همزمان با روز خبرنگار مورخ 17 مرداد 1395 نشستی خبری با موضوع معرفی اهداف و وظایف شورای رقابت در محل شورای رقابت برگزار شد.

طی این نشست رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، دکتر رضا شیوا علاوه بر معرفی اهداف و وظایف شورای رقابت در مورد عملکرد شورای رقابت در برخی حوزه ها نیز سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. مشروح این نشست به شرح زیر است:
ابتدای سخن، آشنایی با اهداف و وظایف شورای رقابت

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، دکتر رضا شیوا در این نشست خبری  در ابتدا به معرفی اهداف و وظایف شورای رقابت پرداخت. وی ضمن اشاره به وجود شورای رقابت در خیلی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته گفت: "خیلی از افراد وظایف شورای رقابت را به درستی نمی شناسند و  تصور می کنند شورای رقابت  که بر اساس پیاده سازی فصل نهم قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی شروع به کار کرده است، تنها وظیفه قیمت گذاری خودرو را به عهده دارد. اما هدف تشکیل شورای رقابت که در فصل نهم آمده است تسهیل رقابت و منع انحصار است. همین جمله کوتاه وظایف بسیاری را برای شورای رقابت ترسیم می کند. بر این اساس باید ضمن ایجاد سهولت در کسب و کارها و بسترسازی برای رقابتی شدن امور، از انحصار جلوگیری شود. در حقیقت شورای رقابت نظارت عالیه بر بازارهای مختلف دارد "

رئیس شورا  و مرکز ملی رقابت در ادامه افزود: "به بیان دیگر وظیفه شورای رقابت این است که عدالت اقتصادی در جامعه برگزار شود. یعنی رانت خواری وجود نداشته باشد. امتیاز ویژه ای به کسی داده نشود و در جامعه به هر نحوی برای هیچ کسی نسبت به دیگری تمایز یا سرویس ویژه ای ایجاد نشود. هر کدام از این موارد خدشه دار کردن بحث رقابت است."

به گفته دکتر شیوا مرکز ملی رقابت نیز کارهای کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای تشکیلات شورای رقابت را انجام می دهد.

وی در ابتدای نشست به معرفی اهداف و وظایف شورای رقابت پرداخت و در این زمینه گفت :"اهداف اصلی شورای رقابت تسهیل رقابت و منع انحصار است. تسهیل رقابت یعنی بازارها بررسی شود و تا آنجا که می شود موانع غیر رقابتی برداشته شود."

به نظر رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، برداشتن موانع غیر رقابتی همیشه کار راحتی نیست. خیلی از مواقع هست که باید بازیگران و سرمایه گذاران جدید در صحنه بازار وارد شوند. باید توجه داشت که بسترسازی و انحصار زدایی با شورای رقابت است و بقیه این فرآیند به عهده وزارت صنعت و سایر نهادهای مرتبط است.

دکتر رضا شیوا، جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی را از وظایف دیگر شورای رقابت برشمرد و در ادامه افزود:" بر طبق این وظیفه شورای رقابت برای ایجاد رقابت از انحصار در بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی  جلوگیری می کند."

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مورد ترکیب اعضای شورای رقابت گفت: " اعضای شورای رقابت 15 نفر هستند. دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور، سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم ریییس قوه قضائیه، یک حقوق دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور، دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی) و حکم رییس جمهور، یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن (وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی)و حکم رییس جمهور، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) و حکم رییس جمهور، یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن( و کشاورزی) ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به شمول فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر طبق ماده 43 آن اشاره کرد و افزود:" فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند." و در ادامه به ماده 62 نیز اشاره کرده و گفت:" بر این اساس شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در کشور است. "

تشکیل رگولاتوری ها (تنظیم کننده های بخشی) یکی از کارهای مهم شورا

دکتر رضا شیوا تشکیل رگولاتوری ها  را یکی از کارهای مهم در حال انجام در کشور می داند که در دستورکار شورای رقابت است.  وی  در این زمینه گفت: " نبود بخشی به نام رگولاتوری یا تنظیم کننده بخشی ، کمبودی در بخش اقتصادی است. خاصیت رگولاتوری ها این است که مستقل بوده و وابسته به هیچ بخشی نیستند. همچنین رگولاتوری ها تخصصی تر هستند و افرادی که برای عضویت در رگولاتوری انتخاب می شوند  برای تصمیم گیری در آن حوزه خاص، بسیار دانا  هستند"

