نشست خبری نهایی شدن قیمت گذاری خودرو در سال 93، امروز شنبه مورخ 1393/04/14 در شورا و مرکز ملی رقابت با حضور آقای دکتر رضا شیوا ریاست شورا و مرکز ملی رقابت و جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران برگزار شد.

ریاست شورای رقابت  و مرکز ملی رقابت در رابطه با چگونگی قیمت گذاری خودروها گفت: شورای رقابت هم طرفدار مصرف کننده است و هم تولید کننده. شورای رقابت با سرکوب قیمتی مخالف است. یعنی اگر هزینه های واقعی بالاتر از قیمت نهایی باشد، به این معنا است که تولید کننده بعد از مدت کوتاهی ورشکست خواهد شد. بنابراین قیمت گذاری در شورا بر اساس کار علمی، کارشناسی و منطقی صورت می گیرد.

وی افزود: از 21 خرداد ماه 93 که قیمت خودرو نهایی شد، شورا دیگر وارد بحث قیمت گذاری نشده است و در طی این مدت کارشناسان مرکز ملی رقابت با خودروسازان در موردشروط الحاقی و قیمت آپشن ها به مذاکره پرداختند. 5 شرط  ذیل اجرایی می شود و قیمت ها نیز مورد قبول خودروسازان است:

1. میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.

2. آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. ( به غیر از الزامات قانونی )

3. طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا گردد.

4. بازار حاشیه از میان برداشته شود.

5. فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح گردد.

 شیوا درباره اصلاح قراردادها در شورای رقابت گفت: اصلاح قراردادها به شیوه ای صورت گرفت که منصفانه باشد و می توان گفت تابحال چنین اصلاحی در قراردادها صورت نگرفته بود. اصلاحات قراردادها بعد از تعامل بخش حقوقی مرکز ملی رقابت با بخش حقوقی خودروسازان، بر اساس 15 شرط صورت گرفته است.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت افزود: قیمت ها تا یک سال ثابت خواهد بود. اجرا شدن 5 شرط نیز الزامی است اما چگونگی اجرای آن می تواند تغییر کند. به این شکل که اگر احیاناً در طی زمان شرایط بهتری برای فروش پیش آید اجباری در 5 شرط به این شیوه نخواهد بود.

شیوا در نشست خبری نهایی شدن قیمت خودرو خاطر نشان کرد: بازار ممکن است چند روز ملتهب باشد اما با افزایش تولید بازار آرام خواهد شد و بحث واسطه گری از بین رفته و خریدار خودرو، مصرف کننده واقعی خواهد بود.

ریاست شورا و مرکز ملی رقابت در خصوص روش فروش خودروها گفت: روش فروش بسیار مهم است. به منظور حصول اطمینان از فروش خودروها به مصرف کننده نهایی نکاتی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اینکه :

1- 20 ٪  از کل فروش، فروش نقدی باشد.

2- نقش نمایندگی ها در فرآیند فروش حداقل باشد.

3- امکان ثبت نام شخصیت های حقوقی و نمایندگی ها مجاز در فروش مقدور نباشد.

4- واگذاری یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی در فروش نقدی.

5- عدم امکان ثبت نام مشتری ثبت نامی فروش فوری از شش ماه قبل در فروش نقدی

6- امکان ثبت نام فقط در محدوده جغرافیایی استان برابر آدرس متقاضی

7- شفاف شدن انواع طرح های فروش با ذکر ارقام دقیق، سود مشارکت، سود انصرف، جریمه دیرکرد و زمان تحویل

8- حصول اطمینان از عملکرد صحیح سایت فروش اینترنتی در زمان فروش


او در ادامه در مورد ابزار نظارتی برای فروش خودروها افزود: اولاً شورای رقابت قرار بر تعامل با همه کسانی دارد که با آنها به نوعی سر و کار دارد اما خوشبختانه شورا تشکیلاتی اقتصادی و قضایی است. به این معنی که هرگاه مصوبه ای را به تصویب رساند و اجرایی نشد، خود شورا می تواند جرایم را پیشنهاد، تصویب و اعمال کند. وی خاطر نشان کرد: در شورا پیش بینی بازرسانی نیز شده است که می توانند با حکم خود قاضی شورا بر کارها بازرسی داشته باشند و خوشبختانه از این لحاظ شورا قدرت خوبی دارد.

شیوا در مورد چگونگی از بین رفتن حاشیه بازار چنین گفت: حاشیه بازار وقتی از بین می رود که عرضه به قدر کافی باشد. حاشیه بازار به خاطر عواملی بود که خودرو ساز نمی توانست به قدر کافی تولید داشته باشد. اکنون خودروساز ها بالای 100 درصد نسبت به سال پیش افزایش تولید داشتند. و ما مطمئن هستیم حاشیه بازار با افزایش تولید از بین خواهد رفت.

وی در ادامه در مورد چرایی نبود قیمت خودروی تندر 90 در لیست قیمت های اعلامی گفت: خودروی تندر 90 خودرویی است که به صورت CKD، رنوپارس آن را به ایران خودرو و سایپا ارائه می دهد. متأسفانه اطلاعاتی که شورا از رنوپارس درخواست کرد، دریافت نشد. در نهایت این موضوع به شورا گزارش شده است تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

رضا شیوا در مورد قیمت خودروی تندر 90 افزود: تا زمانی که تصمیم جدید در مورد قیمت این خودرو گرفته نشود، قیمت باید به قیمت خرداد سال 92 فروخته شود.

رییس شورای رقابت در مورد تعیین قیمت خودروهای وارداتی گفت: بازار خودروهای وارداتی در ایران رقابتی است و شورای رقابت در بازاری که رقابتی است ورود پیدا نمی کند.

شیوا در پایان افزود شورای رقابت وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد و در این وظیفه سنگین به کمک اصحاب رسانه و مردم نیاز دارد. تا هرجا هر نوع بی عدالتی اقتصادی، رانت خواری و ... مشاهده کردند. هرجا بازاری انحصاری بود (اعم از خرید، فروش، مزایده، مناقصه و...) شورای رقابت می تواند دخالت کند تا آن بازار حالت رقابتی یابد.

وی در ادامه گفت: گروه های کارشناسی در مرکز ملی رقابت به طور مداوم مشغول مطالعه هستند تا بازارهایی را که رقابتی نیستند کشف کنند. با پایان یافتن بحث خودرو، عمده بحث شورا حوزه ICT و مخابرات خواهد بود. اتفاقا در حوزه ICT واگذاری های خوبی صورت گرفته است و پتانسیل زیادی برای توسعه وجود دارد و یکی از کارهای عمده مان این است که موانعی موجود در این حوزه را از بین ببریم.