دکتر رضا شیوا رییس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه هر سمیناری که برگزار می شود باید به شرکت کنندگان آن توصیه علمی و به مسئولان رهنمود کاربردی بدهد

، در مورد برگزاری سمینار" اقتصاد ایران" اظهار داشت: افرادکارشناس، خبره و پژوهشگرانی که مسائل را به صورت علمی بررسی می کنند، باید در این سمینار ها دست اندرکاران را به نحوی هدایت کنند و مطالب را به گونه ای ارائه دهند که به اهداف مورد نظر برسند عمومآ در این نوع کنفرانس ها دستگاه های اجرایی نیز حضور دارند لذا مطالب باید به شکلی ارائه شوند که احیاناً اگر مشکلاتی در اجرای امور این دستگاه ها  وجود دارد، در چگونگی حل و اجرا آن به آنها کمک شود نبایستی بدون اطلاع از مسائل واقعی کشور توصیه های غیر عملی ارائه شود.
وی افزود: بسیاری از مطالب دانشگاهی ما بیگانه از واقعیات اجرائی و تئوری صرف هستند چرا که نظام آموزشی ما با مسایل واقعی کشور بیگانه است بحث های اقتصادی و قوانین اقتصادی زمانی به درستی عمل خواهند کرد که پیش فرض ها و شروط آنها فراهم و مهیا باشد به بیان دیگر اگر آن شروط نباشد ، قوانین مربوطه دراجرا خوب جواب نمی دهد و لذا  آن فرضیه اقتصادی مصداق نخواهد داشت پس پیش فرض ها بسیار نکته مهمی هستند . امروز هم اگر خیلی ها مدعی هستند که اقتصاد کاری نتوانسته انجام دهد و قوانین نتوانستند به خوبی عمل کنند به این دلیل است که پیش فرض های اقتصادی در جامعه حاکم نمی باشد.
یعنی اگر آن پیش فرض ها نباشد، قانون مربوط به آن تئوری به خودی خود، درست عمل نمی کند و به نتیجه و هدف دلخواه نخواهد رسید لذا پیشنهاد می شود در سال آتی در سمینار" اقتصاد ایران" از کارشناسانی استفاد شودکه بر محدودیت های اجرائی ومشکلات واقعی اقتصاد کشور اشراف داشته باشند و افراد بایستی واقعیات را بر اساس آموزه های تئوریک شناسایی کنند ونه بالعکس به عبارتی بایستی محدودیت ها را در نظر بگیرد و انتظار آن را داشته باشد که آن نظریه در صحنه اجرا به بار بنشیند و بعد  عنوان شود که چرا این اتفاق نیفتاد ویا چرا دولت اینکار را نکردیا چرا وزیر اینکار را نکردشاید دلیل اصلی آن این باشد که شناخت و پیش فرضهای شما از موضوع اشکال ساختاری دارد.
برای مثال یکی از سخنرانان گفته بودند که ما خیلی احتیاج نداریم که در صنعت خودرو سازی بمانیم و برای حل مسئله ایشان صورت مسئله را پاک کرده بودند زیراصنعت خودرو سازی در ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد هزینه هایی که این ملت برای این صنعت پرداخت کرده اند خیلی زیاد است. ما در مقاطعی برای این صنعت هزینه دادیم که هزینه آن را میتوانستیم در کارهای دیگر مصرف بکنیم ولی به دلیل اینکه بخش های پسین و پیشین صنعت سر پا بماند و رشد کند اینکار انجام شد. و در حال حاضر میزان اشتغال در این صنعت زیاد می باشد . اگر بخواهیم این صنعت راتعطیل کنیم به این راحتی انجام نمی شود باید کار کارشناسی خیلی عمیقی انجام گیرد برابر تحلیل های اخیر ، صنعت خودرو پس از ساختمان بواسطه دارا بودن ارتباطات گسترده با بخشهای پسین و پیشین صنعتی مهمترین نقش را در خروج از رکود داشته است و در صورت اجرای پیشنهاد غیر علمی فوق و پاک کردن صورت مسئله یعنی با تعطیل کردن صنعت خودرو چه بسا مشکلات موجود را به کل اقتصاد و صنعت کشور گسترش دهیم و مصداق از قضاء سرکه انگبین صفرا نمود شویم پس لازم است توصیه های سیاستی بصورت کاربردی ، متفکرانه و بر اساس واقعیات موجود اقتصاد کشور ارائه شود.