رضا شیوا در ادامه با اشاره به ماده 59 فصل نهم اجرای سیاست های کلی اصل 44 افزود: "بر اساس ماده 59، شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید"

و در ادامه گفت: "شورای رقابت در حال تشکیل رگولاتوری ها است. انحصارهای طبیعی انحصارهایی هستند که خیلی سخت برای آنها رقیب پیدا می شود. به عنوان مثال تلفن ثابت یا خط راه آهن. مگر اینکه تکنولوژی جدیدی ایجاد شود. مواردی مثل گاز، آب و برق انحصارهای طبیعی هستند. برای این انحصارهای طبیعی باید رگولاتوری ها نظارت عالیه داشته باشند. "

به نظر رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با تصویب تنظیم کننده های بخشی خیلی از مسائل مربوط به تولید حل خواهد شد.  این اقدام یکی از کارهای شورا است که از اهمیت برخوردار و انجام آن خدمت بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.  

رگولاتوری های تشکیل شده در دو حوزه برق و پتروشیمی

رئیس شورای رقابت در مورد اقداماتی که شورای رقابت در زمینه تشکیل رگولاتوری ها به انجام رسانده است گفت: "در حال حاضر کار تشکیل رگولاتوری یا نهاد تنظیم کننده بخشی حوزه برق انجام شده است و در حال حاضر نهاد تنظیم کننده بخشی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته در حال آماده سازی است. تا هر دو بخش مذکور به هیأت وزیران جهت تصویب ارائه شوند."

به گفته رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، به محض مصوب شدن این دو رگولاتوری، الگویی برای بقیه رگولاتوری های دیگر خواهد شد. وی در ادامه گفت:"امیدواریم  همچنانکه هم اکنون تعامل خوبی با وزیران محترم نفت و نیرو داریم. بتوانیم تنظیم کننده های دیگر بخش های دارای انحصار طبیعی (برق، آب، گاز، راه آهن) را  نیز تا پایان سال آماده و برای تصویب به هیأت وزیران بدهیم."  

یک رگولاتوری واحد برای هر حوزه

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مورد انحصار های طبیعی ای که هم اکنون دارای رگولاتوری هستند افزود:" به عنوان مثال حوزه برق خود یک رگولاتوری در وزارت نیرو دارد. چون مهمترین مشخصه رگولاتوری ها، استقلال آنها است؛ وقتی تنظیم کننده بخشی، در وزارت خانه باشد استقلال آن دچار خدشه می شود. بنابراین باید هیچ وابستگی ای به هیچ ارگانی نداشته باشد. در همین رابطه طی هماهنگی شورای رقابت با وزارت نیرو، قرار بر این شد تا به محض مصوب شدن  رگولاتوری و نهاد تنظیم کننده بخشی حوزه برق ، رگولاتوری موجود در وزارت نیرو در آن ادغام شده و یک رگولاتوری واحد در زمینه برق وجود داشته باشد. "

 

حوزه مخابرات و پیاده سازی دستورالعمل قیمت شورای رقابت

در بخش مخابرات به دلیل وجود شبکه کابل های مسی  برای تلفن ثابت، انحصار طبیعی وجود دارد. رضا شیوا در این زمینه گفت:" در سال 1390 شورای رقابت دستور العمل تنظیم قیمت را مصوب و برای شرکت مخابرات ارسال کرده است. اخیرا هم شورای رقابت نامه ای به وزیر محترم نوشته است که آیا دستورالعمل مصوب شده شورای رقابت در این زمینه به اجرا در آمده است ، و روز پیشین معاون محترم وزیر پاسخ داده اند که قیمت ها  بر اساس همان دستورالعمل مصوب شورای رقابت تدوین شده است."

رئیس شورای رقابت مبلغ 50 هزار تومان ودیعه تلفن  ثابت را جزو دستورالعمل تعیین قیمت شورای رقابت ندانسته و افزود: " فقط نرخ مکالمه تلفنی شامل این دستورالعمل است. تکلیف ودیعه تلفن نیز کمی نامعلوم است. اگر ودیعه نام می گیرد پس باید به افراد بازگردانده شود. این بحث ها در مورد نرخ 50 هزار تومان ودیعه تلفن که قرار است به 200 هزار تومان تبدیل شود، وجود دارد و هنوز وضعیت و تکلیف آن مشخص نیست."   

