در سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به میزبانی مرکز ملی رقابت، مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده 72 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن دسته از مشمولین ماده6 که از ارائه اطلاعات مربوط به شرکتهای وابسته خود، استنکاف نموده‌اند، از طریق قوه قضائیه پیگیری شود. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده6، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل 44 تهیه نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و شورای رقابت است، در محل مرکز ملّی رقابت برگزار گردید.
در این جلسه گزارشی از اقدامات شورای رقابت در خصوص اجرای ماده 6 شامل مکاتبات با مشمولین این ماده و نیز اعلام جرم علیه آن دسته از مشمولین ماده6 که از ارائه اطلاعات مربوط به میزان مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود در شرکت‌های فعال در بازارهای مختلف و مجموع سهم بازاری آنها استنکاف کرده‌اند، ارائه گردید و مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده 72 قانون(حبس و جریمه نقدی) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این متخلفین مجدداً از قوه قضائیه پیگیری گردد.
همچنین در این جلسه تصمیم‌گیری شد به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده6، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل 44، تهیه نماید.
گفتنی است: کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 بر اساس بند چهارم مصوبه شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به منظور ارتقاء بهره‌برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده 6 قانون تشکیل شده است. ماده 6 از فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت بخش دولتی و نیز تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده است. بر اساس ماده 6، نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات هستند. مشمولین ماده 6 حق مالکیت مجموعاً حداکثر تا ۴۰ درصدی در هر بنگاه اقتصادی را دارند و نیز در هر بازار کالا و خدمات، سهم بازاری آنها نباید بیشتر از 40 درصد باشد.
لازم به ذکر است تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

مورخ 16 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت