محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، شکایات بسیاری از فارغ التحصیلان رشته داروسازی را به شورای رقابت به دنبال داشته است، محدودیتی که گفته می شود به دلیل اقتصادی بودن نوع فعالیت داروخانه ها غیرمنطقی است و شمارش معکوس برای رفع آن آغاز شده است.

یکی از بحث های داغ این روزهای شورای رقابت، رسیدگی به شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان جوان و حتی سالخورده دانشگاهی در رشته داروسازی است که در اعتراض به نحوه صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شورا پناه آورده اند.
شاید اظهارات رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در حاشیه چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران در شهریورماه سال 1394 مهرتائیدی باشد بر ادعای این شاکیان؛ رسول دیناروند در خصوص نگرانی داروسازان از افزایش تعداد فارغ‌التحصیل این رشته گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که تعداد داروسازان به ازای 100 هزار نفر، 22.5 نفر و تعداد داروخانه‌ها به ازای هر 100 هزار نفر 13 داروخانه است که شاخص آن حتی نسبت به کشورهای منطقه 50 درصد پایین‌تر می باشد.
دیناروند با اشاره به اینکه این آمار از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، گفت: در 10 سال آینده (1404) تعداد داروسازان به ازای هر 100 هزار نفر به حدود 32.5 نفر و تعداد داروخانه‌ها به 18 داروخانه خواهد رسید و شاید شاخص ما در 10 سال آینده مشابه شاخص امروز کشورهای منطقه باشد.
به هرحال بسیاری از متقاضیان تاسیس داروخانه در کشور در حال حاضر در برابر سد حدنصاب جمعیتی و همچنین تعیین فاصله مندرج در بخشنامه شماره 2311/د مندرج در آئین نامه مصوب 30 خردادماه 1389 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان قرار گرفته اند.
به طوری که مطابق با ماده 5 این بخشنامه، به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی برای تا 500 هزار نفر جمعیت شهر یا روستا، به ازای هر 7000 نفر یک باب داروخانه و از 500 هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر 6000 نفر از جمعیت شهر، اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد.
ضمن این که طبق ماده 17 همین بخشنامه شرط دیگری نیز برای صدور مجوز داروخانه با عنوان فاصله یا مسافت در نظر گرفته شده است، به طوری که فاصله داروخانه های روزانه از یکدیگر برای جمعیت بالغ بر 250 هزار نفر بایستی 50 متر، از 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت، 100 متر و مناطق دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 150 متر و بیش از یک میلیون نفر، نیز این فاصله بایستی 200 متر باشد ضمن این که برای تاسیس داروخانه شبانه روزی نیز این فاصله طبق جمعیت تعریف شده بالا به ترتیب250، 500، 1000 و 1500 متر می باشد.
اما به باور تشکل فراقوه ای شورای رقابت مواد مورد نظر در بخشنامه وزارت بهداشت در راستای اشباع بازار است که بایستی برداشته شود، چراکه هیچ مرجعی نمی تواند تحت عنوان اشباع بازار از صدور مجوز برای کسانی که قصد ورود و فعالیت اقتصادی در یک حوزه را دارند، جلوگیری کند.
شورای رقابت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با هدف تسهیل‌ فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت،
به هرحال محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که رئیس شورای رقابت به دلیل اقتصادی بودن نوع فعالیت داروخانه ها آن را غیرمنطقی می داند، شکایات بسیاری از فارغ التحصیلان رشته داروسازی را به شورای رقابت به دنبال داشته است، محدودیتی که به نظر می رسد مطابق با اظهارات مقامات ذیربط که در این گزارش بدان پرداخته شده است، شمارش معکوس برای رفع آن آغاز شده است.

