کرد تا دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود در این زمینه را درجلسه شورا مطرح کنند. با دریافت این نقطه نظرات، به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد.
رئیس شورای رقابت در مورد روند رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت از کانون وکلا در این شورا گفت: با توجه به تعداد بیش از ۲۰۰ نفری شکات در این پرونده و بی سابقه بودن چنین موردی که حتی درباره پرونده داروخانه‌ها هم وجود نداشت و از آنجا که قانونگذار اعلام کرده برای رسیدگی به شکایات در شورای رقابت باید شاکی و مشتکی عنه حضور داشته باشند و از سوی دیگر امکان حضور تمام شاکیان این پرونده وجود ندارد، مقرر شد با توجه باینکا موضوع شکایت یکی هست تا نماینده‌ای از طرف شکات معرفی شود که این کار انجام شده و شورا پس از اطمینان از این موضوع که این نماینده از طرف اکثر شکات پذیرفته شده، این پرونده را بررسی خواهد کرد. شیوا تاکید کرد، اکنون کار کارشناسی این پرونده توسط کارشناسان حقوقی با موضوع ظرفیت و ممانعت از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در حال انجام است
صلاحیت رسیدگی شورای رقابت
شیوا در مورد برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت از کانون وکلاء اعلام کرد، به طور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیلات انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح می کند اما قانونگذار به صراحت صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع را بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعلام عدم صلاحیت شورا با توجه به ابلاغ قانون جدید و اعلام حذف قوانین مغایر با این قانون جدید، مبنای قانونی نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت با بیان این که مخالفان شورای رقابت هیچ مستند قانونی در این زمینه ندارند و اعلام می کنند وکالت شغلی است که با امور معنوی سروکار داشته و مانند فروشگاه‌ها موضوعی مادی نیست.
اما داروخانه‌ها هم استدلال مشابهی داشته و این شغل را سلامت محور قلمداد می کردند از نظرشورای رقابت همه حرف قابل احترامند اگر شورای رقابت بخواهد در مقابل هر تشکیلاتی که در مقابل کسب و کار مانع تراشی می کند، بایستد بدیهی است که انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح خواهند کرد.
همچنین قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است. وی با بیان این که باید سایر دستگاه‌ها و نهادها از اقدامات شورای رقابت حمایت کنند و اگر دولت دوازدهم بخواهد که نسبت به دولت یازدهم شرایط بهتری داشته باشد، هیچ راهی جز رفتن به سمت رونق کسب و کار ندارد و این مهم نیز با رفع انحصارها و ایجاد رقابت منصفانه بین فعالان اقتصادی میسر نخواهد شد این در شرایطی است که همه مردم و مسئولان انتظارات بیشتری از دولت جدید دارند.
منبع: خبرگزاری مهر
1396/05/30
روابط عمومی مرکز ملی رقابت