براساس آرای قضات شورای رقابت، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، نیرو، سازمان حج و زیارت و برخی تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه نانوایان ملزم به رفع موانع کسب و کار برای برخی متقاضیان شدند.
با وجود الزامات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي براي تسهيل مستمر فضاي كسب و كار هنوز هم مانع‌تراشي اين دستگاه‌ها در صدور مجوز و يا ادامه فعاليت متقاضيان، عمده‌ترين مانع رونق اقتصادي كشور است. اين شرايط موجب شده تا تعداد شكايات روزانه به شوراي رقابت از اين مانع‌تراشي‌ها و آراي صادره قضات اين شورا افزايش يابد.
پرهيز از ضوابط نادرست صدور مجوز
هنوز هم تحميل شرايط غيرواقعي براي اعلام و صدور مجوز، اعلام نشدن شفاف اين شرايط و مانع‌تراشي دستگاه‌هاي مختلف به بهانه اشباع بازار و وجود كسب و كارهاي مشابه، عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي متقاضيان كسب و كار است. رئيس شوراي رقابت با بيان اين مطلب به خبرنگار ما اعلام كرد، اگر تشكيلاتي به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز كسب و كار براي متقاضيان خودداري كند، برخلاف نص صريح قانون عمل كرده و طبق قانون قضات شوراي رقابت مي‌توانند بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا نهاد متخلف را بازخواست و جريمه كنند.
به گفته رضا شيوا، بايد شرايط و ضوابط تعيين شده براي صدور مجوز كسب و كار به تأييد كميسيون مقررات‌زدايي دفتر رونق كسب و كار در وزارت اقتصادي رسيده و اين شرايط، تخصصي، درست، عادلانه، منصفانه، علمي و منطقي در پايگاه اطلاع‌رساني دستگاه ذيربط به‌طور شفاف درج و در دسترس همگان قرار گيرد. اين شرايط بايد دست و پاگير و پيچيده نباشد تا موجب دلزدگي و سردي متقاضيان كسب و كار شود. همچنين قانون هيچ محدوديتي براي بررسي و رفع اين موانع در شوراي رقابت تعيين نكرده است.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين عاملي كه برخي دستگاه‌ها با استناد به آن از صدور مجوز كسب و كار طفره مي‌روند، اشباع بازار يا وجود كسب و كار مشابه است افزود: قانونگذار به صراحت اعلام كرده كه هيچ تشكيلاتي نمي‌تواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز كسب و كار براي متقاضيان خودداري كند و اغلب دستگاه‌ها نيز با ورود شوراي رقابت آيين‌نامه‌هاي صدور مجوز را اصلاح مي‌كنند.
رأي به حذف موانع توسط دستگاه‌ها
رئيس شوراي رقابت، شكايت متقاضيان راه‌اندازي واحدهاي نانوايي را ازجمله شكاياتي دانست كه در شوراي رقابت بررسي و براساس حكم شوراي رقابت به اتحاديه نانوايان دستور داده شد تا نسبت به اصلاح مقررات صدور مجوز براي متقاضيان راه‌اندازي نانوايي آزادپز جديد اقدام كند.
وي افزود: گرچه اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط طي نامه‌اي با استناد به نداشتن صرفه اقتصادي فعاليت نانوايي‌هاي موجود، خواستار تداوم شرايط قبلي شد اما شورا اين توجيه را نپذيرفت. همچنين شكايات ديگري در زمينه تاسيس واحدهاي مرغداري بود كه به‌رغم تأكيد نماينده وزارت جهادكشاورزي در مورد مازاد بودن توليد وعرضه مرغ و تخم مرغ، فراهم نبودن شرايط صادرات مرغ توليد داخل به‌دليل نداشتن استاندارد‌هاي وزني و... شورا خودداري اين وزارتخانه از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار يا وجود كسب و كارهاي مشابه را ممنوع و اين دستگاه را ملزم به صدورمجوز مرغداري كرد.
به گفته شيوا، شكايات ديگري از سوي متقاضيان راه‌اندازي آژانس‌هاي سياحتي و زيارتي مبني بر اعلام نشدن شرايط اخذ مجوز به شوراي رقابت ارائه شده بود كه با مكاتبه و تذكر شورا، دوشنبه 7اسفندماه جاري اين دستگاه‌ها طي نامه‌اي از درج شرايط اخذ مجوز در سايت خود خبر دادند.
شكايت از وزارتخانه‌هاي بهداشت و نيرو
شيوا با اشاره به بررسي شكايت متقاضيان راه‌اندازي داروخانه اعلام كرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آيين‌نامه خود براي صدور مجوز راه‌اندازي داروخانه 2محدوديت فاصله‌اي و جمعيتي را لحاظ كرده بود كه موجب شكايت متقاضيان و بررسي موضوع در جلسات 281 و 282 اين شورا شد و درنهايت اكثر اعضاي شورا، اعمال اين دو محدوديت را مصداق مانع‌تراشي اشباع بازار دانسته، رأي به حذف آن داده و طي نامه‌اي به وزارت بهداشت خواستار اصلاح آن شدند. به گفته وي، مانع‌تراشي راه‌اندازي داروخانه شبانه روزي نيز شكايات ديگري بود كه به شورا ارائه شد.
وزارت بهداشت راه‌اندازي بيش از يك داروخانه شبانه‌روزي با توجيه اشباع بازار در برخي شهرها را ممنوع اعلام كرده است و درصورتي كه وزارت بهداشت اين مورد را ظرف مدت يك هفته در آيين‌نامه خود اصلاح نكند، رسيدگي به اين شكايات توسط قضات شورا آغاز مي‌شود. رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه به‌طور روزانه شكايت‌هايي در زمينه مانع‌تراشي دستگاه‌ها، تحميل دستوري قيمت و... به شوراي رقابت ارائه اما بسياري از اين شكايت‌ها با دعوت از طرفين دعاوي مرتفع مي‌شود، افزود: در تازه‌ترين موارد توليد‌كنندگان بخش خصوصي برق از وزارت نيرو در مورد خريد ارزان برق توليدي آنها توسط اين وزارتخانه شكايت كرده‌اند كه در دستور كار بررسي شورا قرار دارد.
منبع: روزنامه همشهری