اشباع بازار دلیل موجهی برای عدم صدور مجوز کسب و کار نیست
رضا شیوا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا، با بیان این که شورای رقابت تاکنون شکایات متعددی از سوی فارغ التحصیلان رشته داروسازی در خصوص موضوع تاسیس داروخانه دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: این شورا بر اساس تصمیم 282  مورخ دوم اسفند ماه 1395، رویه صدور مجوز داروخانه ها را مغایر با تبصره 2 ماده 7 قانون رونق کسب و کار می داند.
 وی گفت: موضوع اساسا از جایی شروع شد که هنگام بررسی شکایات به این نتیجه رسیدیم که در خصوص تاسیس داروخانه ها دو ماده حدنصاب جمعیتی و دیگری تعیین فاصله در راستای اشباع بازار بعنوان ضوابط تاسیس داروخانه ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درنظر گرفته شده است.
شیوا ادامه داد: هرگاه دو مسئله حد نصاب جمعیت و فاصله برای یک فعالیت اقتصادی مطرح شود، به دلیل آن است که میزان تقاضای محدودی در یک منطقه پیش بینی شده است و برهمین اساس اجازه صدور مجوز جدید به سایرین برای ورود به آن بخش داده نمی شود.
رئیس شورای رقابت افزود:این جزو قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و بر اساس آن و به منظور رونق کسب و کار، هیچ تشکیلاتی که مجوز صادر می کند، نبایستی به دلیل اشباع بازار مانع صدور مجوز جدید شود و به اعتقاد شورای رقابت این دلیل موجهی برای عدم صدور مجوز کسب و کار محسوب نمی شود.
درصد قابل توجهی از فروش داروخانه ها اقلام غیردارویی است اما دکتر شیوا در ادامه درصد قابل توجهی از فروش داروخانه ها را مربوط به اقلام غیردارویی دانست و با بیان این که داروخانه ها جدا از دارو، برخی دیگر از کالاها و تجهیزات از جمله بهداشتی، آرایشی و زیبایی به مردم عرضه می کنند اظهارکرد: شاید حداکثر 40 درصد فعالیت داروخانه مربوط به عرضه دارو باشد وباقیمانده اجناس دیگری است.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: طبق نظر این شورا فعالیت های داروخانه ها یک فعالیت اقتصادی است و قانون گذار به صراحت از این شورا خواسته است که موانع صدور مجوز و رونق کسب وکار در این حوزه ها را برطرف کند.
وی با بیان این که هم اکنون قیمت گذاری دارو و تائیدیه آن تنها از سوی وزارت بهداشت و درمان انجام می شود، افزود:به طور حتم صدور مجوز برای تاسیس داروخانه های جدید نیز در قیمت دارو تاثیرگذار نخواهد بود، ضمن اینکه شورای رقابت هرچند راجع به نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات دارویی نیز حرف دارد اما فعلا قصد ورود به این بحث را ندارد.
شیوا تصریح کرد: با افزایش داروخانه های جدید و تازه تاسیس به دلیل این که فروش انواع و اقسام کالاهای غیردارویی نیز در این واحدها رونق یافته است و به قولی سرشان شلوغ شده است، به دلیل افزایش عرضه کنندگان، فروش دارو نیز به مردم به شکل مناسب تر و آسان تری صورت خواهد پذیرفت.

تاسیس داروخانه، واردات اقلام و تجهیزات پزشکی در انحصار
 رئیس شورای رقابت در ادامه با تاکید بر این که طبق قانون این شورا بایستی مقابل هرگونه حرکت ضد رقابتی در اقتصاد بایستاد، اظهارکرد: این رویکرد ضمن این که رونق کسب و کار را به دنبال خواهد داشت، اقتصاد کشور را نیز از وضعیت رکود فعلی خارج خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تعیین برخی ضوابط و شرایط از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در جهت واردات برخی اقلام و تجهیزات دارویی و با بیان این که تنها چند شرکت خاص مجاز به واردات این اجناس به داخل کشور هستند، گفت: این مسئله نیز نارضایتی بسیاری از دست اندرکاران حوزه واردات تجهیزات و اقلام دارویی به شورای رقابت را به دنبال داشته که به طور حتم در حال رسیدگی است.
شیوا در ادامه با بیان این که ما با متقاضیانی مواجه هستیم که حدود 20 سال است در نوبت گرفتن مجوز تاسیس داروخانه می باشند، از فعال و ذینفع بودن برخی از مدیران در تاسیس داروخانه و واردات اقلام دارویی سخن گفت و ادامه داد: تا زمانی که چنین وضعیتی باشد، متقاضیان صدور مجوز با چنین گرفتاری ها و مشکلات اداری مواجه خواهند بود.