متاسفانه نقطه نظراتی که داده شد مبتنی برکار کارشناسی و کاربردی نبود. مثلاً شاید بصورت غیر علمی و بیگانه از تجربیات موفقیت آمیز جهان ، از برچیده شدن شورای رقابت  هم سخنی گفته شده باشد اما آیا از این  واقعیت با خبر نیستید که در تمام کشورهای توسعه یافته وغیر توسعه یافته شورای رقابت وجود دارد و تشکل های تنظیم کننده بازار و رگولاتوری ها روز به روز در جوامع قوی تر می شوند. هر کشوری هم که چنین تشکیلاتی ندارد ، به سمت ایجاد  چنین نهادهایی رفته است.
در جهان هر  کجا که انحصار باشد، رگولاتوری ها ورود می کنند. مگر کشوری هست که رگولاتوری و تنظیم کننده بازار نداشته باشد!؟
رییس شورای رقابت در مورد انواع انحصار در دنیا گفت:  در واقع دو نوع انحصار وجود دارد یک انحصار طبیعی مثل آب برق گاز، راه آهن ، تلفن ثابت ... به این دلیل به آنها انحصار طبیعی می گویند که امکانش کم یا اصلا وجود ندارد که کسی بتواند با این موارد رقابت کند چون توجیهی وجود ندارد و در همه کشورها رگولاتوری ها هستند که ورود می کنند به قیمت گذاری ، میزان تولید و تنظیم بازار.
ولی انحصار غیر طبیعی مثل خودرو که ما ورود کردیم . البته اگر تعرفه خودرو پایین بیاید و یا رقیب دیگری با مکانیزم رقابتی وارد شود ما به هیچ وجه قیمت گذاری نخواهیم کرد.
برخی افراد بجای اینکه بیایند کمک فکری دهد برای تقویت چنین تشکیلاتی، که در حال حاضر روی یکی از مشکلات عمده اقتصاد ما یعنی انحصارمتمرکز شده است، توصیه های قهقرایی و رجعت به عقب می دهند و خود می دانند اگر این انحصار نبود،اقتصاد کشور خیلی بهتر از وضعیت فعلی می بود.
این انحصار تاریخی وساختاری را تنها نهادی می تواند جلوی آن را بگیرد که با پشتوانه قانونی ایجاد و قانون گذار برایش مشخص کرده که شورای رقابت است.آنتی تراست ها همه جای دنیا چنین وظیفه ای دارند.
ما باید عدالت اقتصادی را در جامعه برقرار کنیم و انتظار آن است که همه برای پیشرفت جامعه در این سمت و سو کمک کنند و اصولاً مشکل کشور و اقتصاد ما این است که متفکرین ما بجای پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی ، پیشنهاد غیر عملی و غیر علمی یا حذفی می دهند.
شورای رقابت تشکیلاتی نو پا هست و تازه چند سالی است که راه افتاده، باید کمک کنند در کشور ما که  کشوری در حال توسعه می باشد این اتفاق بیفتد زیرا سابقه رگولاتوری ها در دنیا بیش از 50 سال است.
دیگری  بر مبنای یک پیش فرض غلط گفته است که قیمت خودرو نباید توسط دولت انجام شود! در حالیکه اساساً تشکیلات شورای رقابت دولتی نیست؟ این تشکیلات ، تشکیلات مستقل و فراقوه ای است و در تمام دنیا خصوصیت این نوع نهاد  براساس کارکرد این است که باید مستقل باشند. که با توجه به رای اکثریت اعضا تصمیم گیری می شود.
درنتیجه باید توصیه ها وتجویزهایی که صاحب نظران و کارشناسانی که در اینگونه سمینار ها ارائه می دهند،  کاربردی و قابل اجرا باشد بخصوص در وضعیت اقتصادی که الان با آن  مواجه هستیم ، که وضعیتی از هم پاشیده بوده  که این دولت تحویل گرفته و حالا برای این که صنعت و  اقتصاد را سروسامان دهداز هر نظر ، احتیاج به افرادی دارد که صحبت هایشان قابل اجرا باشد نه اینکه صحبت های 50 سال پیش که فقط در کتاب ها دیده می شود وبدور از واقعیات اقتصاد کشور و بدون ارائه حل عملی مرور کنند خوب صنعت را تعطیل کنیم برای موضوع اشتغال ، رکود ، خط تولید ، بدهی ها و ... چه پیشهاد و برنامه ای دارید.
قیمت گذاری خودرو های زیر2000 سی سی
کسانی بودند که در مورد خودرو اظهار نظر کردند که بنظر می رسید اطلاعات کافی دارند و اینگونه صحبت می کنند که جای تعجب است !یا اینکه اطلاعات ندارند چون قیمت گذاری خاص خودروهایی است که زیر 2000 سی سی هستند  .
هر کس در این کشور و خارج ازکشور مدعی هست که این خودرو ها در کشور رقیب دارندو وضعیت  رقابتی حکمفرماست  لطفاً استدلال علمی خود را به ما ارائه دهد.
این خودرو ها از لحاظ حجم موتورو مشخصات دیگر و قیمتی که وجود دارد در کشور رقیب ندارند. این خودرو ها بیشترین مصرف عامه را در کشور دارند.خودرو های ساخت شرکتهای سایپا و ایران خودرو بیشترین مصرف را در کشور دارند و کالای لوکس نیست و از آنها به عنوان منبع در آمد و سرمایه گذاری استفاده می کنند.
لذا این خودرو با این مشخصات انحصاری است و تشخیص انحصاری بودن آن با شورای رقابت می باشد. حال
می گویند که چرا شورای رقابت زمینه انحصار را از بین نمی برد و رقابت را ایجاد نکرد و حتی بدون اطلاع از ترکیب خودروسازان و شدت تمرکز می گویند کارخانه خودرو سازی  زیادی و جود دارد و انحصاری در کار نیست !
حال ببیند این خودروهایی که شورای رقابت برایشان دستورالمل قیمت گذاری را تنظیم کردیم ، در آن شرکت ها و کارخانه ها یی که ادعا می شود متعدد هستند و جود دارند یا خیر!؟خودرو های کارخانه های سایپا و ایران خودرو رقیبی ندارند. خیلی از خودرو هایی که در ایران تولید می شوند شورای رقابت در قیمت گذاری آنها دخالت نکرده به دلیل اینکه قابل رقابت با خودرو های وارداتی هستند. مثل سوزکی ، لیفان ، ولکس، مزدا3...
کاش کسانی که به کار این شورا ایراد می گیرند ، یکبار آنچه را که قانونگذار به عهده  این شورا گذاشته را می خواندند. قانونگذار به ما گفته که هر کجا که انحصار است باید شورای رقابت ورود پیداکند شورا هم به موجب قانون ملزم به ورود شد.
کالاها هر کدام مشخصه خود را دارند نمی توان کل  صنعت خودرو را در نظر گرفت و گفت که در آن انحصار دارد یا ندارد. هر خودرو شرایط خود را دارد اگر در مورد خودروهایی که در آنها انحصار وجود دارد ورود نکنیم تبعات منفی دارد و آقایانی که صورت مسئله را پاک می کنند آنوقت دو تاصورت مسئله دارند.
و یا گفته شده شورای رقابت نباید وارد قیمت گذاری شود باید دستورالعمل دهد.  بله شورای رقابت  کارش این است که دستورالعمل ارائه بدهد ولی این دستورالعمل باید به گونه ای باشد که متغییرهایش مانند تورم مشخص باشد که هر کسی از آن استفاده کند ،یک  قیمت واحد بدست آورد. و این مرکز ملی رقابت است که این کار را انجام می دهد و مستقل است از شورا ، از این دستورالعمل استفاده می کند و قیمت خودرو را محاسبه می کند. هیچ موقع شورای رقابت قیمت نمی دهد.
هر کجا که انحصار وجود داشته باشد دلیلی برای بالا بردن کیفیت و پایین آوردن قیمت در فکر انحصارگر خطور نخواهد کرد ، تشکیلاتی مثل شورای رقابت باید برای رفع آن وایجاد رقابت تلاش کند.
دل هر دردمندی برای تولید مملکت می سوزد در این خصوص از سال 68 خیلی نکته ها راگفتم که تولید کنندگان را باید تشویق کرد که نقش اساسی در استقلال اقتصادی مملکت دارند .اگر خودرو سازان ما می توانستند خودرو های با کیفیت تولید کنند، ما احتیاج به واردات خودرو نداشتیم با انحصار یا حمایت غیر مشروط ، تولید ما ناکار آمد تر خواهد شد.
البته باید از تولیدکنندگان حمایت منطقی کرد . در گذشته ما اشتباهات و بی برنامگی هایی در حمایت  نا محدود و غیر مشروط داشتیم که نباید تکرار کنیم. لذا به نظر بنده حمایت از خودرو بایستی محدود و مشروط باشد تا کیفیت و رقابت و بهره وری ارتقا یابد و مشتریان هم راضی باشند.  
در بهمن سال 1392 ما یک تجزیه و تحلیلی را به هیات محترم وزیران ارائه دادیم  وگفتیم که خودروهای زیر 2000 سی سی تعرفه شان پایین بیاید . یعنی همین خودروهایی که در حال حاضر  قیمت گذاری می کنیم درنتیجه این خودرو ها رقابتی می شدند و دیگر احتیاجی به قیمت گذاری نداشتند.
