رئيس شوراي رقابت درگفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، با صدور حكم قضات شوراي رقابت در مورد مانع‌تراشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جريمه 100ميليون توماني، دستگاه‌هاي زير مجموعه اين وزارتخانه در حال رايزني و نامه‌نگاري براي مقابله با اين حكم شوراي رقابت هستند.
رضا شيوا افزود: اين در حالي است كه شاكيان مانع تراشي اين وزارتخانه براي صدور مجوز داروخانه از دو‌پيش شرط فاصله و جمعيت به شوراي رقابت شكايت كردند كه با حكم شورا و جريمه عالي‌ترين مقام اجرايي ذيربط در اين وزارتخانه، وزارت بهداشت موضوع را در شعبه 45ديوان عدالت اداري مطرح و قاضي اين شعبه نيز حكم به توقف اجراي اين حكم با استناد به مواردي مانند استثنا بودن كالاهاي سلامت محور از شمول نظارت اين شورا داد.
- برداشت غلط از تبصره قانوني
رئيس شوراي رقابت با تأكيد بر اينكه، درصورتي كه افراد شرايط اعلام شده كسب و كار را داشته باشند براساس قانون، هيچ‌كس نمي‌تواند مانع صدور مجوز كسب و كار شود، افزود: متأسفانه وزارت بهداشت در دفاعيات خود تأكيد داشت كه قانونگذار در تبصره2 از بند ج ماده سوم اصل 44قانون اساسي اعلام كرده، فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ مشمول قانون سياست‌هاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي نيست و هرگونه توسعه توسط بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه بايد ظرف مدت يك‌سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما هنوز هم اين لايحه به تصويب مجلس نرسيده است.
وي افزود: آنچه موجب برداشت نادرست اين وزارتخانه مبني بر وارد نشدن شوراي رقابت به حوزه كالاهاي سلامت محور شده آن است كه اين ماده قانوني مرتبط با واگذاري و خصوصي‌سازي شركت‌هاي حوزه سلامت و... است و اصلا ارتباطي با انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در اين حوزه‌ها ندارد. داروخانه بنگاهي اقتصادي است كه گرچه چند درصد از فعاليت آن مربوط به دارو و درمان است اما اكنون بسياري از فعاليت‌هاي فروش در داروخانه‌ها به اقلام غيردارويي و مرتبط با لوازم بهداشتي، آرايشي و... اختصاص دارد.
شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت منكر اعلام شرايط و ضوابط براي راه‌اندازي كسب و كار داروخانه‌ها نيست بلكه بايد اين شرايط قانوني بوده و مانع اين كسب و كار نباشد، افزود: اكنون به‌دليل اينگونه ضوابط غيرقانوني براي صدور مجوز تاسيس داروخانه‌ها برخي افراد حدود 20سال است كه در نوبت دريافت اين مجوز مانده‌اند كه اين امر موجب بيكاري علاقه‌مندان و فارغ‌التحصيلان اين رشته شده است.
- دفاع از ضوابط غيرقانوني
شيوا با تأكيد بر اينكه در تبصره 2بند «ج» ماده3 اصل44 قانون اساسي قيد توسعه و واگذاري ذكر شده است، افزود: به فرض آنكه داروخانه‌ها در حوزه فعاليت‌هاي سلامت محور قرار گيرند و با حذف 2قيد مذكورتعداد داروخانه‌ها افزايش يابد آيا راه‌اندازي داروخانه‌هاي بيشتر در شهرهايي كه فقط يك يا چند داروخانه شبانه‌روزي وجود دارد، خدشه به حوزه سلامت است يا اينكه به بهداشت و درمان مردم كمك مي‌كند؟!.
به گفته وي استدلال ديگر اين وزارتخانه براي رفع نكردن موانع صدور مجوز تاسيس داروخانه‌ها آن است كه با حذف مقررات زائد، تقاضا براي دارو افزايش مي‌يابد اما پرسش مطرح آن است كه مگر در داروخانه شكلات و تنقلات فروشي و فروش دارو بدون نسخه نيز مقدور است كه افزايش تعداد داروخانه‌ها منجر به رشد مصرف دارو شود؟!
- رويه نادرست در اعتراض به حكم شوراي رقابت
شيوا با بيان اينكه پس از رأي قضات شوراي رقابت، وزارت بهداشت بايد ابتدا اعتراض خود به اين رأي را به هيأت تجديد نظر شورا ارائه مي‌كرد و سپس پيگير آن در ساير مراجع قضايي مي‌شد اما اين كار را انجام نداده است، افزود: ممكن بود هيأت تجديد نظر رأي قضات شوراي رقابت را نمي‌پذيرفت اما آقايان با ارائه شكايت به يكي از شعب ديوان عدالت اداري مجوز توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت را دريافت كرده‌‌اند. رئيس شوراي رقابت با اشاره به روند پيگيري حكم شوراي رقابت در ديوان عدالت اداري افزود:
در مرحله بعدي ديوان عدالت اداري با دعوت از شوراي رقابت خواستار ارائه استدلال‌هاي اين شورا شده و در نهايت حكم نهايي را صادر خواهد كرد. اما هنوز چنين دعوتي صورت نگرفته و ما اعتقاد داريم چون شوراي رقابت داراي قضاتي است كه از ديوان عالي كشور آمده‌اند، با رأي اين قضات مرجع قضايي مشابهي نبايد در اين زمينه وارد شده و رأي صادر كند.
منبع: همشهری آنلاین
1396/05/23
روابط عمومی مرکز ملی رقابت