خصوصی سازی و بحث واگذاری ها

یکی از بحث های دیگر مطرح در شورای رقابت بحث مربوط به خصوصی سازی است. دکتر رضا شیوا در این زمینه گفت:" واگذاری ها آنگونه که شورای رقابت تعریف می کند و انتظار دارد اتفاق نمی افتد. به دلیل اینکه به عناوین مختلف برای خرید خیلی از شرکت ها که قرار است واگذار شوند، متقاضی زیادی وجود ندارد. به عنوان مثال در بحث پتروشیمی خریداران پروژه های پتروشیمی فقط دو یا سه کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را در این بخش بوجود آورده اند. اگر ما از یک طرف نتوانیم شرایطی فراهم آوریم که کالایی به یک انحصارگر فروخته نشود، از طرف دیگر نظارت کامل انجام خواهیم داد."

 مخالفت با خروج پتروشیمی از بورس کالا

به گفته رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، بحث از آنجا شروع شد که گفته شد تولید کنندگان محصولات پتروشیمی می توانند کالای خود را خارج از بورس عرضه کنند. وی در ادامه افزود: " بعد از این اتفاق بلافاصله شکایات مختلفی بخصوص از صنایع پایین دستی پتروشیمی به شورا ارسال شد. شورا این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و تصمیم گرفت که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس فعلاً تا سه ماه باقی بماند. از طرف دیگر تصمیم گرفته شد تا به صورت  همزمان مرکز ملی رقابت بررسی کند مشکلات در بورس بودن چیست و راه حلی ارائه دهد."  

دکتر رضا شیوا در مورد جلسات تشکیل شده در شورای رقابت با این موضوع، در ادامه گفت :" در شورای رقابت از صنایع پایین دستی، بالا دستی، بورس کالا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پتروشیمی ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل آمد وکارگروهی تشکیل و نقطه نظرات مختلف مطرح شد."

به گفته رئیس شورا و مرکز ملی رقابت بر اساس جلسات برگزار شده در شورا، مشکلات صنایع بالادستی، وجود موانعی در بورس کالا بود از جمله این که در رویه موجود بورس که در آن  فروش به صورت بلند مدت است، فروش خوب و قابل برنامه ریزی برای صنایع پایین دستی صورت نمی گیرد. وی در ادامه افزود:" در این زمینه با بورس کالا جلساتی گذاشته شد و قرار شد تمام موانع در این زمینه را برطرف کنند. برای این منظور در جلسه بعدی شورای رقابت با حضور بورس کالاو پتروشیمی ها که از آنها جهت پاسخ به پاره ای از سئوالات دعوت  به عمل آمده است، پیشنهاد مرکز ملی رقابت  ارائه خواهد شد و در صورت تصویب شورای رقابت به اجرا در خواهد آمد."

ورود به قیمت گذاری خودرو به دلیل وجود انحصار

رضا شیوا در مورد علت ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو گفت: "شورای رقابت به هیچ وجه طرفدار قیمت گذاری در مورد هیچ کالایی نیست و یکی از طرفداران این موضوع است که بازار، قیمت را تعیین کند. اما وقتی در بازاری انحصار وجود دارد دیگر نمی توان تعیین قیمت در آن را به بازار محول کرد. بازار تعیین کننده قیمت کالاهای رقابتی است. وقتی در مورد کالایی  چنین شرایطی وجود دارد که خریدار چندین انتخاب برای یک کالا در یک محدوده قیمتی و حق انتخاب وجود دارد. اما وقتی خودروهایی محدوده بیست میلیون تومان در کشور فقط توسط  یک خودروساز ساخته و عرضه می شود، به دلیل انحصار موجود نمی توان تعیین قیمت آن را به بازار محول کرد."

 رئیس شورا و مرکز ملی رقابت  در ادامه افزود:" بازارهای انحصاری را نمی توان رها کرد. انحصارگری که دارای یک نوع کالا است باید بر آن نظارت وجود داشته باشد. قانون گذار هم در این زمینه گفته است، اگر بازار انحصاری بود تدوین دستورالعمل قیمت به عهده شورای رقابت خواهد بود."  