بحث دیگری که هست می گویند شورای رقابت نتوانست بازار را رقابتی کند ، بعضی از ابزارهایی که زمینه رقابتی ایجاد می کند دست شورای رقابت نیست.  به عنوان مثال تعرفه یکی از ابزارهایی هست که با کاهش آن می تواند در بازار رقابت ایجاد کند.همانطور که گفتم در این خصوص پیشنهاد آن ارائه شده است .
دکتر شیوا در مورد رقابتی کردن بازار خودروگفت : سه حالت می تواند این بازار را  رقابتی کند که هر کدام تبعات مثبت . منفی خود را دارد:
1.مرزها را باز کنیم و تعرفه ها را بصورت متناسب کاهش دهیم تا خودروی وارداتی به راحتی وارد شود.
2.باید سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی را تشویق کنیم درکشور سرمایه گذاری کند که خودروی دیگری مثل خودروهایی که در حال حاضر در کشور انحصاری هستند تولید بکند.
3.تولید داخلی را به اندازه کافی افزایش دهیم که از آن حالت کمبود تقاضا جلوگیری کنیم و افزایش تقاضا باعث کاهش قیمت شود.
شورا در زمان تنظیم دستورالعمل قیمت 5 شرط برای خودرو سازان گذاشت که شامل اصلاح قراردادها، اصلاح روش فروش، افزایش تولید، حذف بازار حاشیه و آپشن‌ها و اختیاری ها بود .
دکتر شیوا افزود : خوشبختانه با اطلاعاتی که کارشناسان جمع‌آوری کرده بودند در رابطه با اصلاح متن قراردادها وضعیت بسیار مناسب است.در رابطه با تولید نیز وضعیت خوب است، خودروسازان تولیدشان براساس آن هدفی که تنظیم کرده بودند انجام شده وبازار حاشیه بیشتر به حداقل رسیده و از سوی دیگر با تنظیم مجدد قراردادها انصاف در آن‌ها رعایت شده و در حال حاضر قراردادها هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کننده است.
در مورد تولید خودروهایی که قطعاتش وابسته به کشورهای خارج می باشد به خودرو سازها تاکید کردیم که یک قرار داد محکمی ببندند تا آنها بتوانند در زمان مقرر تعهد خود را نسبت به خریدار برآورده کنند.
و همچنین از خودروساز خواستیم تا زمانی که  قیمت یک خودرو مشخص نشده است پیش فروش نکنند و  از خریداران هم تقاضا می کنیم که تا مشخصات و قیمت خودرو یی دقیقاً اعلام نشده از پیش خرید کردن آن خوداری کنند.
همینطور جدیداً بحثی در شورا مطرح شده که بر اساس درصدی که مصرف کننده بصورت پیش پرداخت ، پول را پرداخت کرده دیگر افزایش قیمت پیدا نکند. برای مثال اگر قیمت یک خودرو 10% افزایش داشته باشد، افزایش قیمت به آن  قسمت از پولی که پرداخت شده تعلق نگیرد و فقط شامل درصدی که پرداخت نشده است شود البته این موضوع فعلاً در حد پیشنهاد بوده است.
در دنیای رقابت هست که خلاقیت ، نوآوری ،کیفیت و تمام خصوصیات خوب ایجاد می شود. بنده هم هیچ اعتقادی ندارم که در کالاهایی که در بازار آنها رقابت وجود دارد ما وارد شویم هر کجا که این اتفاق دارد می افتد با آن مخالفت خود را اعلام کرده و خواهیم کرد.
وی در پایان در خصوص قیمت گذاری دنا گفت : طی نامه ای  از شرکت ایران خودرو تفاوت دو خودروی سورن و دنا را خواستیم تا برای ما بفرستند چون وقتی گیربکس ، موتور ، پلت فرم یا همان شاسی دو خودرو یکسان  باشد ، این اجزا می تواند به عنوان قیمت پایه خودرو جدید قرار بگیرد. به علاوه 37 مورد قطعات تزیینی داخلی  ، سپر و عقب ماشین  و ... هم لحاظ شد. ضمن آنکه سرمایه گذاری را هم ما سرشکن کردیم و درنهایت مرکز ملی رقابت به سقف قیمت 42 میلیون رسید .
مرکز باتوجه به اطلاعات داده شده از طرف شرکت ایران خودرو واز طریق  هر سه سناریور ارائه شده به شورا قیمت گذاری را انجام داد، که شورا این روش را پذیرفت که پایه قیمت دنا، خودرو سورن باشد. ولی جالب این است که با دو روش دیگر هم قیمت به دست آمده در یک دامنه قیمتی بود و لذا این مسئله اطمینان کامل را به شورا داد که قیمت بدست آمده قیمت درستی می باشد.