غیرمنطقی بودن دلائل وزارت بهداشت در عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه
رئیس شورای رقابت همچنین در خصوص این ادعا که فعالیت در حوزه دارو کاری تخصصی و نیازمند نظارت ویژه است، تاکید کرد: این شورا راجع به شرایط و بحث های فنی و تخصصی که متقاضیان تاسیس داروخانه بایستی از آن برخوردار باشند هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت و تائید صلاحیت فعالان این حوزه برعهده وزارت بهداشت خواهد بود.
شیوا با تاکید براین که افزایش داروخانه ها در کشور اگر با مدیریت و نظارت دقیق و هوشمندانه باشد صدمه ای به حوزه سلامت مردم نخواهد زد، افزود: این که داروخانه شبانه روزی که در بسیاری از مناطق تعداد آن یکی است به دو یا سه داروخانه افزایش یابد و دسترسی مردم افزایش یابد نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه این کار باعث افزایش رقابت، دسترسی بیشتر مردم به داروخانه ها و سهولت در تهیه نیازمندی های دارویی خواهد شد.
وی با بیان این که شورای رقابت منکر شرایط تخصصی و فنی حوزه بهداشت و سلامت مردم نیست، گفت: این شورا از هر شرایط و استانداردی که یک داروخانه بایستی از آن برخوردار باشد حمایت می کند و در آن دخالت نخواهد کرد اما باقی کار مربوط می شود به هیات مقررات زدایی که بایستی از سوی شورای رقابت به صورت منطقی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس شورای رقابت با تاکید براین که این شورا به هیج وجه قصد ورود به فعالیت های بهداشت و حوزه سلامت را ندارد گفت: بیان دلائلی همچون حساس بودن حوزه سلامت، ناتوانی در نظارت که گاه از سوی مسئولان وزارت بهداشت برای ایجاد محدودیت در صدور مجوز داروخانه های جدید اعلام می شود به هیج وجه با منطق سازگار نیست.

ناتوانی در نظارت دلیلی موجه برای ندادن مجوز داروخانه شبانه روزی نیست
وی با اشاره به دلائل مطروحه از سوی وزارت بهداشت مبنی بر ناتوانی در نظارت در صورت افزایش مجوز داروخانه ها افزود: این دلائل مانند آن است که نیروی انتظامی نیز اعلام کند که ما به دلیل اینکه امکانات و توانایی لازم را ندارد پس نمی تواند امنیت را در شب برقرار کند و ماموریت خود را بصورت درستی انجام دهد!
رئیس شورای رقابت ادامه داد: اینکه وزارت بهداشت و درمان از توانایی لازم برای مدیریت داروخانه ها برخوردار نیست دلیل نمی شود که اعلام کنند که ما مجوز داروخانه شبانه روزی نمی دهیم.
شیوا گفت: حتی مسئولان حوزه سلامت کشور یکی از دلائل عدم صدور مجوز برای تاسیس داروخانه را نبود توجیه اقتصادی اعلام می کند که این نیز سوال برانگیز است، چراکه متقاضیان با منطق اقتصادی قصد دارند سرمایه شان را در راه اندازی داروخانه هزینه کنند که اگر هم توجیه اقتصادی نداشته باشد، خود آنان زیان خواهند کرد.

قطعی و لازم الاجرا بودن رای شورای رقابت/شورای رقابت محلی مطمئن برای شکایت متقاضیان کسب و کار
شیوا در ادامه با اشاره به انبوه جوانان فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته داروسازی که بهترین سال های جوانی خود را صرف تحصیل کرده اند گفت: برای این جوانان علاقمند و دارای انگیزه این وضع موجود که برای گرفتن مجوز تاسیس داروخانه حدود 20 سال در انتظار باشند و تا 50 سالگی صبرکنند، غیرقابل درک و پذیرفتنی نیست و این جوانان را سرخورده و بی انگیزه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه، شرایط راه اندازی یک کسب و کار بایستی به صراحت از سوی مرجع ذیربط اعلام شده باشد، شورای رقابت را محل و مرجعی مطمئن برای ارائه شکایات مردمی حائزین شرایط راه اندازی هرگونه کسب وکاری دانست که با مانع تراشی های غیرموجه مواجه می باشند.
رئیس شورای رقابت درادامه با بیان اینکه، این شورا البته وزارت بهداشت را به 100 میلیون تومان پرداخت به خزانه جریمه کرده است، افزود: این بدان جهت است که چندین بار از مسئولان این وزارتخانه درخواست شده بود که برای پاسخگویی به برخی ابهامات مطرح شده شاکیان حاضر شوند که به دلیل عدم حضورشان جریمه شدند.
وی با اشاره به این که در حال حاضر اعتراض وزارت بهداشت به شورای رقابت در این خصوص وصول شده است، تصریح کرد: این اعتراض در هیات تجدید نظر شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه نیز اعلام خواهد شد، ضمن اینکه، هرگونه رای شورای رقابت در این خصوص و سایر موارد به دلیل فرا قوه ای بودن این شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مورخ 1396/05/18