دکتر رضا شیوا ضمن اشاره به خروج شورای رقابت از هر بازاری که شرایط رقابتی بودن به دست می آورد گفت:" "ما بارها اعلام کرده ایم اگر هر بازاری چه خودرو و چه غیر خودرو رقابتی شود، و یک نوع کالا چند تولید کننده داشته باشد، مطمئنا ما از آن بازار خارج خواهیم شد."  

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا  انحصار در بازار خودرو وجود نداشته و بازار رقابتی است، افزود:" ایران از این لحاظ با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. پس باید برای ایران دستورالعملی بومی برای تعیین قیمت خودرو تهیه می شد که این کار انجام شده است. آن خودروهایی هم که قیمت گذاری آنها آزاد شده است به این علت بوده که خودروهای وارداتی به عنوان رقیب قیمتی برای آنها در بازار وجود دارد و بازار برای آن ها رقابتی است"

سهامداری عمودی در خودروسازی ها بر خلاف قانون

خرید سهام توسط شرکت های زیرمجموعه خودروسازها که با آنها روابط مالکیت عمودی دارند، برخلاف قانون است. زیرا در اینگونه موارد از رانت اطلاعاتی استفاده می شود. رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به بند سوم مصوبه 63 شورای رقابت مورخ 1390/01/28 شورای رقابت در این زمینه گفت:" به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 و مورد "6" از بند "ط" ماده 45 قانون مقرر می شود، بنگاه هایی که رابطه عمودی با شرکت های خودروساز دارند از قبیل قطعه سازان و تشکل های آنها، مجاز به داشتن عضو در هیأت مدیره شرکت های فوق الذکر نیستند. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران صادر نماید."

از بین بردن شائبه دولتی بودن با واگذاری سهم سازمان گسترش و نوسازی

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به نامه ای که اخیراً برای وزیر محترم اقتصاد و دارایی ارسال شده است اشاره کرد و گفت:" طی این نامه خواسته ایم سهم سازمان گسترش و نوسازی در خودروسازی ها واگذار شود(چون در گروه 1 قرار دارند)،  تا شائبه دولتی بودن در خودروسازی ها را از بین ببریم.  در سال 1390 شورای رقابت مصوبه ای داشته است که سازمان گسترش و نوسازی باید سهام خود را واگذار کند ولی تابحال این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم که با نامه اخیر به وزیر محترم اقتصاد ایشان کاری انجام دهند که این شائبه از بین برود."  

استفاده نابجا از برندهای معروف در جهت فریب خریدار

رضا شیوا در مورد اظهارات گمراه کننده بعضی از شرکت ها و استفاده نابجا از برند ها گفت:" یکی از موارد تخلف اظهارات گمراه کننده است که بعضی شرکت ها از اسم و رسم بعضی از شرکت های معروف برای اینکه کالایشان به فروش برسد و خریدار را فریب دهند، استفاده می کنند. هر شرکتی که نام یک برند معروف را استفاده می کند باید نمایندگی از آن برند داشته باشد و در چارچوب همان برند و با همان کیفیت، آن کالا را تولید کند. بر این اساس چند مورد شکایت در شورا بررسی و با متخلفین برخورد شده است."  

 

هرگونه تبانی منجر به اخلال رقابت ممنوع

دکتر رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در پایان نشست به یکی دیگر از وظایف مهم شورا اشاره کرد و گفت:"یکی از وظایف مهم دیگر شورای رقابت جلوگیری از رویه های ضد رقابتی است که منجر به اخلال در رقابت می شود، طبق ماده 44 فصل نهم اجرای سیاست های کلی اصل 44  هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم(اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

    مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
    محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
    تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
    ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
    موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
    تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
    محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

 بر همین اساس بارها گفته شده است که اگر چند تولید کننده یا خدمت دهنده رقیب هم هستند. نباید با هم در مورد قیمت و میزان تولید به یک نتیجه و رقم برسند. این مصداق تبانی است و  ضروری است تمام اطلاعات هر کدام از آنها نسبت به یکدیگر مخفی باشد. تأکید بسیاری بر این اصل وجود دارد و اگر این اتفاق بیفتد برخورد شدید صورت خواهد گرفت."